? رغم اتفاقية الحريات «الأربع» التي وقعتها الحكومتان السودانية والمصرية قبل أكثر من عامين إلا أن تنفيذها كاملاً على أرض الواقع ما زال بعيد المنال. فانتقال البشر والسلع والخدمات بين القطرين الجارين الذي يعتبر أهم بنود الاتفاقية ما زال متعثراً، بل أنه أصبح أكثر تعقيداً. المواطنون السودانيون الراغبون في السفر الى مصر للسياحة أو العمل أو العلاج فرضت عليهم قيود في العام الماضي ومطلوب منهم إبراز تذاكر ذهاب وعودة وما يثبت حيازة ألف دولار للمسافر الواحد. ? أما السودانيون الذين يعملون في التجارة فقد اضطر معظمهم للسفر جواً وليس عن طريق البر. ويقول مدير مكتب هيئة وادي النيل للسياحة في الخرطوم بشير يوسف في تقرير نشر في «الخرطوم» الاسبوع الماضي ان المسافرين بين الخرطوموالقاهرة بدأوا في الآونة الأخيرة يفضلون السفر جواً، لأن تذاكر الطيران تقارب تكاليف ومعاناة السفر بحراً من محطة الخرطوم بحري الى وادي حلفا «على الأقل 42 ساعة»، ومن هناك بالباخرة الى أسوان ثم الى القاهرة بالسكة الحديد. أما السلع التي ينشط فيها التجار فإنهم يشحنونها من مصر عبر شلاتين في أقصى شرق البلاد وليس عبر وادي حلفا - الميناء الطبيعي منذ أكثر من قرن - لأن سلطات وادي حلفا هي الأخرى تفرض رسوماً. ويقول مدير الهيئة في الخرطوم ان ارتفاع تكلفة السفر براً يهدد مستقبل الهيئة التي تسيّر باخرتين أسبوعياً بين وادي حلفاوأسوان التي أسست العام 5791م وأسطولاً يشمل باخرتين وعبّارتين. ويقول إن عدد الركاب الذين كانوا يعتمدون على الهيئة في سفرياتهم بين القطرين الجارين أخذ في النقصان نتيجة لارتفاع تكلفة السفر براً. كما أن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية في جمهورية مصر كما تشاهد هذه الأيام في القنوات الفضائىة نتج عنه فرض قيود على السلع الغذائىة خاصة تلك المدعومة من الدولة. ويقول مدير الهيئة في الخرطوم إن سلطات الجمارك المصرية وضعت إجراءات تفتيش دقيق لمنع التجار من شحن السلع المدعومة الى السودان. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال ولم تتخذ الحكومتان إجراءات لتسهيل انتقال البشر والسلع بين البلدين، فسرعان ما تصبح ما يسمى باتفاقية الحريات الاربع - مجرد حبر على ورق.