نظمت الإدارة العامة للإستثمار والصادر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية سمناراً حول الصادرات البستانية بالسودان بين الموارد المتاحة ومحدودية الاداء تحت رعاية نائب والي الجزيرة ووزير الزراعة المهندس ازهري خلف الله. وشارك في السمنار عدد كبير من الاختصاصيين وعلماء الزراعة بجامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية واتحاد منتجي الخضر والفاكهة. ويجيء إنعقاد السمنار في ظل أهمية القطاع الفرعي للصادرات البستانية بالسودان وتنبع من حاجة الاقتصاد القومي الماسة لتنويع وتعدد مكوناته، علاوة على ان مكون الصادر البستاني يمتلك مقومات واعدة تؤهله لأن يكون من أهم مصادر جلب العملات الصعبة للبلاد بالاضافة الى توفير فرص عمل اضافية للسكان. وكشف د. أحمد سليمان أحمد - مدير عام الاستثمار والصادر الزراعي - في ورقته العلمية عن ابعاد عميقة لمشاكل الصادر البستاني الذي يمثل كما اورد صناعة حساسة جداً وتحتاج لتعامل دقيق في كل مراحلها المختلفة من «الانتاج والحصاد وعمليات ما بعد الحصاد بالاضافة للتخزين والتسويق الداخلي والخارجي». وقال في دراسته لحجم المشاكل القائمة إنها تحتاج المعالجات لتحديد توليفة تضم نوع وحجم ومواعيد الزراعة والسياسات المتبعة والمؤسسات والهياكل ويسبق هذا وضع التشريعات الفاعلة والموارد والبنيات والامكانات، هذا مع مراعاة حزم المدخلات التقنية والمواصفات المطابقة مع الجودة. واستهدفت الدراسة تهيئة فرص انطلاق القطاع الفرعي للصادرات البستانية بكل ولايات السودان حسب الميزات النسبية والتنافسية لكل ولاية وذلك من خلال عرض التجارب السابقة وتوضيح ايجابياتها وسلبياتها. واستعرض السمنار احصاءات حول الموارد المتاحة واستغلالها والتي أكدت أن السودان يمثل (17.4%) من جملة مساحة الوطن العربي و(8%) من جملة مساحة أفريقيا، كما تمثل المساحة الصالحة للزراعة بالسودان، كما هو معلوم (200) مليون فدان والمستثمر منها (20%). وتفيد المتابعات بأن محاصيل السمسم والقطن والصمغ العربي (هشاب) والفول السوداني والانتاج الحيواني اسهمت خلال اواخر القرن الماضي في جلب عملات صعبة بما جملته نحو (65%) من جملة الصادرات الزراعية منها السمسم (17%) والقطن (16%) الصمغ (4%) والانتاج الحيواني (25%). وذكرت الاحصاءات أن ولايات الشمالية ونهر النيل والجزيرة وغرب دارفور سجلت أعلى معدلات انتاج الخضر بالسودان. أما فيما يختص بمساحات محصولات البصل والطماطم والبامية فان ولاية الجزيرة قد تفوقت على جميع ولايات السودان المختلفة واحرزت نسبة (26%) من جملة مساحات الانتاج القومي لنفس المحاصيل. وقال البروفيسور حاج الكاشف - الخبير الزراعي وعميد معهد الصادرات البستانية بجامعة الجزيرة - انه يستطيع ان يؤكد ليس لدى السودان صادر بستاني بعد التدهور الذي لحق به في السنوات الأخيرة لاسباب كثيرة منها ان المحاصيل تتعرض للتلف السريع خلال عمليات الصادر. وتساءل من هو المسؤول عن الصادرات هل هي شركة الصادرات البستانية أم جهات أخرى. وكشف عن ان الانتاج البستاني ضعيف للغاية والمتوسط في السودان لا يزيد عن (5%) من العالم. وقال على نفس الصعيد ان الحكومة الاتحادية رفعت يدها من تمويل الزراعة عامة والبستاني خاصة، بجانب ضمور في ميزانيات البحث العلمي. وخلص بما ان السودان مقبل على مرحلة دقيقة فلا بد من البحث للتعويض عن البترول بالاقبال على الزراعة والتصنيع الزراعي والصادر الزراعي. وعقب وزير الزراعة المهندس ازهري خلف الله بأن الصادر البستاني المهم فيه بناء البنيات التحتية لتوفير الانتاج بجودة واستمرار ولا بد من ايجاد قاعدة بيانات لتحديد نوع المحاصيل المنتجة. كما قام المهندس عبد الله محمد عثمان - مدير عام الزراعة - بتقديم الخلاصات. ودعا المشاركون في السمنار لتبني سياسات اقتصادية فاعلة لتطوير الانتاج والصادر البستاني وتبني سياسات حزم تقنية تناسب الصادرات واقامة نظم متخصصة في مجالات الانتاج والصادر البستاني تهتم بجمع المعلومات والترويج والتسويق بجانب احلال اصناف الصادر البستاني والتقليدية باضافة حديثة وزيادة دعم مدخلات الانتاج وانشاء مصانع اضافية.
