تباينت آراء نواب مجلس تشريعي الخرطوم في جلسة أمس الأول التي خصصت للتداول حول خطاب والي الولاية، حيث ابدى العديد منهم جملة من الملاحظات عليه وصلت في معظمها حد الانتقاد للخطاب واعتبره لم يأت بجديد فى القضايا الخدمية خاصة قضية تخفيف اعباء المعيشة وتخفيض الاسعار، بل اكدوا ان الخطاب اهمل قضايا حيوية اهمهما قضية انتشار السكن العشوائى فى المناطق الوسطية والطرفية وتغوله على المشاريع الزراعية، فيما ذهب آخرون الى ان الخطاب هذه المرة جاء شاملا وكاملا غطى جميع الجوانب الخدمية ولامسها بشكل رئيسى. ويرى العضو محمد فضل الباشا، انه لايوجد جديد فيما يتعلق بتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين، وقال انه رغم مرور العام على اطلاق اعلان تخفيض (قفة الملاح) الا ان السلع فى الاسواق مازالت تشهد زيادات مستمرة وبارقام خيالية من التجار الذين قال انهم استغلوا ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق واصبحوا يربحون على حساب المواطنين. واعتبر الباشا ان ذلك فى حد ذاته عدم التزام من الجهات الخاصة بتنفيذ قرارات الوالى الصادرة فى هذه القضية، وقال: ان الاشكالية ليست فى القرار وانما تنفيذه وانزاله الى ارض الواقع. واضاف: ان جميع القرارات فى الولاية المتعلقة بقضايا المواطنين لاتجد طريقها للتنفيذ، داعيا المجلس الى القيام بدوره كاملاً تجاه مراقبة انفاذ هذه القرارات. من جانبه وافق العضو جبريل أحمد الباشا فى ان قضية تخفيض المعيشة مازالت معلقة ولم يحدث فيها اى جديد، مؤكداً أن واحدة من مشاكل حكومة الولاية فى انها تصدر قرارات مهمة فى القضايا الرئيسية ولكنها لاتحدد سقفاً زمنياً لانفاذها، داعيا لضرورة تحديد فترات محددة لتنفيذ اى مشروع يتم اقتراحه حتى لاتكون مجرد قرارات فقط دون ان ترى النور. وتطرق جبريل لمشكلة السكن العشوائي، وقال انها واحدة من اكبر المشاكل التى تؤرق هاجس الولاية وتهدد بزوال السكن العمرانى والاراضى الزراعية الصالحة للزراعة. وفى السياق اقر العضو كمال حمدنا الله بانهم فشلوا كاعضاء مجلس منتخبين في تحقيق طموحات الناخبين حتى الآن، وقال: انه لم تحدث اىة تنمية لدائرته ولو بنسبة (1%)، وطالب بضرورة إحداث توازن فى التنمية بين جميع مناطق الولاية وان لاتكون محصورة فى جهات معينة.