أشارت النتائج الرسمية في الانتخابات الماليزية إلى أن تحالف الجبهة الوطنية الحاكم خسر القدر الأكبر من الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها. وقد واجه الائتلاف، الذي يقوده رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي، تصويتا احتجاجيا من الأقليات الصينية والهندية في ماليزيا، بعد أن كانت تجربة النجاح الماليزية قد أعطت درسًا لكثير من الشعوب التي تعاني من مثل التعددية، وخاصة العرقية والدينية، أنه يمكن الاستفادة إلى أقصى حد من التنوع في إطار الوحدة. وبالرغم من أن هذا التنوع والتعدد قد إنطوى، في كثير من دول العالم، على عوامل التفتت والإنقسام، إلا أن التجربة الماليزية استطاعت تحويل الإنقسام الرأسي العرقي والديني، والإنقسام الأفقي الذي حدده التمايز الاجتماعي والاقتصادي، أو ما كان نابعا من التباس علاقة الدين بالدولة، أو من متغير القيادة، في ظل ثقافة سائدة تعطي القيادة السياسية إهتماما كبيرا، وتختلط فيها الكثير من القيم والعادات والموجهات المعيارية، السلبية منها والإيجابية، أو الوظيفية وغير الوظيفية، ذات المصادر العرقية والعقدية المختلفة، مثل الهندية البوذية والصينية الكونفوشية والملاوية الإسلامية. فهل انتهت براعة الماليزيين في إئتلاف الجبهة الوطنية الحاكم في إدارة التنوع الإثني والتعدد الديني، التي ساهمت به من قبل في تخطي كثير من عقبات مسيرتهم التنموية؟ ويقول المحللون إن التضخم وزيادة معدل الجريمة والتوترات العرقية قللت من الدعم الذي يتمتع به تحالف الجبهة الوطنية، خاصة وسط الأقليات الصينية والهندية. رغم اصرار الإئتلاف على تمثيله الواسع لمكونات المجتمع الماليزي، فقد قال السيد عبدالله بدوي، قبل بدء التصويت في الحملة الإنتخابية الأخيرة، إنه لا يريد حكومة «تتألف من عرق واحد»، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن حلفاءه من الأقليات الصينية والهنود لن يحرزوا نتائج جيدة، وهذا ما حدث بالفعل. وسواء كان مصدر هذه العقبات هو التضخم وزيادة معدل الجريمة والتوترات العرقية، أو القيادة الجديدة للإئتلاف، فإن المؤكد هو أن غياب شخصية الدكتور محاضر محمد المحورية من المسرح السياسي الماليزي قد قللت من الدعم الذي يتمتع به تحالف الجبهة الوطنية داخل هذه الأقليات. ليس هذا فحسب، بل أن الحزب الحاكم قد فقد عددا مقدرا من المقاعد الملاوية المهمة، وخسر بذلك الأغلبية المطلقة التي تمتع بها لما يزيد عن الخمسين عاما من عمر الحكم الوطني في ماليزيا. وتعتبر هذه الانتخابات استفتاء على حكم رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي، الذي قال بعض المراقبين إنه كان يتعين عليه تقديم استقالته، لأن هذه الهزيمة أمر لم يسبق له مثيل. إذ أن المرة الوحيدة التي حدث فيها شيء مماثل كانت في عام 1969، اضطربت حينها الأحوال في طول البلاد وعرضها، وحدثت صدامات عنف دامية مع الأقلية الصينية، ولهذا السبب يشعر الجميع بالقلق بسبب حالة عدم اليقين. ويشكل الماليزيون المنحدرون من أصل صيني وهندي نحو ثلث سكان ماليزيا البالغ عددهم 26 مليون نسمة، ويشكو كثيرون منهم من تفرقة الحكومة في معاملتهم لصالح الملايو فيما يتعلق بالتعليم والوظائف والإعانات