اتفقت وجهات نظر عدد من الوزراء ومسؤولي الأمن على أن هناك آثاراً سالبة للوجود الاجنبي الرسمي وغير الرسمي على المجتمع السوداني، الا أن المسؤولين الذين شاركوا في ورشة العمل التي نظمت بالمجلس الوطني نظروا للآثار السلبية من زوايا مختلفة تتكامل في النهاية. فالفريق صلاح عبدالله رئيس جهاز الأمن والمخابرات اتهم القوى الاجنبية بالسعي لتغيير هيكلة المجتمع وبالتدخل السافر في سياسات البلاد ومحاولة فرض تصورها لمشاكل البلاد. وقال الذين يرغبون في اعادة تشكيل السودان على هواهم يحرصون للتأثير على الشعب وقياداته مستخدمين آليات رسمية كالسفارات والدبلوماسيين وابدى الفريق صلاح تخوفه من ان يؤدي (التحرك الحر بلا قيود للدبلوماسيين، الأجانب ولقاءاتهم مع السياسيين ومنظمات المجتمع المدني في مباني السفارات الى تجنيد عملاء يزودون الوجود الاجنبي الرسمي بمعلومات حساسة تضر بالبلاد). وأعلن الفريق صلاح في الورشة ان الجهات المعنية (تبحث انشاء آلية تمكن من ضبط الانتشار الواسع للوجود الأجنبي الذي يسرح ويمرح في الخرطوم). وفي مقابل انزعاج الفريق صلاح من الآثار السالبة للحرية المطلقة لتحركات الوجود الاجنبي الرسمي بدت دائرة شؤون الاجانب بوزارة الداخلية معنية من سلبيات الوجود الاجنبي الآخر غير الرسمي، ولخص اللواء شرطة صلاح الدين خليفة مدير الدائرة السلبيات في: (عدم الالتزام بالقوانين الهجرية وممارسة العمل بدون إذن)، استجوب عمالة للعمل في المهن الهامشية ، زيادة معدلات نسبة البطالة، تبعاً لذلك بين العمالة الوطنية، التأثير السلبي على الثقافة المحلية، انتقال الأمراض الوبائية الخطيرة، التأثير الاجتماعي والاثني على أحياء محددة داخل المدن، مشاركة الاجانب للمواطنين في الخدمات دون الاسهام في تكلفتها، ظهور أنماط جديدة من الجرائم مرتبطة بالأجانب كغسيل الأموال، والآداب والنظام العام. وكشفت الورقة التي قدمها اللواء خليفة للورشة أن اعداد الأجانب المقيمين من جنسيات مختلفة تبلغ (121.742) ، بينما يبلغ عدد الطلاب الأجانب (7544). واتفقت الورقة مع مجمل المداخلات حول اسباب تدفق الأجانب نحو السودان وابرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني بدول الجوار مما ادى الى وجود (668462) لاجئاًَ من دول محاددة او بعيدة كالصومال. وكان لوزير الداخلية المهندس ابراهيم حامد محمود اضافة جديدة عن اسباب التدفق المستحدث للأجانب نحو السودان حيث قال في الورشة إن التطور الاقتصادي سيفتح الباب واسعاً للتدفق الأجنبي. وطالب وزير الداخلية بوقفه لتقييم آثار الوجود الاجنبي بالبلاد ولا يرى حامد الذي دفع بجل كوادره الشرطية للمشاركة في الورشة أن اللجنة المكلفة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لتقنين الوجود تكفي للسيطرة على كل الآثار السلبية للوجود الاجنبي. وأكد المشاركون في الورشة ان السودان لا يستطيع التجاهل او التنصل من واجبه الاقليمي في استقبال اللاجئين والمهاجرين الفارين من الدول المجاورة، وقال إن السودان يدفع ثمن هذا الواجب أمنياً واجتماعياً واقتصادياً لتحمله عبء الجيران علاوة على الاختراق الامني لهذا الوجود. وطالب نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الأمين المؤتمرين للنظر ملياً في مثل هذه الآثار السالبة والتوجه نحو تقنين الوجود الاجنبي بها بوقف الاختراقات الامنية والآثار الاقتصادية والاجتماعية والتوترات الأجنبية في الحدود، وعبر الأمين عن رفضه (السماح للوجود الاجنبي المتمثل في القوات الاجنبية بتجاوز الاتفاقيات المكتوبة والتمدد نحو ادوار اخرى تنقص من سيادة البلاد وتتجاهل المواثيق الدولية والعهود واحكام السيطرة على ادوار مضمرة عبر الاجندة الخفية يمكن أن تكون مدسوسة عبر تلك القوات). وطالبت آمنة ضرار مستشار رئيس الجمهورية والمهندس ابراهيم محمود مادبو لأخذ العوامل الانسانية في الهجرة نحو السودان في الاعتبار، غير أن الورقة التي قدماها اتفقت على ضرورة اخضاع الوجود الاجنبي لرقابة دولية على مدار الساعة وان تخضع للإجراءات والقوانين والعقاب الرادع، الى جانب تجاوز الاجراءات، واقترحت الورقة تجاوز الخلافات الداخلية باعتبار أن السودان يمر بمرحلة ينبغي معها اتباع سياسة (أمن قومي في زمن حرب) وتشكيل قوة عسكرية على حدود دارفور مجهزة تجهيزاً كاملاً ومدعومة لوجستياً ومسنودة شعبياً لردع اي عدوان. الورشة التي تستمر ثلاثة ايام تحت عنوان: ( الوجود الأجنبي وأثره على الارض في السودان) ستستمع اليوم الى ثلاث اوراق اهمها الوجود العسكري الاجنبي.