تبدأ سلطات الإسكان في العاصمة والولايات تدشين مشروع الإسكان والتعمير القومي الذي أُجيز في ميزانية هذا العام يوم 52 مارس الجاري. وأبلغت الولايات المختلفة المسؤولين استعدادها للاحتفال بتسليم المنازل في 52 الجاري بعد أن وفرت الاحتياجات المهمة لتنفيذ المشروع. بعد تلقيها مساهمة الصندوق القومي للإسكان، والإنتهاء من أعمال التخطيط والمخططات الموجهة. وتعاونت الولايات في هذا مع المسؤولين في المستويين القومي والولائي للحصول على القروض والهبات. إلا أن الولايات ترى ضرورة إعفائها من الضرائب والرسوم المفروضة على الأسمنت والسيخ تقليلاً للتكلفة، وليناسب السكن الفئات الفقيرة والمستهدفة من المشروع. ودعا عدد من وزراء التخطيط العمراني بالولايات الذين تحدثوا مع «الرأي العام» مضاعفة الجهود المبذولة من الدولة بالتنسيق مع الصناديق المختصة بالإسكان والتعمير بالولايات لتقديم الضمانات اللازمة لتشجيع التمويل في مجال الإسكان الشعبي. التنفيذ في الولايات وفي إطار تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي الذي أُجيز في موازنة العام 2008شرعت ولاية الجزيرة في توزيع (1765) قطعة سكنية ميسرة تمنح بأقساط مريحة للعاملين في الدولة ومحدودي الدخل وتراوحت مساحة القطعة بين (300و500) متر.. كما وقعت الولاية اتفاقاً مع الصندوق القومي للإسكان لتخصيص مبلغ (01) ملايين دولار للولاية لتنفيذ مشروع إسكان نموذجي. وفي كسلا بدأت الترتيبات لتسليم (10) آلاف قطعة على بعد (70) كيلومتراً من مركز عاصمة الولاية. والتزمت الولاية بتوفير الخدمات الأساسية (مياه وكهرباء وطرق).. كما تدرس الولاية عروضاً من شركات تركية وجنوب إفريقية لتنفيذ مساكن خلال العام الجاري في فترة سماح (20) عاماً من الثانية، وخمس سنوات للأولى. وفي ولاية النيل الأبيض تعاقدت الولاية مع إحدى الشركات على بناء (400) مسكن كمرحلة أولى. اتحادات العمال واعتبرت اتحادات العمال بالبلاد توفير السكن بأنه المكسب الوحيد في موازنة العام الحالي خاصة بعد خلوه من أي تحسينات للأجور. وأكد آدم فضل أمين أمانة الولايات باتحاد عمال السودان أن مشروع الإسكان بدأ مرحلة عملية، وستشهد الأيام القليلة القادمة توقيع عقود تنفيذ (3) آلاف وحدة سكنية بولاية الخرطوم و(5) آلاف وحدة بولايتي النيل الأبيض والجزيرة. إلا أن عدداً من الاتحادات بالولايات طالبت بالإسراع في حل المعوقات التي تهدد تنفيذ المشروع، والتي منها عدم توفر مواد البناء بالمناطق والولايات خاصة الأسمنت، بجانب الارتفاع في تكاليف البناء الأخرى والإرتفاع في الأقساط الشهرية التي يدفعها العامل البسيط والتي تتراوح من (140- 300) ألف بجانب ارتفاع مدخلات الإنتاج للطاقة خاصة الكهرباء. سياسات التمويل لكن المجلس القومي للتنمية العمرانية الذي يترأسه علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وأعضاء الوزراء والولاة في البلاد كافة حدد سياسة تمويل المشروع التي تشمل إنشاء مؤسسة عقارية رائدة بزيادة قدرات البنك العقاري وتحويله لشركة مساهمة عامة بزيادة رأس ماله من خلال دخول القطاع الخاص، وتشجيع الصناديق العقارية وشركات التمليك العقاري وتشجيع التأمين من خلال شركات التأمين التجارية وقيام مؤسسات ضامنة «المؤسسات الاجتماعية أو الدولة أو وزارة المالية أو الولاية». وأكد د. الفاضل علي آدم وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية ضرورة استمرار تحصيل القيمة المضافة على مواد البناء المستوردة والمحلية لأن للإلغاء آثاراً سلبية مدمرة، خاصة وأن عائداتها توظف في دعم مشروع الإسكان، بجانب تخفيض تكلفة مواد البناء المصنعة محلياً، لتكوين محافظ وصناديق تمويلية وطرح صناديق التمويل العقاري لتوفير التمويل لإنفاذ مشروع الإسكان.
