عبارة (يموصوا ويشربوا مويتو) الموغلة في التحدي، كثيرا ما رددتها قيادات عليا بالمؤتمر الوطنى تصل الى مستوى رئيس الجمهورية عندما يتعلق الأمر بمخاطبة الغرب، أو مجلس الامن تحديداً حينما يصدر عنهم قرار بشأن السودان يمس شيئاً من سيادته فى اشارة واضحة الى ان السودان لن يرضخ لتلك القرارات مهما كانت الضغوط، وأن ذلك القرار، أي قرار، فيه نوع من الإملاء لن تبلعه الحكومة، وربما كان بلعه مهمة الجهة التي أصدرته بعد أن (تموصو وتشرب مويتو). وفي الأيام الفائتة، رفع الحزب الحاكم من سقف تمنعه حينما وازن موقفه مع اسرائيل الدولة المدللة لدى مجلس الامن . فقال البشير مخاطبا حشدا طلابيا بمؤتمرهم التنشيطى ان السودان واسرائيل هما الدولتان فقط اللتان تستطيعان كسر قرارات مجلس الامن، واحيانا كثيرة يتبع قوله بالفعل فبعض القرارات لا تنفذ وبعضها يؤجل تنفيذه فمن اين استمد السودان هذه القوة التى تجعله يتحدى اكبر قوة فى العالم، مجلس الامن الذي اصدر العديد من القرارات فى الشأن السودانى ولم تجد طريقها للتنفيذ مثل القرار(1501 )،( 1570)،(1590 )،(1706 ) ،( 2003 )وقرارات اخرى تجاوزها السودان وكان العالم حينها فى اشد حالات الشراسة على حكومته. ويتفق المراقبون على ان حالة الشد الامريكية، هى المحرك الاساسى لقرارات مجلس الامن تجاه الخرطوم، حيث بدأت منذ قدوم حكومة البشير الى السلطة فى 30يونيو1989فقد اصدر فى فترة وجيزة اكثر من (15) قرارا ضد السودان كان اشهرها ادانة الحكومة والسعى لمحاسبة المسئولين باتهامهم بما يسمى بجرائم التطهير العرقى والابادة الجماعية بدارفور، وبعد دخول عملية السلام مرحلة التفاوض زادت جرعة الضغط على الخرطوم فتم ايداع قانون سلام السودان فى مجلس النواب ثم اجازته وتلته قرارات أخرى ضد الحكومة، وتوالت القرارات من مجلس الامن بعد توقيع اتفاق السلام من بينها القرار رقم ()1547، وطالب الامين العام للامم المتحدة بتقديم تقرير للمجلس حول سير الاتفاقية بشكل مستمر ثم القرار( 1556) الذى اعتبر ان الوضع فى السودان يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين وعدم استقرار المنطقة ولاحقا صدر القرار( 1564) ومن ابرز فقراته تكوين لجنة تحقيق دولية فى تقارير انتهاكات القانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان ثم القرار( 1574) الذى يدعو لوقف اطلاق النار ثم القرار( 1885 ) لتمديد بعثة الاممالمتحدة ثم القرار (1590) لنشر القوات الاممية لمراقبة ودعم اتفاقية السلام وتوالت القرارات وكان اخطرها القرار( 1593 ) لإحالة جرائم دارفور منذ العام 2002 الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى. تعاملت الحكومة مع كل تلك القرارات بما لا يمس سيادتها وكرامتها الوطنية، لكن ثمة قرارات أخرى رفضت الحكومة بصورة قاطعة وضعها في حيز التنفيذ. من ذلك القرار (2003) لتمديد تفويض قوة اليونميد بدارفور. ومن قبله القرار( 1706) الذي يحول القوى الأممية إلى ما يشبه قوة الإحتلال، وهذان القراران هما أكثر القرارات الأممية إرتبطت بهما عبارة البشير ذائعة الصيت (يموصوا ويشربوا مويتو). وقد كان، أو يكاد. بعض المحللين اشاروا الى ان قرارات مجلس الامن تتجاوزها الحكومة باعمال دبلوماسية عالية وكسب المجتمع الدولى كما حدث بالقرار الذى ادان رئيس الجمهورية بجرائم دارفور ولم ينفذ او على اقل تقدير تم تجميده واخرى تلتف حولها الحكومة او تسوفها وتهدئ من حدتها كما حدث للقرارات الخاصة بابيى واعتبروا قرارات الفصل السابع لا يمكن تجاوزها لان ذلك سيؤدى الى تدخل عسكرى بالبلاد. السفير محمد حسن الركابى اشار فى حديثه الى (الرأى العام ) ان قرارات مجلس الامن ملزمة لاية دولة تصدر بحقها والتى يعتبرها المجلس خاصة بحفظ الامن والسلم الدوليين ولكنها لا تخلو من الاجندة السياسية