برفضها طلب الأممالمتحدة تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات المثيرة للجدل، تدفع حكومة روبرت موغابي زيمبابوي نحو حافة الحرب الأهلية، لا سيما وزعيم المعارضة تسفانجيراي أعلن الانسحاب من السباق ولجأ للسفارة الهولندية في بلاده لحمايته من بطش حكومة موغابي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الاثنين إلى إرجاء موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي بسبب أعمال العنف وقال «هناك الكثير من أعمال العنف وأعمال الترهيب واي انتخابات تجري في هذه الظروف ستكون خالية من مظاهر الشرعية». وأضاف «انصح السلطات بقوة بعدم اجراء الدورة الثانية من الانتخابات الجمعة لان ذلك لن يؤدي سوى الى تعميق الانقسامات في البلاد وإعلان نتائج تفتقر الى المصداقية». ولكن سفير زيمبابوي في الأممالمتحدة رفض الثلاثاء طلب الامين العام ، وقال السفير بونيفاس شيديوسيكو ردا على سؤال وجهته اليه الاذاعة الجنوب افريقية العامة «لا اعلم لماذا توصل الى هذه الخلاصة». وتابع «بصفته رئيسا للامم المتحدة فمن الاجدر به ان يجري اتصالا بالشعب والحكومة والفاعلين في زيمبابوي» رافضا «استخدام الامين العام منبر نيويورك للمطالبة بتأجيل الدورة الثانية». زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي من المقرر ان يغادر السفارة الهولندية فى هراري بعد ان لجأ اليها مؤقتا ريثما تتأكد السفارة من الحكومة الزيمبابوية بأن حياته غير مهددة بسبب مواقفه السياسية وآخرها الانسحاب من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة القادم ، وقال في حيثيات إعلانه الانسحاب «لا استطيع ان اطلب من الناخبين المخاطرة بحياتهم» بالتصويت في الانتخابات في ظل دوامة العنف القائمة. واعتبر ديزموند توتو القس الجنوب افريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، ان تسافنجيراي قد اتخذ «القرار الصحيح» بانسحابه ، وقال لشبكة (بي.بي.سي) التلفزيونية البريطانية، ان «الظروف تتسم بالفوضى وغير مقبولة... اعتقد ان تسفانجيراي اتخذ في هذه الظروف القرار الصحيح».واضاف «في هذه الظروف لم يبق له سوى عدد ضئيل ضئيل جدا من الخيارات». الازمة السياسية التى تعيشها زيمبابوى منذ نهاية مارس الماضي عندما انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفوز زعيم المعارضة واصرار الرئيس موغابي على انه الفائز، خلفت هذه الازمة تداعيات سياسية وامنية خطيرة، انقسم حيالها مجلس الامن الدولي فى جلسته الاخيرة الخاصة بالوضع فى زيمبابوي التى أدان فيها العنف وتصرف الحكومة التي انكرت على معارضيها السياسيين حق القيام بحملة انتخابية في اطار من الحرية». ويعتبر الغربيون ان القمع السياسي والكساد الاقتصادي والازمة الانسانية في زيمبابوي اسفر عن وضع يهدد السلام والامن الدوليين، لذلك يدخل في نطاق اختصاص مجلس الامن. لكن مجموعة من البلدان التي تقودها اميركا الجنوبية وتضم روسيا والصين وفيتنام وليبيا واندونيسيا، تعتبر ان ما يحصل في زيمبابوي أزمة داخلية لا تحتاج الى مناقشة في مجلس الامن وان مقاربة افريقية واقليمية من شأنها ان توفر الحل لها. اصرار موغابي على اجراء الانتخابات يوم الجمعة فى ظل موجات العنف المتصاعدة وانسحاب منافسه الرئيس لن يفضي الى استقرار فى البلاد، فى تصاعد الحملة الدولية الرافضة لاجراء هذه الانتخابات، فعدوا موغابي اللدودان بريطانيا وامريكا اعلنتا معارضة هذه الخطوة ودعتا الى فرض عزلة دولية على حكومة موغابي وعدم الاعتراف بها واعتماد نتائج الدورة الاولى أى فوز المعارضة، ويرى الكثير من المراقبين ان الوضع فى الراهن فى زيمبابوي يشكل تحديا خطيرا للديموقراطية الانتخابية في القارة الافريقية برمتها، وينسف الاستقرار النسبى لجنوب القارة الافريقية، التى تسعى جاهدة من خلال تحركات ثابو امبيكى رئيس جنوب افريقيا محاصرة الحريق الزيمبابوي حتى لا يلف المنطق والقارة بأسرها، لذا يسدي العديد من القادة الافارقة النصح لموغابى ان تنحى عن السلطة لتجنيب البلاد مخاطر الحرب الاهلية لاسيما والرجل يحكم البلاد منذ (28) عاماً وحانت ساعة الحقيقة والتغيير. وفى ظل غياب مبادرات افريقية حقيقية لحل الازمة والتزام اغلب الدول الصمت حيال ما يجري عدا كينيا وتنزانيا التى تترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى ودول مجموعة (سادك) حيث يقود ثابو امبيكي، مهمة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر ، يرشح المراقبون ملف الازمة الزيمبابوية ان يلحق بفشل الاتحاد فى حل ازمة دارفور والصومال ويشير الى الحاجة الماسة لتفعيل مؤسسات الاتحاد الافريقى لتصبح قادرة على التعامل مع الازمات السياسية والامنية التى تعصف بالقارة.
