كثفت الحكومة اتصالاتها لوضع حد لاسعار الخبز المتنامية، واعلنت عن نيتها إلغاء اي رسم مفروض على القمح والسماح بدخول انواع متعددة منه وعدم التركيز على نوع واحد كما هو سائد حالياً. وفي الاثناء، دخل د. عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني في سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع القطاع الخاص ممثلة في اتحادي اصحاب العمل السوداني والمخابز واصحاب المطاحن، وذلك بغية التوصل لرؤية مشتركة بشأن معالجة ارتفاع سعر الخبز. وبحث الجاز في اجتماع مشترك مساء أمس مع اتحاد اصحاب العمل والمخابز قضية معالجة اسعار الخبز التي سيتواصل النقاش فيها لاجتماع آخر اليوم تمهيداً لاصدار قرارات لكبح جماح ارتفاع الاسعار. وقال بكري يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل ان اجتماعات القطاع الخاص مع وزير المالية متواصلة من اجل التوصل لحل مشكلة ارتفاع سعر الخبز. وذكر بكري ل «الرأي العام» ان اتحاد اصحاب العمل طرح مقترحاً للتوسع في بدائل الخبز وتشجيع انتاج الخبز المخلوط بالذرة الذي تمت اجازته من مركز ابحاث الاغذية بشمبات كنوع من البدائل لعلاج ازمة الخبز ومحاصرة الفجوة الغذائية بتشجيع الاستثمار الزراعي، الذي يتذيل قائمة الاستثمارات بالسودان بنسبة تبلغ «3%».واضاف بكري ان حل ازمة الخبز يكمن في التوسع في البدائل وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بجانب زيادة الانتاج لتأمين الغذاء.وعلمت «الرأي العام» من مصادرها ان وزارة المالية والاقتصاد ستعلن اليوم التدابير التي تمت لامتصاص الزيادات التي طرأت على سعر الخبز ودخل اتحاد المخابز والمطاحن امس في اجتماعات متواصلة لرفع مذكرة تحتوي على المعالجات التي يمكن اتخاذها وتشير متابعات «الرأي العام» ان اهم المطالب التي سترفع اليوم من قبل اتحاد المخابز والمطاحن تتمثل في تخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على المخابز والبالغة اكثر من «5» آلاف جنيه في العام من رسوم الترخيص والعوائد والضرائب الى جانب إلغاء رسوم الوارد والجمارك على القمح وتخفيض الرسوم الاخرى. وفي ذات السياق كشف وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية السميح الصديق ان الدولة ستقوم بإلغاء اي رسم مفروض على القمح من الجهات المختلفة والسماح بدخول انواع متعددة من القمح بدلاً من التركيز على نوع واحد كما هو سائد حالياً والاتجاه الى الدقيق المخلوط، وقال لدى مخاطبته المنتدى الدوري لمركز الانتاج الاعلامي حول ارتفاع اسعار القمح عالمياً الآثار والحلول أمس، ان الدولة ستضع التدابير المستقبلية الى جانب التدابير العاجلة دون الارتداد عن سياسة التحرير وذلك بزيادة رقعة مساحة القمح داخلياً ولزيادة الانتاجية في المواسم القادمة، الى جانب تقديم تسهيلات يخفض تكلفة انتاج القمح. وعزا ارتفاع القمح للزيادة العالمية نتيجة زيادة الطلب خاصة بعد اتجاه الدول للاستفادة من القمح في غاز الايثانول.وشدد نائب الأمين العام لغرفة الدقيق خضر حسين على ضرورة تطبيق هذه القرارات على ارض الواقع دون أن تكون شعارات فضفاضة مرفوعة من الدولة. وقال ممثل مطاحن سيقا عمر العشاري ان الدول المصدرة اكملت برامجها لصادر القمح، موضحا بأن المخزون العالمي حاليا في حدود «031» مليون طن اي ما يعادل استهلاك شهرين فقط. وقال ان استقرار الاسعار يعتمد على عدم حدوث عوامل أو مؤثرات خارجية غير متوقعة خاصة وان المخزون في اقل المستويات.
