أكد مولانا أحمد هارون والي جنوب كردفان، عودة الهدوء إلى المنطقة، وقال إن الحياة بدأت تعود إلى أوصال المدينة، وأوضح أن مظاهر الحياة تحسنت بالولاية، بجانب إمتلاكهم لزمام المبادرة بالسيطرة على مدينة كادوقلي، إضافة إلى التمشيط الكامل لدحر الفلول المتمردة منها، وعدم تأثر محلية تلودي والقطاع الغربي (بابنوسة والمجلد) بالأحداث سوى مناطق محدودة من المدينة، وأكد أن كل ساعة تمر هي أفضل من سابقتها، فيما قال إن (40%) من المنطقة تشهد هدوءاً تاماً. وقال هارون في مؤتمر صحفي مشترك بالمركز السوداني للخدمات الصحفية في الخرطوم أمس، إن الأوضاع لن تستمر بهذه الشاكلة، وإن ما يقوم به المتمرد عبد العزيز الحلو والمتمردون معه من ترويع للمواطنين ليس لمصلحة أحد سوى المصالح الشخصية الضيقة، وأضاف: يجب أن تكون هناك حدود لما يتعرض له السلام العام وحياة المواطنين، وزاد: نحتاج لمرونة سلوك سياسي توقف ما يقوم به المتمردون من أعمال، وتابع هارون الذي كان يتحدث عبر الهاتف: قمنا بوضع مبادرة لتدوين بلاغات جنائية لمحاسبة المجرمين بشكل رادع ويمكننا ضبط الإتهامات الموجهة لحفظ حقوق المواطنين بالولاية، وقال إن كفاءة أبنائنا في القوات المسلحة مكنتنا من التعامل بدرجة عالية مع العدو الغادر، واستطعنا السيطرة على زمام الأمور، وأوضح هارون أنه تم تكوين لجنة برئاسة قاض مهمتها جمع البيانات التفصيلية عن عدد المتوفين في الأحداث الأخيرة والممتلكات التي تأثرت، وقال: لا تزال اللجنة تباشر أعمالها ولن أضيف حتى لا تتأثر الإجراءات الجنائية، وأضاف: موقفنا ثابت منذ الساعات الأولى للعدوان، جاهزية الحوار من أجل مواطنينا، ولا يعني السلام أنه مرتبط مع الحلو أو خلافه وما أعلنه يخصه وما أعلناه يخصنا، وزاد: (المابي الصلح ندمان). وأشار مولانا هارون إلى أن الموقف الإنساني مسيطر عليه، وقال: كونا لجنة برئاسة وزير التنمية الإجتماعية تعمل مع المنظمات ووزارة الصحة والشرطة، وقال هارون إن من يتحدثون عن سوء الأوضاع الإنسانية (غير مستوثقين)، وأكد هارون ضبط أسلحة مع بعض المنظمات، وقال: كونا لجنة للتحقيق والتحري والتقصي في أسباب وجود أسلحة بحوزة منظمات إغاثة، وأضاف أن وكيل النيابة سيقوم بعرض الأدلة وتوجيه الإتهامات ولا نريد أن نؤثر على سير العملية، وتابع: حاولنا التعامل مع الأوضاع من خلال الآليات لضبط الأعمال التي تمثل خروقات كلجنة المراقبة العسكرية لوقف إطلاق النار، وأضاف: نعمل ما في وسعنا للفراغ من الترتيبات الأمنية لإحتواء الموقف الأمني بأقصى سرعة ممكنة لتمكين قطاعي التعليم والزراعة من مزاولة نشاطاتهما، في حين أكد أنه لا يتوقع أن يتأثر الموسم الزراعي. من جهته، قال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق باسم القوات المسلحة، إنه غير مسموح بعد الأول من يونيو لأية قوات حمل السلاح غير الجيش، وأضاف: لن نسمح لأية قوة أخرى غير القوات النظامية بحمل السلاح ونحاول حصر جميع الوحدات، فيما كشف عن إجتماع لوفد عسكري من القوات المسلحة بأديس أبابا مع المتمردين من جبال النوبة والنيل الأزرق لمناقشة القضايا، وقال إن الإجتماعات تجرى على قدم وساق لتأكيد ألا مناص من الحل السلمي ولا مكان لمتمرد في السودان، وأنه لن يخرج متمرد ما دام أننا