أتاحت لي مفوضية تشجيع الإستثمار بولاية الخرطوم التي يترأسها الأستاذ أسامة فيصل زيارة مشروعات استثمارية ناشئة في غرب أم درمان ضمن مجموعة من مسئولين تنفيذيين وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية حيث يجتهد العاملون بهذه المفوضية لتغيير الصورة الشائهة عن الإستثمار . الزيارة أكدت امكانات السودان الذاخرة بموارده المائية وتربته الخصبة المعطاءة والقدرات العالية للأيدي العاملة الوطنية في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج. في غرب أم درمان تمتد عشرات الكيلومترات المزروعة بمختلف أنواع المزروعات من أعلاف وخضروات وتمور وأعناب وموالح وفواكه شتى تسقي من ماء يستخرج من جوف الأرض ولم ينتظر الزارعون وصول الإمداد الكهربائي لمزارعهم الذي لاتبعد محطاته الناقلة له من سد مروي مسافات بعيدة ولكنه يحتاج الى فنيات توصيله ومايقتضي ذلك من محولات رئيسية وفرعية وكوابل وعوازل وأسلاك يراها هؤلاء لاقبل لهم بها إن طلبت فرداً حتى لاتحمل تكلفة التوصيل على مشروعاتهم الناشئة ومعظمها استثمارات لحيازات صغيرة لذا فقد لجأوا الى الإمداد من التوليد الذاتي . المشروعات التي تمت زيارتها مشروعات كبيرة واستثمرت فيها عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية بدأ بعضها في الإنتاج خاصة زراعة البرسيم وصناعة الدواجن وانتاج بيض المائدة وتبشر بالإكتفاء من انتاجها ومن ثم التصدير لو زالت بعض العقبات الناجمة عن أعمال الروتين والتأني والإعاقة . شكاوى المستثمرين التي استمعنا إليها تتشابه كلها عند منتج الأعلاف أو مربي الدواجن ومربي الأيقار ومنتج الألبان أو صانع الأغذية . يشكو المستثمرون من أن الإجراءات تطول وقد تصل الى بضعة أشهر حتى يتم الحصول على التصديق النهائي الذي يخول للحاصل عليه الشروع في تنفيذ مشروعه وقد ذكر لنا أحدهم أنه أنفق ثلاثين يوماً جيئة وذهاباً حتى يحصل على ورقة واحدة تؤكد ان المشروع الذي حصل عليه سجل باسمه . والشكوى التي تطابقت عند المستثمرين الذين إلتقيناهم عن الأراضى وتعقيدات إمتلاكها وتسلمها وإقامة المشروعات المطلوبة عليها والرواية الواحدة عندهم جميعاً أنه بعد تسلم الأرض من السلطات الادارية المختصة والقضائية المسجلة يظهر للمستثمرين ملاك يحددون مايشاءون من الحيازات ومن ثم تبدأ المساومات التي هى أقرب للإبتزاز والبعض أقرب للإحتيال أو هو كذلك وهناك مايدهش ان بعض اللجان أياً كان سندها هى من تبيع وتقبض ثمن البيع دون علم السلطات وعندما تخصص الحكومة للمستثمر تكون الأرض التي خصصت له يتنازع ملكيتها والإدعاء بأحقيتها أكثر من شخص فإما أن يدفع المستثمر وتتضاعف تكاليفه أو يتبع الطرق القانونية التي يطول أمد الفصل فيها لإحقاق العدالة فيهرب بجلده وماتبقى من المال الذي خصصه لإستثماره . يشكو المستثمرون غير السودانيين حتى من إدخال الأموال وبالعملات التي يتعامل بها البنك المركزي ومايصاحب ذلك من تعقيدات خاصة في ظل الحصار الاقتصادي الأمريكي على بلادنا والتعقيد هنا في إدخالها وليس في خروج عائدات إنتاجها من بعد ذلك وبالعملات الحرة أيضاً . المستثمرون يشكون من مقابلة جهات الاختصاص لقوائم مطلوبات واحتياجات مشروعاتهم من الآليات والماكينات ووسائل الإنتقال والنقل والمواد الخام بشئ من الريبة وعدم الثقة في قوائم هذه الإحتياجات والبعض يقول انه جاء من بلده ليستثمر لا ليسمسر ولو كان يريد السمسرة فإنها الأسهل في وطنه ويشكو بعض المستثمرين أن بعض المسئولين لايقدرون حتى وضعهم الإجتماعي في نوع السيارة التي إعتادوا التنقل بها في بلادهم فتفرض عليهم السيارات التي اعتاد عليها عامة السودانيين في إنتقالهم مثل البكاسي ذات الغمارة الواحدة أو عربات الأمجاد والكوريلات التي فتن السودانيون بها . المستثمرون يشكون ويشكون ولن تتوقف شكاواهم بسن القوانين أو الإشراف المركزي وإنما بتغيير ذهنية الديوان الحكومي تجاه المستثمر التي ترى أنه يريد الحصول على أراض ليبيعها وسيستورد قائمة احتياجاته ليعرضها في السوق لا ليشغل بها مشروعاته . هل كل المستثمرين هكذا وإذا فعلها أحدهم هل نعمم الإتهام عليهم جميعهم.
