إن الزراعة المرويّة هي مبتغى كل المتخصصين و القادة العالميين لما توفره من بيئة غذائيّة مستدامة و إستقرار حياتي ينشده الراقي من البشر. و أنواع الزراعة المرويّة عديدة منها الري الإنسيابي و الذي يعتمد على الإنحدار الطبيعي، و بالوسائل التقليديّة كالساقية و الشادوف و هنالك الري بالحياض (الفيضي) و الري المحوري و الذي يعتمد على رش الماء بأوعية أنبوبية ثمّ يأتي الري بالتنقيط. و لكل نوع من هذه الأنماط خصائصه الإقتصاديّة و الفنيّة و الصحيّة و ما إلى ذلك. ثروة مقدرة و قد حبا الله وطننا الحبيب بثروة مائيّة غير محدودة و بالمناسبة هنا لا أركز على المعروف منها بل الأنهار الجوفية و التي ظللنا نعرفها منذ دراستنا الجامعيّة و من علمائنا الأجلاء بكليّة الزراعة جامعة الخرطوم برفيسور إبراهيم سعيد، و هو عالم سبر غور قبليّة الأراضي بعمق أذهلنا كثيراً ذلك أنّه يستطيع أن ينسب الأرض إلى جدّها العاشر، أنهار السودان و وديانه الجوفيّة من النوبة و أم روابة و الخوي و حوض البقارة و حوض بارا و كذا عددً آخر لم أذكره الآن. يجدر ذكره أنّ عالم الفضاءالأمريكي، المصري الأصل، فاروق الباز ألقى عدداً من المحاضرات بالخرطوم عن الموضوع نفسه مستدلاً بصور ناسا الفضائيّة و تطرق لذلك كحدث كبير !. هذا علاوة على كميّة كبيرة غير مستغلة من مياه الأمطار بجانب إستغلال يحتاج إلى تطبيق تقانات و دراسات للإستفادة القصوى منه و هنا أذكر على سبيل المثال مجهودات بروفيسور عبد المحسن النادي و بروفيسور حسين آدم في المقننات المائية علاوة على مجهودات هيئة البحوث الزراعيّة و المعاهد المتخصصّة الأخرى الكثيرة. بلا حدود و بعد هذا الحديث عن الماء الذي جعل الله منه كل شئ حيا، يمككنا أن نقول بأنّ الزراعة في السّودان ثروة بلا حدود ذلك عندما نضيف لها خصوبة أرض لا يحدها بصر و كادر بشري مؤهل جدّاً و سياسات مشجعة للإستثمار. و بما أنّ الخوض في ذلك لا تحده حدود أيضاً و لو أوتينا سعة مجلدات الدراسات العليا كلّها فيجب أن نوطّن الأمر على المختصر جدّاً و المفيد أيضاً و على الأفكار البنّاءة في وطن يصل فيه سعر كيلو بعض الخضروات و الفاكهة سعر عشرة لترات بنزين و أحياناً تفوق ذلك. إنّ ما بناه المستعمر البريطاني من مشروعات و إدارات عمل جميل جدّاً (و دي زي ما قالوا من محاسن الإستعمار) و الأجمل كان توارثه. وهنا لكي نكون موضوعيين جدّاً فلا بدّ من أن نأخذ مشروع الجزيرة نموذجاً للمشاريع المرويّة و لم لا و هو الأب الشرعي لها كلها بل مثّل عمقاً علميّاً لكثير من الدول الإقليميّة و العالميّة. فكما قلنا في المقال السابق عن بداية و تطوّر هذا المشروع العملاق و الذي سقط أو أسقط بالقاضية وفقاً للقرارات الأخيرة بشأنه. و لكن وجهة نظري الشخصيّة أنّه سقط بالنقاط التراكميّة و بعدد كبير جدّاً من الأشواط كتلكم التي تميّز لقاء المحترفين الكبار! كيف؟ دعوني أسترسل مباشرة، و كأحد المنتجات الأصيلة بفضل الله له، فقد كان لمشروع الجزيرة هيبة تفوق كثيراً تلكم التي للنفط الآن فقد كان له حساب منفصل عن الدولة و لا تستطيع التصرّف في أمواله إلا بقدر و بإحترام الدولة لهذا الميثاق درج المشروع على الإستزادة من الدفع لها إلا أنّ الحال المائل للإقتصاد في سبعينات النميري أغراه بالهيمنة الكاملة عليه و كانت تلكم بداية النهاية. و على الرغم من هذه الإشارة السالبة جدّاً إلا أنّ منسوبي المشروع داوموا على التفاني بأريحيّة دلّت على عمق الصلة بين الأب و أبنائه فأعطوه و أجزل لهم العطاء فمكث فيه أكثرهم عندما ضرب فيروس الإغتراب كل أركان الخدمة المدنيّة و بقوة بل أن أغلب العمّال كانوا يرفضون الترقي إلى الدرجات الوظيفيّة حتى يفيدوا من حافز الموسم و الذي كان وقتها مجزياً للغاية. كان الموظف عند تعيينه بالمشروع يتسلم أجندة مشروع الجزيرة و في كتيب بالإنجليزية يبين ما له و ما عليه حتى عدد الأبقار التي يمكن أن يربيها (2 فقط) ليحافظ على شكل المنزل و تنسيقه. و بهذا النهج المموسق إستطاع المشروع أن يفرخ أعداداً كبيرة جدّاً من الكادر المؤهل إداريّاً و فنيّاً و على أرقى مستويات التصنيف العالميّة. فكانت بداية العمل بصفّارة الساعة السادسة صباحاً و بإنضباط معروف يقابله فيض خدمات مرضي للعاملين. أيضاً كان للمشروع ممثلاً في لندن إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي تقريباً يسيّر أموره في أوروبا و الدول الأخرى و بكفاءة مشهود لها. أسباب موضوعية هذا المستوى الرفيع تضعضع بفعل عوامل جمّة نذكر منها أولاً: تراجع أسعار القطن عالميّاً بفعل المنافسة الحادة من المنسوجات الصناعيّة و الإنتاج الغزير من الدول الرخيصة العمالة، ثانياً: الإستهلاك الكبير لموارد المشروع من قبل القياديين و الدولة، ثالثاً: تراجع قوّة و نفاذيّة قوانين و لوائح المشروع الإنتاجيّة بفعل تزايد نفوذ إتحاد المزارعين، رابعاً: إعتماد المزارعين على العمالة و الأجراء و ضعف الإرتباط بالأرض ، خامساً: التدخل السياسي الكبير في كل الأمور الفنيّة و الإداريّة، سادساً: ضعف أداء المفتشين الزراعيين و ذلك ربّما يعزى لشعروهم المتزايد بأنهم عالة على المزارعين و تراجع مخصصاتهم، سابعاً: تزايد نفقات الإنتاج الفني كالمبيدات و الأسمدة و التحضير و تململ المزارعين من الإلتزام بالدفعيات و ولّد هذا مناخاً من التقاعس و إهمال تطبيق الحزم التقنيّة و ضعفا كبيرا في الإنتاج، ثامناً: تراجع إحترام المزارع للمفتش و إنشغال الأخير بالإستثمار الشخصي كأولويّة و كلاهما لا يخشى حساب السلطات الأعلى نسبة للدعم الفئوي لكلٍ، تاسعاً: عدم تفعيل توصيات و مقررات اللجان الفنيّة المكونة من ذوي الكفاءات لمتابعة عمليات الإنتاج و ما يتمخض عنها علاوة على وقف مشاريع الصناعات التحويليّة بعد إقالة د. كشة عام 1981، عاشراً: غضب المزارعين المتزايد من الدورة الزراعية و التي تحوي بعض المحاصيل قليلة العائد و التي يعتبرها المنتجين فرضاً عليهم. هذا و يمكن إضافة عدد آخر من النقاط المهمة منها عدم قدرة الإرشاد على إقناع المزارعين بأهميّة كل الحزم التقنيّة و الإقتصاديّة و الوطنيّة العليا وكذا علم المزارعين بالفساد الذي أطاح بكثير من المشروعات العملاقة دون التعامل المناسب معها علاوة على الديون الكبيرة على المشروع من مشاريع إعادة التأهيل و عدم رضاء المزارعين منها و من مردودها و كذا يمككنا إضافة ضعف التحفيز المادي و المعنوي للمتميزين من المزارعين و الإداريين. و هنا نضع النقاط على الحروف و نقول ماذا قدّمت الإدارة للثلاثي الفائق التميز في إنتاج المحصولات و القمح