بقلم د محمد شريف بشير – أكاديمي سوداني مقيم بماليزيا ماليزيا من الدول الإسلامية الحديثة التى فيها نزعة إسلامية سياسية قوية، ومن أسباب ذلك ظهور عدد من الحركات الإسلامية المعاصرة فيها، ترجع بداياتها من منتصف القرن العشرين. مقدمة يبلغ عدد سكان ماليزيا حوالي 27 مليونا وفقا لتقديرات عام 2007، ويتألفون من مجموعات متعددة عرقيا، ودينيا، وثقافيا. ويشكل الملايو أو السكان الأصليون66%، والصينيون 26%، والهنود 7%، بينما لا تتعدى المجموعات العرقية الأخرى 1% من عدد السكان. وتدين الغالبية العظمى من الملايو بالإسلام، أما الصينيون فيتوزعون بين البوذية والكونفوشيوسية، ويدين الهنود بالهندوسية، بينما تدين نسبة قليلة من الصينيين والهنود بالإسلام أو النصرانية، إلى جانب المعتقدات الروحانية السائدة في ولايتي صباح وسراواك بجزيرة بورنيو ومناطق سكان الغابات الأصليين. اللغة الرسمية هي اللغة الملايوية، وتُستخدم الإنجليزية كلغة ثانية، بينما تتحدث كل قومية بلغتها الخاصة، ويُسمح لها باستعمالها في التعليم العام، ووسائل الإعلام المختلفة. ويعود تاريخ الحركة السياسية الإسلامية في ماليزيا إلى تأسيس حزب المسلمين المعروف ب(حاميم) في 14 من مارس 1948، وقد تأثرت كافة تيارات الحركة في أطروحاتها الفكرية بحركة الإخوان المسلمين في مصر وحركة ماشومي في إندونيسيا والجماعة الإسلامية في باكستان.ولكن كان عمر هذا الحزب قصيرا بسبب اعتقال قيادته تحت قانون الطوارئ في 18 من يونيو 1948 من جانب الإدارة الإنجليزية المحتلة. وتتنوع خريطة الأحزاب والحركات الإسلامية في ماليزيا كالتالى: (1) الحزب الإسلامي الماليزي (باس): في نوفمبر 1951 دعا القسم الديني في حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة "أمنو" إلى تأسيس اتحاد علماء ماليزيا، وتغير فيما بعد اسم هذا الاتحاد إلى الوحدة الإسلامي الماليزي "باس" ككيان مستقل منفصل عن "أمنو"، ونتيجة لخلافات سياسية بين قيادات "أمنو" وبين تنكو عبد الرحمن بترا مؤسس ماليزيا؛ وأول رئيس وزراء لها، اتخذ أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب "باس" قرارا بعدم الانحياز لأي من الأطراف في هذا النزاع، بل أظهروا موقفا خاصا بهم، وأعلنوا استقلال تكوينهم، وتعين رئيس لهم في نوفمبر 1953، واستمروا في العمل الدعوي والتربوي بجانب المشاركة السياسية في ولايتي كلنتان وترينغانو في شمال ماليزيا 1973– 1977. واستطاع الحزب المشاركة في العمل السياسي خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات، وسيطر على ولاية كلنتان لسنوات طويلة، وولاية ترينغانو لفترات محدودة، وتحالف الحزب الإسلامي مع حزب "أمنو" لمدة قصيرة في 1973-1977. وخلال فترة الثمانينيات حيث توهجت الصحوة الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي، زاد الحزب الإسلامي من أنشطته السياسية والاجتماعية، واستقطب قطاعات كبيرة من أساتذة الجامعات وعلماء الدين والمهنيين والطلاب، وتمدد نفوذه في ولايات الشمال والساحل الغربي لماليزيا. في برنامجه السياسي يدعو الحزب إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة مناحي الحياة ويطالب بإصلاحات قانونية وإدارية وتربوية فيما يتعلق بالأغلبية المسلمة، ويعتبر قبول الحزب الإسلامي بالنظام الديمقراطي، وإيمانه بالتداول السلمي للسلطة، ومشاركته السياسة السلمية من أسباب الاستقرار الذي تحظى به ماليزيا، رغم وقوفه في جانب المعارضة، يترأس الحزب حاليا الأستاذ عبد الهادي أوانج، ويعتبر الشيخ نيك عبد العزيز مرشدا عاما له، وفي نفس الوقت يترأس مجلس وزراء ولاية كلنتان. (2) حركة الشباب المسلم الماليزي "أبيم": تأسست في 6 من أغسطس 1971 وسجلت رسميا في 1972، وعقد مؤتمر "أبيم" الأول في 1972 في كوالالمبور وتكونت نواته الأولى من طلاب وخريجي الجامعات الذين جذبتهم حركة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في باكستان، وكانوا على اتصال بالمنظمات الطلابية الإسلامية داخل ماليزيا وخارجها، وكان الحزب يضم في صفوفه إسلاميين يصفون أطروحات الحزب الإسلامي بأنها تقليدية ولا تستجيب للتحديات المعاصرة في العمل السياسي، وفي 1974 اختير أنور إبراهيم رئيسا للحركة، ولكنه في 1982 