والضغوط لتنفيذ امر ما ، لذا تحاول كثير من الدول تفادى تنفيذها والالتفاف حولها لتحتفظ بشعرة معاوية بينها ومجلس الامن وبعضها تجد سندا من الدول الاعضاء بالمجلس التى لديها حق الفيتو فلا يصدر بحقها القرار او يصدر بشكل مخفف وبعض الدول تستخدم علاقاتها الدبلوماسية وكسب التعاطف الدولى لتفادى تنفيذ القرار او تقليل حدته . والسودان واحد من تلك الدول التى كثيرا ما استخدمت علاقاتها الدبلوماسية لإجهاض القرار او تجميده على اقل تقدير. بعض المحللين والخبراء يشيرون الى ان القرارات التى لا تنفذ لا يعنى ان المجلس غض الطرف عنها بل لان اجل تنفيذها لم يحدد بسقف زمنى معين ولكنها تتابع بصورة دورية . فكثير من الدول ليست لها قوة الرفض. ففى بعض الاحيان تعلن رفضها داخليا ولكنها تتنازل عند ما تمارس عليها الضغوط من المجتمع الدولى. وفي السياق قال السفير جمال محمد ابراهيم ان إلزامية الدول الاعضاء تأتى من انها وقعت على ميثاق الاممالمتحدة لذا من الصعب ان يصدر قرار بحقها وتتمرد عليه. فالمجلس لا يملك جيشا لمحاربة من يقاوم قراراته ولكن طالما ان الدول الاعضاء صارت جزءا من منظومته فعليها الالتزام بما يصدر عنه . فالمجتمع الدولى بما فيه مجلس الامن والاممالمتحدة والدول ذات النفوذ هى التى تتحكم فى تسيير العالم وبالتالى لا تستطيع مخالفتها. واعتبر ان الدول التى تعلن انها لن تنفذ اى قرار بحقها انما تعنى به رسالة موجهة للرأى العام المحلى ولكن حينما يمارس عليها المجتمع الدولى ضغوطا فانها لاتملك الا الرضوخ اليه فربما تنفذ ضده عقوبات اشد، وخاصة تلك التى ترتبط بالفصل السابع التى تعطى الحق لمجلس الامن التدخل فعليا فى الشأن الداخلى لاى بلد خالف قراراته، واعتبر ان القرارات التى لم تنفذها اية دولة وقعت على ميثاق الاممالمتحدة ستظل سيفا مسلطا عليها وربما يكون سقف تنفيذها ممتدا ولكنها لن تهمل وستتابع من الامين العام للامم المتحدة بأمر من مجلس الامن، وقال ان السودان ربما يكون واحدا من تلك الدول التى ترفض القرار ولكنه يرضخ له لالتزامه بميثاق الاممالمتحدة الذى وقعه فى العام 1956 ولكن ربما نتحايل ونلتف على القرار فنخفف من حدته . التزام السودان بميثاق الاممالمتحدة والقرارات الدولية وتعهداتها اقر بها د.الفاتح عزالدين القيادى البارز بالمؤتمر الوطنى ولكنه اعتبر ان كثيرا من القرارات التى تصدر ضد السودان هى قرارات سياسية ليست لها علاقة بالميثاق او الاتفاقيات الدولية بشكل مباشر، فالهدف الاساسى بحسب الفاتح اساءة السودان وتجريمه ، فما يصدر ضده ليس له علاقة بالواقع . وصدرت عشرات القرارات من مجلس الامن بحق السودان ولم تنفذ لانها بنيت على آراء مسبقة تنطوى على عدائية،هكذا برر الفاتح حديث البشير ان السودان لن ينفذ قرار مجلس الامن. واضاف فى حديثه ل (الرأى العام) ان هذه القرارات لم تسبقها لجان تقصى حقائق او لجان لدراسة الواقع ثم رفع تقارير بما توصلت اليه بحسب الاجراءات المتبعة مثلما فعلت لجان رفيعة وطنية واستوثقت من المعلومات بالجلوس مع الطرفين وتأكدت انها لا ترقى لجرائم ابادة جماعية مما يؤكد ان مثل هذه القرارات تنطوى على اغراض سياسية مسبقة لا علاقة لها بتحقيق عدالة كما تدعى الاممالمتحدة ومجلس الامن. فالبشير يعنى مثل هذه القرارات. القرارات والعقوبات التى صدرت بحق السودان والتى تجاوزت العشرات يرى مراقبون ان الكثير منها ليست لها سند، لذا فحكومة السودان تبادر برفضها ولكن لانها ملزمة بحسب الميثاق الذى وقعه السودان فانها تقاوم تلك القرارات بوسائل اخرى وبدبلوماسية عالية او كسب الرأى العام المحلى. وهكذا تستمد الحكومة قوتها حينما تعلن رفضها لقرارات مجلس الامن، مجلس الأمن الذي (ماص) بالفعل بعض القرارات مثل سىء الذكر (1706 )دون أن يعرف على وجه الدقة ما إذا تم شرب مائه، أم لا ؟