تترقب السلطة والمعارضة في زيمبابوي نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد السبت الماضي وأظهرت نتائجها الأولية تقدما طفيفا للمعارضة، في حين أبدت أطراف غربية مخاوفها من تداعيات تأخير إعلان نتائج ذلك الاقتراع. ولا تزال القوى الأمنية في البلاد في حال تأهب قصوى لا سيما داخل العاصمة هراري، خشية اندلاع أعمال عنف على غرار ما وقع في كينيا في ديسمبر الماضي إثر إعلان نتائج الانتخابات التي طعنت المعارضة في نزاهتها. وأعلنت اللجنة الانتخابية نتائج 90 دائرة انتخابية من أصل 210 دوائر فازت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي (معارضة) ب47 مقعدا فيها مقابل 43 مقعدا للاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية (الحزب الحاكم).ولم تصدر أي نتائج حتى الآن بشأن انتخابات الرئاسة لكن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أعلنت فوز زعيمها مورغن تسفانغيراي ب60% من الأصوات في مقابل 30% للرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي. وتوقع ائتلاف يضم حوالي 30 منظمة حكومية فوز المرشح المعارض لكن بنسبة 49.4% من الأصوات مقابل 41.8% لموغابي الأمر الذي يعني تنظيم دورة ثانية في غضون ثلاثة أسابيع.واتهمت المعارضة السلطات بتأخير إعلان النتائج للتلاعب بفرز الأصوات لصالح إعادة انتخاب موغابي (84 عاما) الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1980. وأعربت عدة أطراف غربية عن قلقها إزاء بطء إعلان النتائج الرسمية للانتخابات وسط مخاوف من تكرار سيناريو انتخابات الرئاسة في كينيا.وقد طالب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لجنة الانتخابات في زيمبابوي بالإسراع في إعلان النتائج لتهدئة التوتر في البلاد.ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو اللجنة إلى فرز جميع الأصوات بأمانة وإعلان النتائج بسرعة، «بشكل يعبر عن إرادة شعب زيمبابوي ورغبته».أما المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كيسي فقال إن فرص الريبة تتصاعد ما دام الوقت يتسع بين إجراء الانتخابات وإعلان النتائج.كما رأت بريطانيا أنه من المهم لشعب زيمبابوي أن يتضح الأمر في أسرع وقت ممكن. واعتبر وزير الخارجية ديفد ميليباند أن الأيام القادمة ستكون «دقيقة» بالنسبة لمستقبل زيمبابوي، داعيا إلى نشر نتائج الانتخابات «بلا تأخير».من جانبها دعت المفوضية الأوروبية اللجنة الانتخابية الزيمبابوية إلى نشر النتائج النهائية بسرعة لإثبات استقلاليتها. ولم يصدر من لجنة الانتخابات ما يبرر التأخر في إعلان النتائج.