تعتبر مفوضية الإحصاء السكاني برئاسة الفريق بكري حسن صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية من أهم المفوضيات التي تضمنتها اتفاقية السلام إن لم تكن أهمها من كل تلك المفوضيات.. إذ أن المنوط بها من عمل.. وما تصل إليه من نتائج تمثل نقطة الإرتكاز أو العمود الفقري الذي تعتمد عليه كل المفوضيات الأخرى التي تعنى بالشؤون السياسية أوالاقتصادية... الخ. فبالوقوف على معرفة عدد سكان السودان نقف على القوى البشرية وحجمها وتفاصيلها من رجال ونساء وشباب وشيوخ وأطفال وكيفية توزيعهم على مناطق السودان المختلفة الأمر الذي يتيح تخطيط وتوزيع المشاريع التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين حسب الكثافة السكانية في مدن وأرياف البلاد، كما يقدم خارطة واقعية لمفوضية الإنتخابات في تحديد الدوائر الإنتخابية بدءاً من المجلس الوطني مروراً بالمجالس التشريعية للولايات والمعتمديات وإنتهاءً بالمحليات. إذاً.. واعتماداً على نتيجة التعداد السكاني سيعاد النظر في كثير من السياسات وعليها تُبنى القرارات الهادفة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الكهرباء والمياه والطرق وإقامة المشاريع التنموية الصناعية منها والزراعية والحيوانية...الخ التي هي أساس الاستقرار والتطور والتنمية. ومن هنا تأتي الأهمية البالغة للتعداد السكاني واهتمام الدولة به التي بدورها رصدت كل ما يحتاجه من معينات لوجستية وقوى بشرية من عدادين على امتداد البلاد طولاً وعرضاً.. والاستعانة بخبراء أجانب من إفريقيا والدول العربية وأوروبا وأمريكا للمتابعة والرقابة للوقوف على عملية الإحصاء السكاني الى جانب الخبراء الوطنيين. لقد بذلت مفوضية الإحصاء السكاني والجهاز المركزي للإحصاء ولجنة المتابعة والمراقبة جهداً خارقاً للإعداد الجيد وتوفير كل المعينات والمتطلبات وحددت رئاسة الجمهورية ليلة الإسناد الذي وافق الثلاثاء.. وانتشر العدادون في الأحياء والقرى والمدن.. والبوادي واستعد المواطنون تماماً.. فإذا بهم يفاجأون بمقاطعة.. أو باتخاذ قرار لوقف عملية التعداد في جنوب السودان، وبأعذار فندها نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بالدلائل وبالحكمة التي عرف بها وبمنطق ليس بعده كلام.. وكان قرار الرئاسة بتأجيل التعداد أسبوعاً لامتصاص أثر الربكة والتشويش الذي أحدثه قرار المقاطعة. لكن يبقى بعد ذلك ما يهم المواطن وهو معرفة من سيتحمل تكلفة التأخير أسبوعاً والخسائر التي نجمت عنه.. وهي تقترب من الثلاثين مليون دولار.. ثم علينا أن نمعن الفكر ونحلل تأكيد أزايا شول رئيس مفوضية التعداد في الجنوب على قومية مشروع التعداد.. بل ومطالبته بعد إنتهاء الأزمة بمعينات لوجستية خاصة في مجال الحركة وترحيل العدادين.. وهو الأمر الذي كانت مفوضية الإحصاء السكاني قد أكدت على توفيره في كل بقاع السودان قبل ليلة الإسناد. ثم يبقى بعد ذلك السؤال الأهم: من يتخذ القرارات المصيرية في حكومة جنوب السودان، خاصة تلك التي تتصادم مع قرارات مؤسسة الرئاسة؟