اتهام السلطات في الأيام الفائتة لبعثة الأممالمتحدة في السودان (اليونميس) بنقل مقاتلي الجيش الشعبي الجرحي في منطقة جنوب كردفان على متن طائراتها الخاصة، لم يكن الاتهام الأول من نوعه سواء لبعثة الأممالمتحدة في السودان، أو في دارفور. فالأخيرة طالتها اتهامات حكومية عديدة، بعضها بتقديم الخدمات الصحية والطبية لخصوم الحكومة من المسلحين، وبعضها بتقديم خدمات النقل، بل بتقديم المعلومات والسلاح في بعض الأحيان، أما بعثة اليونميس فلم تكن أفضل حالاً من رفيقتها على مستوى الاتهامات الحكومية، اتهامات من قبيل نقل قادة الحركة الشعبية، وتقديم معلومات استخبارية عن تحركات القوات المسلحة، وحشد التمويل للحركة في الانتخابات، وأخيراً: نقل جرحي الجيش الشعبي من تلودي بجنوب كردفان إلى جمهورية جنوب السودان. المؤتمر الوطني، أكد على لسان البروفيسور إبراهيم غندور أمين الإعلام بدء التحقيق في حادثة نقل جرحي الجيش الشعبي بطائرة تابعة لبعثة الأممالمتحدة، وتابع أن الإجراءات اللازمة سيتم اتخاذها عقب انتهاء التحقيق. من المفترض أن مهمة بعثة الأممالمتحدة في السودان- تم إنشاؤها كواحدة من متطلبات اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب- قد انتهت في التاسع من يوليو الماضي، عقب انتهاء أجل اتفاقية نيفاشا للسلام وانقسام البلاد، لتخلفها بعثة أخرى أطلق عليها اسم بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، منحها مجلس الأمن الدولي تفويضاً مبدئياً يمتد لعام، قابل للتجديد. مجلس الأمن أجاز قبل أشهر قليلة قراراً بإنهاء عمل بعثة الأممالمتحدة في السودان اعتباراً من التاسع من يوليو الماضي كما يؤكد السفير العبيد مروح الناطق باسم الخارجية، وأحال المجلس جزءاً من مكونات البعثة إلى بعثة جديدة هي بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، ويعني انتهاء التفويض عدم وجود أية صلاحية لليونميس في السودان. وكشف العبيد ل (الرأي العام) عن اتفاق بين السودان والأممالمتحدة قضي بتسييل الوجود العسكري المؤثر لبعثة اليونميس أولاً وفي غضون فترة زمنية وجيزة، وتسييل الوجود غير العسكري وغير المؤثر في وقت لاحق، وقال (نحن متعجلون لإنهاء الوجود العسكري، أما أشكال الوجود الأخري غير العسكرية فلسنا متعجلين بشأنها، ويمكن الاستفادة من بعض تلك المعدات والتجهيزات لصالح منظمات أخرى تعمل داخل السودان). ما لا يعرفه كثيرون، أن عبارة( الحالة في السودان ما فتئت تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين)، باتت منذ سنوات شبه معتادة في وثائق الأممالمتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالسودان، سواء كانت تلك الوثائق تقارير للأمين العام أو البعثات، أو قرارات تمديد أو تجديد للتفويض من جانب مجلس الأمن، فضلاً عن عبارة أخرى بقيت أيضاً على هامش الإعلام خلال السنوات الماضية، هي عبارة (وإن المجلس، إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة)، التي وردت في نهاية القرار »1590« الصادر في 24 مارس 2005م، والذي نشأت بموجبه بعثة الأممالمتحدة في السودان، التي عرفت لاحقاً على نطاق واسع باسم الشهرة (اليونيمس). ومن الواضح، أن طرفاً ما، ربما كان الحكومة، أو الإعلام نفسه، رغب طيلة السنوات الماضية في تقديم بعثة الأممالمتحدة في السودان، على أنها بعثة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالفصل السابع الذي يمنح شرعية للتدخل الأجنبي المسلح في بلد ما، بل بالفصل السادس. لكن الأنباء التي ترددت في الإعلام الدولي قبل أشهر عن أن البعثة على علاقة بالبند السابع، دفعت خالد موسى الناطق السابق