على وجه الخصوص (25 جوّالا للفدّان) السادة رحمة و عمر نبق و عبد الرحمن عبد السّلام و كذا المرحوم طه الجاك و العامل عبد الله السيّد و غيرهم مما تضيق المساحات بذكرهم. كل هذه العوامل حفّزت المزارعين للإنقضاض على مملكة المشروع الظالمة دون تمييز أو بعد نظرٍ كافٍ لمآلات المستقبل و التي تقول بالفشل التام و لو بعد حين. ذلك أنّ العلم لا يخضع للسياسة و لكنه يحترم آثارها و تداخلاتها و مردودها. و الآن و بعد أن فرض ثوّار المزارعين سيطرتهم على كامل المشروع و عادوا به إلى قرن للوراء بدأوا يبحثون عن التقاوي فقد شكا لي أحد قياديهم أنه زرع حواشته بالقطن من الغلغل و بعد أن أحالوا من شاركوهم في الفوائد و العوائد للمعاش بدأوا يسألون عن أولويّة وجودهم و حتميته. و المثير للعجب هو أن أكبر مشروع في السّودان ترنّح و سقط و لم يسنده أبناؤه الأقلّ منه إنتاجاً و حصاداً و الأخيرة عائدة إلى بند التطوّر الإجتماعي الذي كانت الجزيرة فيه الرائدة و القائدة و الأنموذج. و كما أسلفت أنّ العبرة بالنتائج المطلوب فما المطلوب إذاً؟ أقول أنّ ما أنجزه مشروع الجزيرة ثمرات لا تحصى و كان كل ذلك بالعلم ،و لا أقصد به تسلط الإدرات التي دفعت المزارعين إلى هذه الكوارث المرفوضة، لذا أقول أنّ المفتش الزراعي هو صنو المزارع و رائد التغيير الإيجابي في البيئة الزراعيّة و هو مستشار و حامي حمى الأجيال فهذه الأرض ستكون غير مفيدة بالقدر المطلوب إن لم يتبع فيها ما توصل إليه العلماء حتى يفيد منها أجيال السّودان و العالم في أزمان غير هذا و أضيف أنّ كل من درس الزراعة هدفه المزارع و تطوير المجتمع و الذي هو عضو أصيل فيه. و مشروع الجزيرة (سابقاً) كان أنموذجاً لتكامل العلوم (الزراعيّة و غيرها) و أنّ الإرث التراكمي الفنّي فيه لا يمكن أن يتعامل معه كما تعامل التتار مع دولة بني العبّاس و يجب أن نحترمه و نبني عليه. أخلص هنا إلى أننّي أدين لهذا المشروع بولاء كولائي للوطن و الأسرة و حب الخير للناس ،و كل هذا نابع من عقيدتنا السمحاء، و التخصص الذي يفضي إلى كل ما هو سامق و راقي و كذا كان أثر المشروع على إنسان الجزيرة. و من هنا أقول للتاريخ و الله نحن (نعم نحن) و كمتخصصين تحفظّنا على مشروع خصخصة مشروع الجزيرة منذ بداياته في عام 2005 و لم نحصل منذ ذلك الحين على إجابة علميّة مقنعة عمّا يحدث و الذي هو و بكل أمانة كارثة قد تفوق الكوارث النوويّة لأنها غير مبررة. و ما أريد أن أوصي به أولي الأمر (كمواطن و مستهلك و الأخيرة طبعاً ليها وقع معترف به) هو تكوين لجنة وطنيّة و ليتها كانت بدون مخصصات لتلافي تدهور المشاريع الزراعيّة و العودة بها إلى مربع الريادة الإقتصاديّة و الإجتماعية و الصحيّة و السياسيّة ( و الأخيرة بشرط اللعب النظيف بدون كروت حمراء و كده). و هنا نذكر ما قاله الشاعر الوطني و تغنّى به عميد الفن الأسبق أحمد المصطفى (لكنّه مهما سلا هيهات يسلو الموطنا). و أتمنّى أنّ تتبنّى رئاسة الجمهوريّة (حكومة) قوميّة فنيّة من أكفاء و وطنيين لوقف تدهور المشاريع الزراعيّة و وضع الخطط اللازمة لتطوّرالقطاع الزراعي و متابعة إنفاذها لينعم المواطنون في الأجيال القادمة بخيرها (و لو نحنا نالتنا ما بطّال) و لو أخذت قليل مما خلفته آثار هجرة البترول جنوباً.
