قالت المباحث الجنائية ان لديها عدداً من قضايا غسيل الاموال تحت التحري ناتجة عن تجارة الاسلحة والمخدرات والدجل والشعوذة تفوق المليارات. ودعا العميد عبدالقادر احمد عبدالرحيم مدير دائرة غسيل الاموال بالمباحث الجنائية لانشاء نيابة متخصصة في جرائم غسيل الاموال. واكد ل«الرأي العام» امس ان ادارته ستقدم خلال الايام المقبلة قضيتين عن غسيل اموال ناتجة عن تجارة الاسلحة والمخدرات. واضاف ان فرق من المباحث تعمل على جميع معلومات حول قضية سلاح وصفها بالمهمة. مشيراً الى ان بعض جرائم غسيل الاموال برزت في اوساط بعض الاداريين بالمؤسسات، مؤكداً اشتراك الاجانب بنسبة «08%» في جرائم غسيل الاموال المتصلة بالمخدرات وتجارة الاسلحة. وقال ان هنالك تعاوناً بين في التحقيقات بين السودان والدول الخارجية بصفة خاصة في بعض الجرائم المماثلة. وذكر ان هناك عدداً من جرائم غسيل الاموال رفعت الى اللجنة الادارية لمكافحتها وتضم «المدعي العام، مدير المباحث، ممثلين لبنك السودان، الجمارك، جهاز الامن الوطني ووزارة المالية».