باسم الخارجية للقول ل (الرأي العام) حينها بأن التفويض تحت البند السابع ذو علاقة بمكون محدد من مكونات بعثة (اليونيمس). عندما قرر مجلس الأمن في 24 مارس 2005م تكوين البعثة، منحها تفويضاً يغلب عليه طابع الرقابة والتنسيق وتقديم المساعدة عند الطلب، إذ تم تكليف البعثة بدعم تنفيذ اتفاقية السلام عبر رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومراقبة تحركات الجماعات المسلحة وإعادة نشر القوات، والاتصال بالمانحين بشأن تكوين الوحدات المشتركة، والمساعدة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتنسيق العودة الطوعية للاجئين، والمساعدة الإنسانية، والمساعدة في جهود نزع الألغام. تفويض بعثة الأممالمتحدة في السودان لم يكن إنسانياً وفنياً وتنسيقياً فحسب في واقع الأمر، فالتفويض يأذن للبعثة باتخاذ الإجراءات اللازمة، في مناطق نشر قواتها وحسبما تراه مناسباً في إطار قدراتها، لحماية أفراد الأممالمتحدة، ولضمان أمنهم والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك دون مساس بمسئولية حكومة السودان. أما القرار 1919 الصادر في أبريل قبل الماضي، فقد مدد تفويض اليونميس عاماً آخر، وأكد أن حماية المدنيين من الجماعات المسلحة تقع ضمن ولايتها، وحث البعثة على التواجد في المناطق المعرضة بشدة لخطر نشوب نزاعات محلية، وطلب منها التأهب للقيام بدور قيادي في الجهود الدولية لدعم الأعمال التحضيرية للاستفتاء. مخالفات أية بعثة أممية أو دبلوماسية يتم التعامل معها بالطبع عن طريق وزارة الخارجية، لكن بعثة اليونميس بالذات يتم التعامل معها عبر فريق عمل تشارك فيه الخارجية والداخلية ووزارة الدفاع ومفوضية الشئون الإنسانية وجهاز الأمن كما يؤكد السفير العبيد مروح، ويتابع أن البعثة طلبت إذناً لاحضار بعض متعلقاتها من مدينة تلودي، وتم منحها الإذن، ومضت الطائرة إلى تلودي بعلم السلطات الأمنية، وتنص الاجراءات المتبعة على تلقي الخارجية تقريراً من السلطات الأمنية، وتقوم الخارجية بعدها في حالة وجود تجاوز باستدعاء ممثل البعثة المعنية، وتستمع لما يدلي به بشأن القضية، ثم يتم تشاور بين الأجهزة المعنية في الدولة ويتم اتخاذ القرار بعد الفراغ من هذه العملية. مخالفات البعثة ليست المبعث الوحيد لقلق الحكومة، لكن وجود البعثة في حد ذاته عقب انتهاء أجل اتفاقية السلام الشامل يثير حفيظة السلطات التي عبرت سابقاً عن رغبتها في قيام الأخيرة بحزم أمتعتها، كما أن تصريحات أحد مسئولي الأممالمتحدة قبل أشهر بشأن نشر قوات اليونميس على الحدود بين الجنوب والشمال أثار قدراً كبيراً من التوتر بين الجانبين. البعثة، كانت تمتلك عشرة آلاف وستمائة عسكري، منهم حوالي ألف شرطي ومراقب عسكري، ليصبح عدد جنودها حوالي تسعة آلاف وخمسمائة عسكري، وبلغت ميزانيتها لعامها المالي الأخير أكثر من تسعمائة مليون دولار، ما يعني عملياً أن الموارد البشرية والمالية الراهنة للبعثة لا تكفى لتغطية حدود الشمال والجنوب، بل تكفي لانتشار محدود في مناطق قليلة. دخول قوات الأممالمتحدة للبلاد، أثار منذ البداية حفيظة كثيرين، ودفع هؤلاء حينها بأن قوات حفظ السلام الدولية تدخل إلى الدول بسرعة لكنها تبقي لسنوات طويلة دون أن تخرج منها، وأنها لا تلتزم الحياد عادة، بل تلعب أدواراً سياسية وأمنية وإعلامية واستخبارية تصب في خانة المصالح والأجندة الغربية، لا في خانة تهدئة الصراعات المحلية، وبالتأكيد فإن الاتهامات التي تتردد بين الفينة والأخرى بحق البعثة ستمنح المزيد من الحجج والمنطق لمخاوف ومواقف المتشككين، وأسئلتهم عما إذا كانت القوات الدولية وسيط سلم، أم وكيل حرب..؟