المالية والسياسة الدينية. وقد جذبت تجمعات وأحزاب المعارضة حشودا كبيرة وتأييدا أكبر، لا سيما من الناخبين الصينيين والهنود غير الراضين عن الجبهة التي يتزعمها بدوي ويهيمن عليها الملايو. وهذا يشير بوضوح إلى أن الماليزيين يريدون بديلا، كما قال زعيم المعارضة أنور إبراهيم، والذي أكد بأنه يتعين على الملايو والهنود والصينيين أن يعملوا سويا من أجل التوصل إلى إتفاق مؤثر. إذ من الواضح أن الناس ترغب في التغيير، وأن الناخبين من الأقلية الهندية والصينية قد هجروا ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم. لقد توافقت بداية الثمانينيات من القرن العشرين مع بداية انطلاقة النموذج الماليزي للتنمية، وبخاصة عندما وصل محاضر إلى رئاسة الوزراء في سنة 1981، وفي تلك الآونة كان مفهوم التنمية قد تخطى المعنى الاقتصادي الضيق الذي كان يجري قياسه غالبا بمقدار زيادة الدخل القومي، وارتفاع متوسط الدخل الحقيقي للفرد. فكان النموذج الماليزي واحدا من النماذج الشرقية الرائدة غير الغربية، التي نجحت في هزيمة الفقر في أقل من ثلاثة عقود، وأصبحت على مقربة من الدول الصناعية المتقدمة. وقد انتهج محاضر برنامجا للتحديث على أساس مبدئين رئيسيين: أولهما، دمج الإسلام بالحياة العامة، الأمر الذي عزز القيم والهوية الإسلامية، وقام ببناء المؤسسات الإسلامية، وخلق روابط جديدة مع العالم الإسلامي. أعانه في ذلك نائبه السابق السيد أنور إبراهيم، الذي كانت له علاقات ممتدة وواشجة مع كل تيارات التجديد الإسلامي، استغلها في ربط ماليزيا بأمتها، وحمل معه محاضر إلى ذلك، قبل أن يختصما، ويدخل أنور السجن بتهم فساد كان هو قد بادر بتوجيهها إلى مقربين من محاضر. وثانيهما، الاستمرار في سياسات التمييز الإيجابي، التي بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، ومنح بموجبها الملاويون الذين يمثلون أكثر من 60% من سكان البلاد تميزا في الوظائف الحكومية والتعليم. الشئ الذي مكن الدولة من إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للملاويين، مع الاستمرار في الانفتاح على ثقافة الآخر الصيني والهندي وتعزيز الضمانات السياسية والاجتماعية لهما. وقد نجحت ماليزيا بذلك في تقديم نموذج شرقي الملامح آسيوي القيم في التنمية، كان أحد أهم دروس هذا النموذج هو القيادة والوحدة والانفتاح الواعي على تجارب الآخرين، والرؤية الثاقبة لمستقبل يكون فيه الآخر شريكا أصيلا في الكسب والمصير. لكن هذا النموذج يتعرض الآن لاختبارات التمرد على مواضعاته القديمة، وتتبعثر مكونات أضلاعه الثلاثة بغير رابطة القيادة الكاريزمية، التي يوفرها وجود الدكتور محاضر محمد. بيد أن الحديث يتجدد بقوة في ماليزيا حول عودة السيد أنور إبراهيم، الذي يعتقد غالب المراقبين أن التعجيل بالإنتخابات، التي تمت الدعوة إليها قبل موعدها الذي يحين في مايو 2009، قد تم لتفادي منافسة انور، الذي يخضع لحظر قانوني يمنعه من القيام بأي نشاط سياسي إلى غاية أبريل القادم. وجاءت النتيجة مؤكدة لهذه التخوفات حيث فازت المعارضة ب 81 مقعدا، نال منها حزب العدالة التي تتزعمه زوجته 31، وكسبت إبنته نور العزة مقعد عضوة هندية في الحزب الحاكم، كمقدمة ممهدة لإنتصار قادم لأبيها.