استقال من رئاسة الحركة من أجل المشاركة في الحزب الحاكم "أمنو" استجابة لعرض مهاتير محمد. مرت الحركة بثلاث مراحل؛ ففي مرحلة السبعينيات كانت الحركة تشكل مجموعة ضغط طلابية كثيرا ما تصطدم بالحكومة، بينما في مرحلة الثمانينيات أضحت أكثر نضجا واتجهت إلى أسلوب حل المشكلات والتركيز على العمل الدعوي بالحكمة، وفي مرحلة التسعينيات عملت الحركة على لعب دور أكثر حيوية وإيجابية وكانت شريكا في بناء الدولة. ويترأس الحركة حاليا يسري محمد؛ والذي اختير في أغسطس 2006، ويلاحظ في عضوية الحركة أنها تمثل كافة المسلمين الماليزيين دون النظر إلى القومية، ولديها مؤسسات تعليمية وخدمية وجمعيات مدنية عديدة. (2) جمعية إصلاح ماليزيا: تكونت النواة الأولى لجمعية إصلاح ماليزيا من الطلاب الماليزيين المبعوثين بالجامعات البريطانية خلال فترة السبعينيات، وكانت لهم أنشطة ثقافية ودعوية من خلال ما عرف بمجلس المندوبين الإسلامي؛ وبعد تخرجهم وعودتهم إلى ماليزيا فشلوا في العمل مع باس وأبيم. واختيرت أول لجنة تمهيدية للجمعية في سنة 1989، وبعد 3 سنوات من تكوينها اختارت الجمعية رئيسا لها في 1991 معلنة عن نفسها كمنظمة غير حكومية تعمل وفقا للتعاليم الإسلامية؛ وتم تسجيلها في 27 من يوليو 1997، وتعتبر نفسها هيئة غير حكومية تهدف إلى الإصلاح والإرشاد الإسلامي بطريقة معاصرة وواقعية وبوسائل مبتكرة، يترأسها المهندس زيد قمر الدين في 2001، ولها منظمات دعوية ومدنية وإنسانية، وتنأى عن العمل السياسي المباشر. (3) جماعة الأرقم: يرجع ظهور هذه الجماعة إلى قيام أحد أتباع الطريقة الصوفية المحمدية؛ والمعروف بالأستاذ أشعري بن محمد بتكوينها في مطلع الثمانينيات، وكان له سابق ارتباط بالحزب الإسلامي لمدة 10 سنوات (1958-1968)، وكانت له حلقات دراسية في العلوم الشرعية في العاصمة كوالالمبور، وبعد 3 سنوات من تأسيس هذه الحلقات قام بإنشاء جماعة دار الأرقم، وخلاصة أفكار هذه الجماعة تدور حول إصلاح الفرد، والتركيز على الأسلوب الصوفي في التربية بالاعتماد على الطريقة المحمدية، ولكن لها بعض الأفكار المنحرفة مثل تقديس الشيخ المؤسس "أشعري" ونسب بعض الكرامات والخوارق إليه كتأجيل الممات وادعائه المهدية، ومما يلفت النظر في الجماعة أنها تركز على العمل التجاري التعاوني بين أتباعها، وفي أغسطس 1994 أصدر مجلس الفتوى الوطني الماليزي فتوى تنص على تحريم هذه الجماعة ومنع نشر تعاليمها في أية صورة من الصور. وبعد إظهاره معارضة لرئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد"، تم وضعه رهن الإقامة الجبرية في الفترة من أغسطس 1994 - أكتوبر 2004م، وذلك بموجب قانون الأمن الداخلي، ومُنعت الجماعة تماما من القيام بأي نشاط، وعندما أطلق رئيس الوزراء عبد الله بدوي سراحه أعلن استعداده للتعاون مع حكومته، ورغم عدم ممارستهم لنشاط سياسي أو دعوي فما زال للمجموعات التي ارتبطت بهذه الحركة روابطها التجارية، وأعمالها الاستثمارية، والتي أثبتت نجاحا في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وإظهارهم كمجموعة تجارية ناجحة بين الأغلبية الفقيرة من الملايو المسلمين. (4) حزب العدالة الشعبية: أسسته السيدة "وان عزيزة وان إسماعيل" زوجة الزعيم الإسلامي "أنور إبراهيم" في إبريل 1998م، إثر الأزمة السياسية العاصفة بين رئيس وزراء ماليزيا السابق "مهاتير محمد"، وزوجها الذي كان نائبا لرئيس الوزراء، والتي أدت إلى عزل "أنور إبراهيم" وأتباعه من مواقعهم الحكومية، وتجريدهم من عضوية التحالف الحاكم، وبذلك يُعد الحزب واجهة سياسية لحركة الشباب المسلم بعد هذه الأزمة. كانت أهداف الحزب في البداية موجهة نحو دعم قضية "أنور إبراهيم"، واستعادة دور جماعته في الحياة السياسية، ثم ما لبث أن تطور خطاب الحزب ليصبح حزبا قوميا يضم بين أعضائه كافة الماليزيين بغض النظر عن الدين والعرق، وعليه فإن الحزب ينادي بإعادة نزاهة وكفاءة المؤسسات العامة، وحماية الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، والتوزيع العادل للدخول والثروات، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الماليزيين، وبعد خروج "أنور إبراهيم" من السجن، وتبرئة ساحته من الجرائم الأخلاقية، أصبح مستشارا للحزب.
