فى خطوة قصد بها التهيؤ لمرحلة ما بعد الانفصال وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد الوطنى، بدأ اتحاد عام اصحاب العمل السودانى فى انفاذ رؤية من (5) محاور لامتصاص تأثيرات مرحلة ما بعد الانفصال على النشاط الاقتصادى بالبلاد. وتفيد متابعات ( الرأي العام) بأن رؤية اتحاد اصحاب العمل لمرحلة مابعد الانفصال ستطرح على اجتماع مشترك لمجلس إتحاد الغرف العربية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية يعقد بالخرطوم فى نوفمبر المقبل، بالتركيز على مشروعات استثمارية محددة بالولايات لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة العربية والاسلامية . وكشف بكرى يوسف عمر الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السودانى عن رؤية الاتحاد لمرحلة ما بعد الانفصال والتى تركز فى محاورها الخمسة على الترويج للصادرات غير البترولية، وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، واقامة علاقات وشراكة اقتصادية بين الشمال والجنوب تحقق المصالح المشتركة، وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول الصديقة والشقيقة، والتنسيق مع سفراء البلاد بالخارج ، وتهيئة مناخ الاستثمار بتعديل قانون الاستثمار، وانشاء هيئة للتحكيم باتحاد اصحاب العمل السوداني لفض النزاعات بشأن الاستثمار، الى جانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية بالولايات والمركز من أجل اعداد رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات للبلاد بالتركيز على الاستثمار العربية والاسلامية ، وطرح هذه الفرص على الاجتماع المشترك للغرف العربية والاسلامية الذى سيعقد فى الخرطوم نوفمبر المقبل. واضاف بكرى فى حديثه ل(الرأي العام) أنه سيتم عقد ندوة كبرى حول الأمن الغذائى العربى، كما أن هنالك اتصالات جارية لتكوين آلية ثلاثية للترويج للإستثمار فى السودان تضم إتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية وإتحاد أصحاب العمل السوداني، على ان يتبع ذلك تنظيم عدد من المؤتمرات فى تركيا والصين وبعض الدول الشقيقة، مبيناً ان رؤية الاتحاد تتضمن كذلك أحد أهم المحاور والآليات الداعمة للاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة متمثلة فى دفع جهود تعزيز ودعم شبكة التمويل الأصغر، الذى يركز على الشرائح الضعيفة والنساء والخريجين. واكد على اهمية السعى لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى والإستثمارى مع دولة جنوب السودان بهدف تحقيق روابط قائمة على المصالح الإقتصادية المشتركة لتصبح اساساً متيناً لعلاقات متميزة فى مختلف المجالات، مشيراً الى التركيز على مخرجات اللجنة المشتركة بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة الجنوب لتعزيز العلاقات بين الطرفين. واشار بكرى الى ان القطاع الخاص الوطنى داعم أساسى لجهود الدولة لسن تشريعات وسياسات داعمة لتوجهات الدولة لمرحلة ما بعد التاسع من يوليو الجارى عبر تنفيذ مجموعة برامج وأنشطة تعزز من إنجاح إنفاذ تلك السياسات عبر عدة محاور. واشار الى ان وفداً من الاتحاد يضم اكثر من (20) عضواً من مختلف القطاعات بدأ زيارة لولايتى الجزيرة وسنار ضمن برنامج الاتحاد لزيارة مختلف ولايات السودان للتشاور مع حكومات الولايات وقطاعات الاعمال واتحادات اصحاب العمل الولائية حول انسب الآليات لتحريك الانشطة الاستثمارية بالولايات والتعرف على الفرص الاستثمارية والامكانيات والموارد للترويج لها بالداخل والخارج. واضاف: ان برنامج الزيارات يعتبر احد اهم المحاور لرؤية الاتحاد لما بعد التاسع من يوليو ويهدف الى ادماج مؤسس للولايات فى النشاط الاقتصادى باعتبارها مناطف انتاج مهمة، وذلك من خلال تعزيز امكانياتها بمكوناتها الرسمية والقطاع الخاص وتعزيز قدراتها الفنية والترويج لمشروعاتها من خلال تبنى مؤتمر إستثمارى يعقد سنوياً بالتناوب بين الولايات يتولى الإتحاد الترويج له وسط مجتمعات المال والأعمال على المستوى الدولي. واوضح بكرى ان من اهم المحاور التى ترتكز عليها رؤية الاتحاد للمرحلة المقبلة تتمثل فى السعى الى تعزيز دور الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات بعناصر انتاجها الحقيقية مشيراً الى انها تعتبر من القضايا المحورية التى ظلت تشغل التفكير الحكومى والقطاع الخاص، مبيناً السعى الجاد خلال الفترة القادمة لإطلاق برنامج خاص بأصحاب العمل لدعم وتعزيز الصادرات المرتكزة على الدراسات والبحوث الخاصة بالأسواق الخارجية ، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية، مبيناً ان محور ترويج وجذب الإستثمارات الخارجية الذى يعتبر احد محاور رؤية الاتحاد يجد اهتماماً كبيراً من الاتحاد، ونوه الى ان الاتحاد يسعى للإستفادة من علاقاته مع قطاعات الغرف بالخارج لجذب إستثمارات ورؤوس أموال لتحريك قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيواني والتعدين من خلال استضافة الاتحاد بالخرطوم لأكبر تظاهرة اقتصادية على مستوى العالمين العربي والإسلامي ممثلة فى إجتماعات مجلس إتحاد الغرف العربية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية بالخرطوم نوفمبر المقبل. وتوقع ان تسهم هذه الاجتماعات فى جذب الاستثمارات العربية والاسلامية للبلاد وامتصاص تداعيات مرحلة ما بعد الانفصال، خاصة وان الاستثمار هو البديل الرئيسي لتعويض الفاقد من الايرادات النفطية بعد انفصال الجنوب.
