عزا بنك السودان المركزي ارتفاع معدلات التعثر بالجهاز المصرفي الى اسباب داخلية وعالمية أجملها في تركيز التمويل في عدد قليل من العملاء وعدم اتباع الاسس السليمة عند منح التمويل، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين وبطء سرعة البت في القضايا، والدخول في تسويات لا يترتب عليها في الغالب سداد فعلي، عدم وفاء وزارة المالية بما التزمت به من «سندات، اوامر الدفع المستدامة»، وعدم وجود عقوبات على العملاء المتعثرين الذين يتهربون من السداد مع توافر القدرة عليه بجانب التغيير في البيئة الخارجية. واكد محمد علي الشيخ مدير ادارة تنمية الجهاز المصرفي ان بنك السودان شرع في وضع العديد من المعالجات للتعثر شملت اتخاذ اجراءات واصدار مناشير وضوابط. وذكر الشيخ في ندوة التعثر في المصارف الاسباب والمعالجات التي نظمها بنك التضامن الاسلامي مساء أمس الأول ان حل مشكلة التعثر يكمن في الالتزام التام بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي كاجراء وقائي يحد من التعثر حيث صدرت عدة منشورات في هذا الخصوص اهمها منشور اسس وضوابط منح التمويل المصرفي، حث البنوك على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باسترداد الديون المتعثرة، ومتابعة التعثر دوريا باعداد تقرير شهري يرفع للإدارة العليا يبرز التطورات الايجابية والسلبية بجانب تشكيل لجنة من بنك السودان واتحاد المصارف واصحاب العمل لدراسة التعثر والضمانات وتنفيذ توصياتها فضلاً عن التصرف في الضمانات واسناد تحصيل الدين الى جهة متخصصة. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة مراجعة القوانين للحد من التعثر وايقاع عقوبات رادعة بجانب تفعيل دور البنك المركزي في معالجة قضية التعثر حتى لا تضر بالاقتصاد والمحافظة على أموال المودعين وعدم استخدام النفوذ. وانتقد عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق في مداخلته في الندوة تباطؤ بنك السودان وتساهله في معالجة قضية التعثر واسترداد الدين وتدخله بدعم البنوك المتعثرة دون معالجة الديون المتعثرة مبيناً ان المتعثرين غالباً يستغلون نفوذهم.