قطع رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر بعدم إضافة (40) جنوبياً للبرلمان كان قد اقترحهم مجلس الوزراء سابقاً، ولوح في الوقت نفسه بتعطيل استفتاء أبيي حال إصرار الحركة الشعبية على موقفها من تصويت المسيرية فى الاستفتاء. واعتبر الطاهر تعديل قانون الانتخابات لإضافة (40) مقعداً للجنوبيين قراراً غير دستوري ونتاج هواجس الحركة من ضياع اتفاقية السلام بسيطرة المؤتمر الوطني على البرلمان على حد قوله. واعتبر الطاهر فى مؤتمر صحفى بالبرلمان أمس (الأحد) أن المقترح مات موتاً طبيعياً بعد اكتفاء الحركة بإجازة قانون الاستفتاء، وهدد بتعطيل استفتاء أبيي حال إصرار الحركة الشعبية على رفضها تصويت المسيرية، وقال إن الحركة تريد أرضاً بلا شعب، واتهمها بمخالفة برتوكول أبيي وقرار التحكيم فى لاهاي اللذين يعتبرهما قد أدخلا قبيلة المسيرية ضمن من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، وأردف: «لن يقام استفتاء أبيي بغير المسيرية مهما كان الأمر»، واتهم الحركة بتبييت النية للحرب بموقفها من إجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود. وأبدى الطاهر أسفه لموقف الحركة من استقبال وفد البرلمان الذى زار جوبا فى أغسطس الماضي بغرض الترويج للوحدة، وقال: «للأسف لم تحسن استقبال الوفد وتبين لنا انحياز الحركة للانفصال»، وتعهد بإعادة الكرة بشكل موسع فى الجنوب وفقاًً لما أسماه الدوري الطوعي للبرلمان فى دعم الوحدة. وفى ذات السياق أكد الطاهر استمرار الدستور الانتقالي الحالي لما بعد 9 يونيو 2011م فى حالة الانفصال مع حذف المواد المتعلقة بالشأن الجنوبي وتحويلها جنوباً، وإبعاد (8) وزراء من الحكومة الاتحادية و(99) نائباً من البرلمان، واستبعد تقديم وزارة المالية لموازنتين اثنتين فى نوفمبر المقبل، وقال يمكن تقديم ترتيبات محددة مثل ما قُدمت إبان الأزمة المالية العالمية لتحتمل تبعات الانفصال. من جهة أخرى أكد الطاهر استئناف البرلمان لدورته الثانية غداً (الثلاثاء) بدلاً عن اليوم (الاثنين) بطلب من رئيس الجمهورية الذي يغيب عن البلاد مشاركاً فى قمة سرت بليبيا، وقال ان الدورة سيخاطبها المشير عمر البشير لتوضيح السياسات العامة للحكومة علاوةً على قضايا البلاد الراهنة مثل الاستفتاء وقضية دارفور.