قبل ان يتساءل مندهش أو متسرع عن الناظم الذي يربط بين عناصر العنوان، نبادر بالكشف عنه من جانبنا إجالاً وفي كلمة واحدة: الوصاية ولئن أدت هذه الاداة دورها في طفولة البشرية وسارت بها من فجر الحضارة ولحظة تقسيم العمل، والتي أوكلت فيه البشرية شؤون عقلها إلى شريحة الكهان أولاً، ثم الحكماء بعد ذلك، فالفلاسفة. وتفرغ بعد ذلك كل إنسان لما يبدو أنه قد خلق له، حرفة ومعاشاً وطبقة، دهوراً وأمداً يشبه الأبد، وما هو بأبد. ذلك ان طبيعة المعرفة لا يمكن حبسها، فالعالم أو العارف لا يعرف بهذه الصفة اذا لم تتعداه الى الآخرين، الذين تتسع معرفتهم بالضرورة وتتسع دائرتهم أيضاً بما ينقلونه هم أنفسهم إلى الآخرين ومن خلال هذه الصيرورة يبدو ان البشر محكومون بالمعرفة حكمهم، بالمقولة السارترية، بالحرية. واذا شئنا مقايسة التطور الهائل في تداول وسيلة المعرفة الأولى، الكتاب، في الألفية الأخيرة فحسب، أعني الألفية الثانية لادهشتنا القفزة الهائلة التي تحققت بظهور المطبعة. وخرجت المخطوطات التي كانت تقدر قيمتها بوزنها ذهباً من سراديب الاديرة وخزائن الملوك، إلى مصافحة أعين وافئدة الطبقة الوسطى من قانونيين وتجار وبنائين وصيارفة ممن كانت الضرورة تقيدهم في دوائر اشتغالهم. ولعبت طبيعة المعرفة الانتشارية دورها في اتساع دوائر القراءة والاطلاع حتى شارفت ربات البيوت وصارت عادة انسانية، بل صفة انسانية في شغل الوقت الذي وفرته آلاء الثورة الصناعية، وتدفق هذا السيل المعرفي حتى بلغ في العالم الثالث مرحلة التعليم الالزامي. لقد واكب كل ذلك تطور عظيم في رؤية العالم لكافة قاطني الأرض نتيجة الانقلابات العلمية الخطيرة بدءاً من نيوتن إلى الداوينية الى كشوفات علم النفس والذي حملت نتائجها الوسيلة الثورية بامتياز: ذلك الكتاب!. ونحن الآن في لحظة الانفجار المعرفي والثورة المعلوماتية أعني باختصار لقد تحققت انسانية المعرفة على أوسع نطاق. ودخلت البشرية في مجال التخصصات الجزئية البالغة الدقة الى حد المجهرية، والتي تتفتح هي بدورها عن آفاق لم تكن تدور بخلد مرتادها. أي أنه قد انتهي عهد الحكيم الذي يمسك بأعنة جياد الحكمة ويملك حق الفرق (الحكم) في كل أمر حكيم، وبالتالي فقد ذهب، وإلى الأبد، عهد الوصاية على فكر الآخرين وسلوكهم وضميرهم ووجدانهم. ويبدو لي ان هذه دلالة مفهوم الخلافة التي سبق بها التنزيل، جل شأن ربي!. وليس ما قدمنا تصديراً، بل هو حيثيات لما نحن بصدده ودفعنا به عنواناً. فالثابت ان وزارات الاعلام قد تأسست في احضان الانظمة الفاشية - وقد كانت آلة ترويج لافظع كارثة مرت على تاريخ البشرية وهي الحرب العالمية الثانية والتي تجاوز ضحاياها المائتي مليون بشر قضوا تحت نعيق أبواقها. وهذا النوع من الوزارات لم يجد ارضاً في الديمقراطيات العريقة، ولقد وجد ارضاً خصبة في شمولياتنا العربية، وفي بقية شموليات العالم الثالث والتي لا تثق في مواطنيها وتجود عليهم بالوصاية الفكرية والوجدانية. وتتفرع من هذا الانحراف ما يعرف بالمجالس القومية لرعاية الفنون والآداب، وتهدف هي الأخرى إلى صياغة الفرد وفق ايدولوجية السلطة غير عابئة بالفوارق الثقافية والفكرية، بل وحتى فوارق القدرات بين الافراد وتتبنى مفهوم (المصهر) لانتاج افراد متشابهين في كل شيء اذا امكنها ذلك. ولا تظهر لي الحكمة في خلق هذا التشابه، هل نحن في حاجة إلى وجود عالم من المرايا. ولعل فعالية الرقابة على الانتاج الفكري والابداعي، في ما يعرف لدينا بلجان المصنفات، تنحو نحو ذات الغاية من انتاج عالم من المرايا التي تعكس لانهائية من الصور لنموذج واحد (هل هذه هي مدرسة الوحدا؟). غاية الأمر ان على المجتمع الراشد ان يتخلى عن ظاهرة الوصاية، وأن يكل توازنه واستواء علاقاته إلى القانون، بما يجب ان تكون الكتابة حقاً للجميع كالماء والهواء ولا يجوز لأي سلطة تحترم نفسها ومواطنيها من مراقبتها وتصنيفها كصالحة أو غير صالحة للتداول بين مُستهدفيها لأي سبب من الاسباب حتى ولو كانت تلك الاسباب مما يلي مستواها الفني. وان توكل مسؤولية كل ذلك إلى عنصري الناشر والمؤلف اللذين يتحملان مسؤولية ناتجهما، مستوى فنياً، وقيمياً على الصعيد القانوني. وعلى كل متضرر من كاتب أو صانع كتاب، في أي منحى اجتماعي أو اخلاقي أو قانوني ان يلجأ لأخذ حقوقه بواسطة القانون كفرد راشد في مجتمع راشد.
