قضية الكشوفات الوهمية في مرتبات العاملين بالولاية أو ما يسمى ب«عمالة الاشباح» من القضايا القديمة المتجددة وسبق ان صدرت فيها عدة قرارات وصلت الى درجة تكوين فرق من صندوق د عم الولايات سابقاً لصرف مرتبات العاملين بالولايات حيث اثبتت تلك الفرق وجود تزوير واسماء وهمية كشفت عنها ضوابط الصرف التي استبعدت حضور وكيل نيابة عن العاملين نفسه، ورجعت تلك الفرق بمليارات الجنيهات من الولايات. ولكن تجددت هذه القضية مؤخراً بعد ان كشف تقرير للمراجع العام عن وجود اسماء وهمية في كشوفات مرتبات العاملين بولاية الخرطوم الى جانب اقرار والي ولاية حونقلي بوجود اسماء وهمية في كشوفات العاملين بولايته فاقت ال«16» الف عامل فضلا عن اقرار وزيرة العمل بحكومة الجنوب بوجود اسماء وهمية في كشوفات مرتبات العاملين بالاقليم. ومن هنا رأينا في «الرأي العام» إستجلاء الحقائق حول قضية المرتبات الوهمية للعاملين بالولايات للوقوف على الحقائق: ...... مدخل أول: ارتفع الحديث جهراً عن وجود تجاوزات في مرتبات العاملين وضبط كشوفات وهمية في المرتبات ببعض الولايات منها ولاية الخرطوم حيث كشف ديوان المراجعة القومي عن وجود بعض الاسماء الوهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات بولاية الخرطوم فضلاً عن تكرار بعض الاسماء بجانب مخالفات تعيين في بعض مكاتب الدستوريين وصلت في بعض المكاتب ل«7» أشخاص. وقال مدير جهاز المراجعة الولائي عبدالمنعم عبدالسيد في تقرير اداء قدمه برلمان الخرطوم مؤخراً ان الهياكل الوظيفية وسجلات الوظائف غير مكتملة ومخالفة للواقع بالمحليات واماط اللثام عن تعيينات تمت لبعض العاملين بعد التقاعد الاجباري للمعاش دون الحصول على موافقة جهات الاختصاص لافتاً لعدم اكتمال كثير من ملفات العاملين من ناحية الاوراق الثبوتية. حالات استنفار وعلمت «الرأي العام» ان وزارة المالية الاتحادية شرعت في التحقق من وجود بعض «الكشوفات الوهمية» في مرتبات العاملين حيث وجه وكيل المالية «الطيب» ابوقناية بان تأتيه جميع كشوفات العاملين من واقع مرتب شهر ديسمبر للعام 2009م بغرض التأكد والوقوف على وجود العاملين المستحقين للمرتبات بينما شرعت دوائر نقابية في حصر العاملين بولاية الخرطوم تمهيداً لرفع الكشوفات وتسليمها لوزارة المالية للوقوف على الحقائق بشأن هذه القضية واتخاذ الخطوات المناسبة بشأن اي جهة تسمح بتنفيذ هذا العمل غير المشروع لفترة طويلة. كشوفات بالجنوب واعلنت وكيلة وزارة العمل في حكومة الجنوب ربيكا جينسوا ان وزارتها شكلت لجنة من اجل تنقيح كشوفات الرواتب في المؤسسات الحكومية بالاقليم وانهاء ظاهرة الموظفين الوهميين المنتشرة هناك. واكدت ربيكا نجاح اللجنة في حل المشكلة بثلاث وزارات وذكرت في تصريحات صحفية ان النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وافق على خطة مستقبلية لوزارة العمل تقوم على مبدأ الشفافية والامانة. وعزت ربيكا انتشار ظاهرة الموظفين الوهميين بكشوفات رواتب المؤسسات الى الضعف والخلل الاداري التي تسببت فيه الحرب بالجنوب. واقرت ربيكا انه بالرغم من عمل اللجنة إلاَّ أن هناك عدم وجود تقدم كبير في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة «الخطيرة» بالجنوب. عمالة الاشباح وأقر د.محمد يوسف عبدالله وزير الدولة بوزارة العمل السابق بوجود كشوفات وهمية بمرتبات العاملين ببعض الولايات ومنها ولاية الخرطوم أو ما يسمى «عمالة الاشباح» التي كشف عنها المراجع العام بولاية الخرطوم مؤخراً. وعزا يوسف هذا الامر لانعكاسات وتردي الخدمة المدنية عامة .. والناتج عن عدم وجود انضباط في العمل خاصة في تنفيذ اللوائح بالاضافة لوجود العديد من العاملين الذين يعملون بالخدمة دون اي مقابل في العطاء. واضاف يوسف ان كثيراً من العاملين يتم تعيينهم في الخدمة بسبب التعاطف معهم فقط أو لوجود صلة قرابة بالذين يمسكون بالقلم أو لمراعاة اوضاعهم الاقتصادية لتوفير مصدر رزق لهم «بحجة انهم مساكين» دون الوقوف على حجم العمل المبذول منهم». واكد يوسف ان العمال الاشباح موجودون في مواقع العمل دون القيام باي مجهود مبيناً ان هذا نوع من العشوائية وعدم المصداقية. وقال ان هذه المحاباة لعمال دون غيرهم هي نوع من الفوضى في تنظيم العمل والذي يقود الى عدم وجود انضباط ومتابعة في تطبيق قوانين الخدمة المدنية فضلاً عن عدم وجود محاسبة أو رقابة من الجهات المعنية بها. ويقول يوسف ان اخطر انواع الكشوفات الوهمية في المرتبات هو تبني امر متخذي القرار بالخدمة المدنية لفئات غير مؤهلة وقادرة على العدل في العمل واتجاهها لوضع قوانين الخدمة دون مشاركة أو استشارة الجهات ذات الكفاءة أو الخبرة في اجازة اي قانون ينظم الخدمة العامة الامر الذي يقود لوجود اخطاء واضحة تسهم في عرقلة العمل ولكثرة الثغرات في السماح لعاملين غير مؤهلين للدخول في شؤون الخدمة في العمل العام بالبلاد. واضاف ان هذا النوع «هم الاكثر خطراً لان هؤلاء غير مؤهلين هم انفسهم يتخذون القرارات ولا توجد اية جهة تقوم بتقديمهم أو ملاحقتهم فضلاً عن عدم وجود دلائل واضحة أو ثغرات تقود للقبض عليهم لاتجاههم اتخاذ قرارات غاية في المرونة. وأشار د.