دعا الشيخ أحمد المك - وكيل وزارة المالية الاسبق - لبناء موازنة العام 2011م على استيعاب فترة انتقالية للموازنة الأولى للفترة من يناير وحتى يونيو والتي سمح بها الدستور بأن تكون فترة انتقالية حال اختيار الجنوب والاتصال على أن تكون هنالك موازنة اخرى من يوليو وحتى نهاية العام 2011م. ودعا المك للتحسب لنتائج الاستفتاء واعداد موازنتين وطالب بضرورة اعداد موازنة على اساس ان تكون وحدة واذا كان هنالك انفصال ان تكون هنالك موازنة اخرى مع اخذ الاعتبار ان تكون خالية من إيراد النفط محذراً من تداعيات ذلك مؤكداً ان البلاد سوف تجابه عدداً من التحديات. وقال المك ان النصف الأول من هذا العام شهد استنفاد كل ما هو مرصود للاستدانة من النظام المصرفي والبالغ قدره مليار و(500) ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير مبيناً انه لا توجد فرصة للاستدانة مرة اخرى، كما اشار الى نفاد حساب التركيز والبالغ ملياري دولار تم صرفها خلال النصف الأول لدعم الموازنة كان مخصصاً لتركيز أسعار البترول وليس لحساب الموازنة، واشار الى المساعي الجارية من قبل المجلس الوطني لمنع والحد من استخدام عائدات حساب التركيز إلاّ بموافقة المجلس الوطني. وقال ان تقرير اداء النصف الأول لم يتحدث عن الميزان الخارجي واصفاً ذلك بأهم مؤشر للاقتصاد الوطني موضحاً بأن قيمة واردات السكر خلال النصف الأول بلغت (500) مليون دولار وقيمة واردات القمح وصلت (700) مليون دولار يضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على النقد الاجنبي خاصة في ظل تحويل ارباح شركات الاتصالات واشار الى انخفاض رصيد البلاد من عائدات النقد الاجنبي الى ما لا يقل عن مليار دولار وارتفاع سعر الصرف ووصوله الى ما يقارب (3) جنيهات للدولار، واشار الى ان ذلك يدل على ان الميزان الخارجي تواجهه صعوبات كبيرة وقال ان مبيعات شهامة ارتفعت في الفترة الأخيرة ووصلت قيمة الاسهم للشهادات طرف الجمهور والشركات (8) مليارات جنيه تمثل ثلث الميزانية واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير اذا طالب الجمهور بتسييل الشهادات المالية.
