في زمن أصبح فيه أدب الاستقالة مثل (لبن العصفور)، تَقدّم السفير جمال محمد إبراهيم باستقالته من منصب الناطق الرسمي باسم مفوضية الاستفتاء، ونقلت بعض الصحف أن الرجل على خلاف مع بروفيسور محمد ابراهيم خليل رئيس المفوضية. وبغض النظر عن الصواب والخطأ عند السفير أو البروف، إلاّ أنّ الاستقالة نفسها زادت عملية الاستفتاء نفسها تعقيداً على تعقيد. «الرأي العام» أجرت حواراً سريعاً مع السفير جمال حول الاستقالة وأسبابها وتداعياتها. *استقالتك من المفوضية جاءت في توقيتٍ صعبٍ وفي ظرفٍ معقّدٍ؟ - القرار ليس قراري وحدي، البعض داخل المفوضية رأي أنني غير مناسب للعمل، لذلك لم يكن أمامي إلاّ الخروج. وليس لهذا الموضوع علاقة باختيار التوقيت. *إذن هي ليست استقالة ولكنها إقالة؟ - يمكن أن تقول إنه إعفاء أكثر منه إقالةً، أو يمكن أن تقول إنه خروج أكثر منه استقالة. *كيف ذلك؟ - عملية الاستفتاء كما تعلم هي عملية مؤقتة، المفوضية تحت التأسيس والتأثيث (بالسين والثاء) ولم تكتمل مطلوباتها بعد، أنا متحدث رسمي باسم المفوضية ولديّ موظفون يعملون على الواقف بدون «طرابيز»، كما أنني ناطق رسمي وليس في مكتبي «جهاز تلفزيون أو رسيفر».. التوصيف الدقيق لما فعلته، هو خروج وليس استقالة. *هل تعتقد أن خروجك من المفوضية سيكون حلاً للمشكلة التي خرجت بسببها؟ - خروجي قد تراه أنت ليس حلاً، ولكنه لمصلحة العمل. *من المهم أن نعرف سبب خروجك بالضبط؟ - أنا لا أريد أن أتحدث عن سبب خروجي، لأنني لا أريد أن أعمل «شوشرة» تبعد الناس عن التركيز على قضية الاستفتاء نفسها، أنا أتمنى أن نتجاوز هذه القضية، وأن نصوب أبصارنا لإنجاز المهمة بصورة صحيحة. *لكنك تحدّثت في بعض الصحف عن مشاكل شخصية مع رئيس المفوضية، وقلت إن التعامل معه صعب؟ - قد تكون هناك مسائل شخصية، لكنني لا أريد أن أخوض فيها، لا تدفعني للخوض في التفاصيل، لأنني بصراحة وبكل بساطة لن أتحدث فيها، دعني أمسك عن الكلام لأنه من الأفضل أن نمضي قدماً. *أنت تحدثت عن رغبتك في ألاّ تحدث بلبلة بسبب خروجك، ولكن البعض يرى أنها حدثت بالفعل؟ - أبداً ليست هناك أيّة بلبلة، على العكس أنا خروجي في مصلحة العمل، هناك أناس في المفوضية لا يطيقون العمل معي، وبالتالي فإنّ خروجي ربما يسهل وييسر. *سيسهل عليهم، ولكنه سيصعب العمل؟ - هم يرون أن العمل سيكون سهلاً. *هل صحيح أنّ المفوضية تُعاني من أزمة مالية، ربما لن تمكنها من إجراء العملية في وقتها؟ - أبداً ليست هناك أزمة، فيما يتعلّق بالمعينات اللوجستية المطلوبة للعملية بدءاً من التسجيل وحتى الاقتراع المحدّد له التاسع من يناير المقبل، فقد تم توفيرها بواسطة المانحين والمجتمع الدولي. *يقال إن هناك نقصاً في الأموال؟ - المجتمع الدولي والمانحون لا يعطون أموالاً، إنهم يفعلون مع الدول النامية ما يفعله الأوصياء مع القاصرين، المجتمع الدولي يوفر مواداً جاهزة لأنهم ينظرون إلى الدول النامية على أنها غير راشدة حتى تصرف الأموال بصورة صحيحة. *بعد أن خرجت من المفوضية، هل تعتقد أن الزمن كافٍ لعملية الاستفتاء؟ - كما قلت لك فإنّ المواد اللوجستية جاهزة، وليست هناك مشكلة في هذا الخصوص. اما الجدول الزمني فهو ملزم للمفوضية بحكم القانون، وقد أعد بدقة وشارك فيه رئيس المفوضية بنفسه، واعتقد أنه يمكن الوفاء بالجدول فترة بفترة ويوماً بيوم، بدءاً من الحملة الاعلامية وانتهاءً بإعادة نشر السجل، وهذه ستنتهي قبل خمسة أيام من موعد الاقتراع ولكن تبقى فترة الأشهر الثلاثة التي تسبق الاقتراع والمنصوص عليها في القانون هي العقبة الوحيدة التي تحتاج الى معالجة. *سؤال أخير ما هي محطتك القادمة بعد المفوضية؟ - سأرجع إلى كتبي وأوراقي.