يوسف ان وزارة العمل وضعت مشروعاً قبل عدة سنوات يهدف للاصلاح بالخدمة المدنية إلا انه اشار إلى وجود عراقيل ومعوقات حالت دون اكمال المشروع اهمها عدم التزام بعض الجهات لتنفيذ المشروع وتوفير المبالغ المخصصة له مثل وزارة المالية الامر الذي تسبب في عدم مواصلة الجهود لكتابة وصياغة هذا المشروع. ويرى يوسف ان الاصلاح الحقيقي في الخدمة المدنية يتمثل في تنفيذ هذا المشروع واعادة الخدمة المدنية لدورها الطبيعي المتمثل في تنظيم العمل وتفادي ضياع أو اهدار المبالغ الطائلة التي تذهب دون وجه حق وتصرف كمرتبات بطريق غير مشروع لعمال غير مسجلين بصورة رسمية في الكشف الحقيقي للعمال بالدولة فضلاً عن حصولهم على حوافز وصلاحيات ادارية كبيرة باعتبار ان المال سائب. طرق وأنواع وفي ذات السياق يقول سيد علي زكي الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق ان مسألة الكشوفات الوهمية في مرتبات العاملين أو العمالة الاشباح من أكثر انواع الفساد المعروفة في العالم شيوعاً. واضاف د.زكي الكشوفات لها عدة طرق منها وجود وظائف لعمال لفترة موسمية مؤقتة، مثلاً بدء العمل في موسم الخريف أو العمالة الموسمية بالمشاريع أو غيرها والتي لا يمكن ان يتم سحب اسماء العمال من الكشوفات الاساسية بسهولة وبعدها يتواصل تخصيص المبالغ المالية من الخزينة باسمائهم لفترة طويلة. والنوع الآخر في حالة تنفيذ اجراءات تتعلق بخصخصة أو اعادة الهيكلة في جهات معينة ولا يتم شطب الاسماء التي تم الاستغناء عنها من الكشوفات بل يظل صرف اجورهم متواصلاً دون ان يجد اية مراجعة من المعنيين. الصرف بتوكيل واكد د.زكي ان الخطر في مثل هذه القضايا يرجع لموافقة الادارة المالية على الصرف بتوكيلات لعاملين غير موجودين في الخدمة مطالباً بعدم قبول الصرف بتوكيلات مهما كانت الاسباب للوقوف على العمالة «الاشباح» وضبط عمليات الغش التي تحدث في بعض المؤسسات والجهات المختلفة. ضوابط مشددة ونوه د.زكي الى ان الخطر يتمثل في تولي ادارة العمل في الخدمة المدنية لفئات لا تمتلك اي خبرة في العمل الامر الذي يحدث ربكة . واقترح زكي ان تكون الحلول لهذه المشكلات وضع لوائح وضوابط مشددة في الصرف والالتزام بالمتابعة الدورية والمراجعة العامة وتقديم اي جهات يثبت تورطها في مثل العمل للمساءلة بالاضافة لوضع متابعة دقيقة في عمليات صرف الاجور لتفادي ضياع المال العام وذهابه لجهات لا تستحقها مما يتسبب في خلق نوع من الخلل الاداري. خطر التوكيل لكن اتحاد عمال ولاية الخرطوم لم يقر بوجود مرتبات وهمية بكشوفات العمال بالولاية. ويطالب علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم. ان تكون هناك مراجعة داخلية دقيقة بالولاية لمرتبات العاملين بالخرطوم والخرطوم بحري وام درمان داعياً إلى ضرورة عدم السماح لاي عامل بصرف مرتبه بتوكيل على ان يتم الصرف مباشرة لاي عامل في موقعه والالتزام بالصرف الفردي للعامل. واضاف ان الحل لهذه المشكلة اذا وجدت «الاجور الوهمية» ان يتم عبر وضع ضوابط شديدة لعدم خروج أي أموال من الخزانة لاية جهة دون ان يتم التأكد منها والجهة التي تستفيد منها وتحديد العامل أو قدومه بنفسه لاستلام الاجر لاغلاق الباب امام اي خلل في الصرف. وطالب مصطفى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بمتابعة قضية الاجور والتقيد بقانون المراجعة الداخلية ووضع اصلاحات في جانب المراجعة الداخلية. تجاوزات وفي السياق قلل د.محمد يوسف وزير المالية بولاية الخرطوم من وجود «مرتبات وهمية» في كشوفات العاملين بولاية الخرطوم إلا انه كشف عن وجود بعض التجاوزات في المرتبات. وقال الوزير في رده على سؤال «الرأي العام» في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً ان هناك تجاوزات محدودة ولا تمثل اي تهديد على موارد الولاية مؤكداً سعي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالامر لمعاجلة بعض التجاوزات الادارية والاختلاسات التي تحدث في بعض الاحيان.
