اكد احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني عدم التفات البرلمان لاي خلافات حول قانون الانتخابات من شأنها تعطيل تقديم القانون للبرلمان متمسكاً بحق البرلمان في اجازة القانون خلال الدورة القادمة والتي ستبدأ الاثنين المقبل.وقال الطاهر ل «الرأي العام» امس ان الجهة المعنية باجازة القانون هي المجلس الوطني وليست اية جهة اخرى مؤكداً بأن المجلس سيتحمل دوره كاملاً حيال القانون. واكد الطاهر اجازة القانون خلال الدورة المقبلة قائلاً في هذه الدورة سوف نجيز قانون الانتخابات العامة. وقال ان اجتماع لجنة شؤون المجلس بغرض الاستعداد للدورة الجديدة والتي سيخاطبها الرئيس عمر البشير والذي يتناول الملامح الاساسية لخطة الدولة خلال العام الحالي واشار الطاهر الى ان اجازة القانون اهم واجبات المجلس التي لن يفرط فيها.