جهود مكثفة وحراك مستمر تشهده أروقة مجلس الوزراء من أجل إنفاذ مشروع إصلاح الدولة والذي طرحه السيد رئيس الجمهورية لتعزيز الاداء التنفيذي في كافة مجالاته، في هذا الصدد جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية مع الأستاذ أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء والذي كشف خلال هذا اللقاء عن تشكيل المجلس لعدة لجان من أجل الإصلاح، كما أشار الوزير في هذا اللقاء إلى مخرجات الحوار الوطني ولقائهم بالحركات والممانعين بجانب علاقات السودان الخارجية ولمعرفة المزيد عن ما دار في القاء إلى مضابط الحوار.. ماهي أهداف مشروع إصلاح الدولة؟ مشروع إصلاح الدولة مشروع إستراتيجي طرحه السيد رئيس الجمهورية ويهدف إلي تعزيز الأداء التنفيذي في جميع مجالاته من خلال برنامج إستند علي موجهات شملت الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، والإصلاح في المجال الإعلامي، ومجال الأمن والدفاع والمجال التشريعي والعدلي والخدمة المدنية، والعلاقات الخارجية بغرض النهوض بكافة أجهزة الدولة وزيادة فاعليتها في اداء أعمالها بما يحقق حسن التخطيط والتنفيذ للمشروعات التي تحقق غايات المجتمع العليا في زيادة الإنتاج والإنتاجية ومن ثم تحسين معاش المواطن وتسهيل أداء الخدمات المقدمة له. أين وصلتم في سياسة إصلاح الدولة؟ مجلس الوزراء شكل لجان عديدة لتحويل هذه الموجهات إلي برنامج عمل للحكومة والمجتمع، خلصت إلي توصيات تبناها المجلس وأصدر في شأنها ثلاثة وثلاثين قراراً تضمنت مائتين وتسعة وثمانين بنداً، هذه القرارات تخضع لمتابعة غير تقليدية بواسطة اللجنة العليا التي يرأسها السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية تعاونها لجنة فنية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، لقد وضعت اللجنة العليا منهجاً علمياً لمتابعة تنفيذ برنامج إصلاح الدولة بحيث تجد كافة بنود البرنامج حظها من التنفيذ الكامل في أجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية، وحددت اللجنة العليا التدابير المطلوبة لإنفاذ كل منها. وهل نجحت هذه التدابير في تحقيق خطوات ملموسة في الإصلاح؟ حيث إنتهي أمر تنفيذ التدابير الإجرائية بنهاية العام الماضي، وستنجز كل الإصلاحات التشريعية وتلك المتصلة بالسياسات العامة وما تتطلبه من دراسات وبحوث خلال منتصف العام 2016م كحد أقصى، ورغم أنه من العسير حصر ما تحقق إلا أن المتتبع يلمس تحسناً واضحاً في الإختيار للخدمة العامة حيث صار الإمتحان والكفاءة هو الأساس، وتم إعداد العديد من القوانين المتصلة بحقوق الإنسان كالقانون الجنائي وإلغاء الرسوم المتصلة ببعض جوانبه، وصدر قانون الشركات الذي ألغي قانون العام 1925م, وحدثت نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية الأولية ومعدل قبول التلاميذ بالمدارس والكثير مما يصعب حصره. في رأيك ماهي إنعكاسات مخرجات الحوار الوطني علي الوضع الداخلي وكذلك الخارجي للسودان؟ ما زالت لجان الحوار تعمل بصورة دؤوبة للخروج بتوصيات ومخرجات محددة في مجال إختصاصها والإتفاق علي رؤية موحدة لحل كافة القضايا بغية تحقيق السلام والتنمية بالبلاد وننتظر أن تفرغ كل اللجان المختصة من أعمالها بنهاية الفترة المحددة فبالتالي بالإجابة علي هذا السؤال نكون قد إستبقنا تلك المخرجات التي لم تظهر في صورتها النهائية. أين وصلتم في لقاءاتكم مع الحركات المسلحة وهل هناك لقاءات جديدة؟ هناك جولة مباحثات رسمية جديدة يقودها الأخ مدير مكتب سلام دارفور د امين حسن عمر رئيس وفد الحكومة المفاوض مع جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ونتوقع أن تكون نتائج هذا اللقاء للوصول لسلام وإيقاف الحرب. هل تتوقعون أن تفضي هذه اللقاءات إلى حلول؟ نحن من جانبنا كحكومة نمد ايدينا بيضاء من غير سوء ،ونجدد عزمنا وحرصنا للوصول إلي إتفاق يعزز مسيرة السلام ،وعلي الحركات المسلحة الإحتكام لصوت العقل والإستجابة لنداء السلام من أجل أهل دارفور وإستقرار السودان الذي ينبغي أن يكون هدفاً سامياً للجميع. كثرت في الآونة الأخيرة اللقاءات غير الرسمية مع الحركات والمعارضة فهل ستكون بديلاً للرسمية؟ لا.. إنما معززة لها. تقييمكم للدعم الغربي للحوار والمفاوضات؟ كان مفيداً بعد تفهم ألمانيا ضرورة الوصول إلي سلام بمناطق النزاع وعموماً نحن نقبل أي دعم مخلص لدفع مسيرة الحوار وحقن دماء أهل السودان. ماهي الإضافة المتوقعة للحوار الوطني بالنسبة للمشهد السياسي الراهن؟ الحوار الوطني مشروع سياسي وطني كبير طرح السيد رئيس الجمهورية ويعتبر الأول من نوعه منذ الإستقلال يهدف للوصول إلي إتفاق حول القضايا الوطنية لتعزيز مسيرة الإستقرار والتنمية بالبلاد وغايته العليا أن نتراضي علي أسلوب لحكم السودان قوامه الديمقراطية والمشاركة في الإختيار والقرار. هناك قضايا ملحة منها التنمية والحكم اللامركزي والسلام هل يفلح الحوار في وضع موجهات لها؟ نعم بالتأكيد الحوار الوطني هو المرتكز الأساسي لوضع حل لقضايا البلاد، وقد خضعت هذه القضايا لحوار موضوعي وتفصيلي في لجان الحوار. يعيش السودان الآن وضعاً إقليمياً متميزاً كيف يمكن أن ينعكس ذلك إيجابياً علي الأوضاع الداخلية؟ السودان عمل علي تعزيز علاقاته مع العديد من الدول في محيطه العربي والأفريقي ويمكن الإستفادة من تلك العلاقات في إستقطاب الدعم وتشجيع الإستثمار فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات الاخري بما ينعكس إيجاباً في دعم الإقتصاد، القومي ودفع عجلة التنمية بالبلاد ويتطلع السودان من خلال علاقاته الإقليمية إلى إقامة علاقات إستراتيجية ذات طبيعة إقتصادية حتى تحقق الفوائد الشاملة لشعوب الإقليم. إذن كيف تنظرون لعلاقات السودان الخارجية ورؤيتكم لتطويرها؟ السودان حريص علي إقامة تعاون وشراكة تكاملية مع محيطه الإٌقليمي خاصة دول الجوار، والسودان نجح في إختراق المجتمع الدولي وتعزيز علاقاته مع العديد من الدول، وتبذل الدبلوماسية السودانية جهوداً مقدرة لدفع العلاقات مع دول امريكا الجنوبية والدوائر المؤثرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بغرض تصحيح الصورة الخاطئة والمشوهة عن الأوضاع في السودان والعمل علي رفع الحصار الإقتصادي الأحادي الذي تفرضه الولاياتالمتحدة علي السودان، ومواصلة السعي لرفع إسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وصولاً إلى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين. هناك لجان وزارية بين السودان وعدد من الدول الصديقة …هل حققت أهدافها؟ اللجان الوزارية المشتركة تهدف إلي تعزيز التواصل مع الدول التي يشكل التعاون معها بعداً إستراتيجياً وقد أفلحت جهود نائب رئيس الجمهورية وقيادته للجان الوزارية من جانب السودان في توقيع العديد من الإتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ مع عدة دول من بينها الصين وروسيا وتركيا وأثيوبيا علي سبيل المثال ،وقد أسهمت تلك الإتفاقيات في تعزيز التعاون في المجال الإقتصادي والتجاري والإستثماري علاوة علي التعاون السياسي القائم مع تلك الدول. كيف تقيم مشاركة السودان في عاصفة الحزم؟ وما الدوافع الحقيقية من وراء تلك المشاركة؟ مشاركة السودان في عاصفة الحزم تأتي تعبيراً عن حرصه علي دعم جهود الأمن والإستقرار في المنطقة العربية ودليل علي وقوف مع محيطه العربي خاصة دول الخليج، لذلك قرار السودان بنشر قوات في اليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية موقف مبدئي لإعادة الإستقرار والشرعية في اليمن، والسودان يقف بصلابة وحزم إلي جانب السعودية لأن أي تهديد لأمن المملكة العربية هو تهديد لأمن البلاد، فالسعودية وامنها وإستقرارها خط أحمر. إلى أي مدى يمكن القول ان علاقات السودان مع دول الخليج قد تطبعت تماماً؟ لقد ظلت علاقات السودان مع دول الخليج علاقة إستراتيجية لم تؤثر عليها الاحداث العارضة وقد أسهم التفهم الواعي للقيادات في الجانبين علي ترسيخ وتطوير هذه العلاقات وفق رؤية إستراتيجية تدفع في العمل المشترك القائم علي وحدة المصير والهدف. علي صعيد مكافحة الفساد .. ماهي الآليات الفعالة في هذا الصدد؟ الدولة في أعلى مستوياتها مهتمة بمكافحة الفساد والسيد رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه أمام البرلمان وجه الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتم إعداد مشروع القانون والمصادقة عليه من مجلس الوزراء وإجازته في صورته النهائية من المجلس الوطني مؤخراً تحت مسمي قانون المفوضية القومية للشفافية والإستقامة ومكافحة الفساد مما يؤكد العزم علي محاصرة الفساد وضرب المفسدين بموجب القانون. بخصوص تفعيل الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة ..ماهي الإجراءات في هذا الصدد؟ للسودان أجهزة رقابية فعالة يحق للسودانيين ان يعتزوا بها، وهي عديدة ويجيء في مقدمتها ديوان المراجعة القومي وديوان الحسبة والمراجعة الداخلية ونيابة الثراء الحرام والإدارة العامة للمراجعة الداخلية وديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية وتم تتويج هذه الآليات بإنشاء المفوضية القومية للشفافية والإستقامة ومكافحة الفساد.