نمسك بزمام البندقية. وأضاف الصوارمي، أن جنوب كردفان منطقة شمالية (100%)، ولن نسمح لأية قوة بدخولها، وزاد: نؤكد تأكيداً قاطعاً بالوصول لحل وتسوية القضايا العسكرية بيننا وبين الذين يريدون المعارك، وأشار إلى أن قوات الحركة الشعبية ال (250) ألفاً قاتلوا ل (50) عاماً ولم تسمح لهم القوات المسلحة بتسلم موطئ قدم، ولم تحرر مدينة واحدة (وما ظنك بمناطق محدودة)، وقال: كنا نسيطر على المناطق الجنوبية سيطرة كاملة، وناشد الصوارمي أبناء جبال النوبة بالحركة لتوحيد رؤاهم حول شماليتهم، وقال إن الحلول المطروحة أمامهم هو إما أن يتم إستيعابهم في المؤسسات العسكرية أو الخدمة المدنية، أو أن يتم التعامل معهم وفق برنامج DDR، ونعتقد أنها حلول (مرضية تماماً)، وقال: نحن جاهزون لإستيعاب أية قوات في منطقة تجمع أحد الحلول الثلاثة، وكل من يأتي (على العين والرأس)، وطالب بعدم ربط تأجيل المشورة الشعبية بقضية القوات المشتركة المدمجة، وأضاف: (لا علاقة بينهما ويجب عدم خلط الأوراق). وأكد الصوارمي، مواصلة العمليات العسكرية بجنوب كردفان لمطاردة المتمردين، وقال إن الفرقة (14) منفتحة تماماً على كل العمليات في المنطقة حتى بحر العرب والجبال المحيطة بها وتنتشر وتواصل عملياتها العسكرية لإجلاء وإيقاف التمرد في المنطقة، وأضاف أن الفرقة (31) منتصرة في مناطق (جلد - بابنوسة) والنيل الأبيض وشرقه وتحيط عملياتها بقدر من السرية متفق عليه لدى كل جيوش العالم. وقال الصوارمي، إن القوات المسلحة باقية في أبيي ولن تنسحب منها حتى يتم التوصل لحل فيها، وأضاف: نحن حالياً نسيطر على الجزء الشمالي منها ولا نقاتل جنوب بحر العرب، وأضاف: أكدنا أن القوات المسلحة لابد أن تقوم بالإنفتاح في كل السودان وستواصل ذلك في كل (شبر) من السودان، ونفى إطلاق نار على المناطق التي تتبع للجنوب في أبيي، وقال إن تلك المنطقة بها عدد كبير من المتمردين، وأكد أن القوات المسلحة قوات عسكرية تقوم بأعمالها بأسلحتها المتوافرة لديها وتقوم بإستعمال الأسلحة المناسبة حسب الوضع في المعركة وحسب قواعد الإشتباكات ضد المتمردين، ولابد أن تستعمل الطائرات والقوات الجوية، وقال إن (القصف العشوائي ضد المدنيين مرفوض ولا نقوم به)، وأوضح أن طائراتهم تتحرى الدقة في مجالها وتقوم بالقصف الجوي بالمدافع من على البعد القريب لإصابة الهدف بكل دقة، وقال الصوارمي إن الجيش وخلال ال (48) ساعة الماضية قام بعمليات جبارة في إحتواء الموقف وحقق نجاحات كبيرة في فتح الطرق وتأمين المنشآت، وقام بحصر العملية في مرحلة أولى وهي مرحلة (التأمين) بكل قواتها حتى ينعم المواطن بالأمن ونتفق على الحوار. وأضاف: إن مطالبة الطرفين بوقف العدائيات (غير عادل) وكيف نتساوى بمن بدأ الإعتداء، وأضاف: لا نقبل بالمساواة بيننا وبين المتمردين، لأن القوات المسلحة واجبها (مكافحة) التمرد وحفظ أمن المواطن ويجب أن تحمد لما تقدمه من شهداء رخيصاً في سبيل تهدئة الأوضاع حتى يعود النازحون والأمن والإستقرار، وأكد الصوارمي أن المحور الجنوبي تحت السيطرة تماماً (منطقة الحمرة). وأشار الصوارمي إلى أن القوات المسلحة قامت بتسريح الجنوبيين في الجيش بشكل (عادل) وأخذوا كامل إستحقاقاتهم التي تعطى للشماليين عند نزولهم للمعاش وفق الإتفاقية، وقال: سنقوم بإرسال إستحقاقاتهم كاملة ومعاشهم، ولفت إلى أن الحركة رفضت توفيق أوضاع الشماليين لديها، وتابع: يريدوننا أن نوفق أوضاعهم ونتحمل وزر من حاربونا في الجنوب، وزاد بأن هذا هو سبب التوتر لأنها لا تحترم الذين حاربوا من أجلها، وأردف: رغم ذلك قلنا لهم مرحباً بكم عبر الوسائل الثلاث، وأكد الصوارمي أن الحل (100%) يكمن في الحوار وليس البندقية (لأننا قادرون على حسم أي متمرد ولن نسمح بحمل السلاح بعد اليوم)، وقال: نؤكد أننا جاهزون لتنفيذ مخرجات إجتماعات (أديس أبابا) المنعقدة حالياً. من جهته، أكد بروفيسور إبراهيم غندور أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، أن الحكومة كانت على علم مسبق (بنية مبيتة) للحركة الشعبية قطاع الشمال على رأسها عبد العزيز الحلو وآخرين، لإثارة الشغب وتعكير صفو الأجواء يدار في جنوب كردفان وينتقل للخرطوم بتحريك الشارع لإسقاط النظام، وأضاف: إنها إستمرأت شعار (النجمة أو الهجمة) في النيل الأزرق وأرادت أن تمارسه في جنوب كردفان مع أنها وقعت على النتائج في (666) مركزاً، وماطلت في إعلان النتيجة لوجود مخطط لها بإدخال أسلحة لكادوقلي وتوزيعها على محيطها لمحاولة نشر الشغب لإسقاط النظام وإحتلال كادوقلي، بتحالف قوته (40) ألف مقاتل مع مبارك الفاضل، والتطلع لإتفاقية سلام جديدة غير (نيفاشا) مع قطاع الشمال والنيل الأزرق وجبال النوبة وتقسيم السلطة والثروة ضد نيفاشا تحقيقاً لمصالح شخصية لكل من لا يجد حزباً (يأويه) ويتجه للبندقية. وقال غندور، إن المخطط واضح لتغيير النظام بأجندة معروفة من مراكز خارجية، وأضاف أن الشعب هو الفيصل وهو من يقرر من يحكمه، وقال من يحلم بإتفاقية جديدة (حلمه حيستمر)، وتعجب غندور من تردد القوى المعارضة في أن يكون لها موقف واضح في مساواتها بين القوات المسلحة والجيش الشعبي، وقال: (أرجو أن تراجع نفسها مرة ومرات) لأن ذلك لن يكون مقبولاً، وقال: (مسك العصا من المنتصف) يؤدي لمزيد من القتال والمخطئ والمصيب سيكون هو نفسه، وقال إن على المعارضة أن يكون لها موقف واضح لأنها قضية وطن، ونتطلع لموقف وطني موحد، وأشار إلى أن البعض مازال يحلم بتغيير النظام وسيحكم عليه بالفشل. وطالب غندور، المجتمع الدولي بموقف محايد تجاه الأحداث الأخيرة، وقال إن الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي لم يكونا (محايدين)، وقال: (أمريكا دولة كبيرة أرجو أن تكون أكثر حياداً وأن تنظر نظرة إيجابية ومتوازنة وتبتعد عن التفكير في تغيير النظام، وأن تخضع مواقفها للوبي الذي يضغط عليها ويجعل مواقفها محايدة وضدنا)، وأضاف: (نقول: هناك تمرد يجب أن ينتهي إما بوضع البندقية أو نزعها) وليس هناك حل وسط، وأن الطريق إلى السلطة يجب أن يمر عبر صناديق الإقتراع والديمقراطية وليس البندقية، وأضاف: (ليس هناك تمرد أوصل شخصاً للسلطة) ما دامت القوات المسلحة موجودة، وتابع: غير مسموح لأية قوات بعد التاسع من يوليو بحمل السلاح غير القوات المسلحة وأية قوة تعتبر خارجة عن القانون ومتمردة، والحوار هو الطريق لنزع السلاح والقانون واضح. وأوضح غندور، أنه ليس من حق الحركة الشعبية تكوين حزب بعد التاسع من يوليو، وأضاف أن إغلاق الدور سيتم (تلقائياً) بعد التاسع من يوليو المقبل.
