الخرطوم(smc) أصدرت سكرتارية تجمع الداخل بياناً رسمياً عن الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة 16 يناير الجاري بيان صحفي برعاية جمهورية مصر العربية اختتمت في القاهرة جولة المفاوضات الأخيرة في 16 يناير 2005م والتي كانت قد بدأت في أغسطس من عام 2004م استناداً علي اتفاق جدة الإطاري واتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا حيث تكللت جهود الطرفين في الوصول إلى اتفاق تم توقيعه بتاريخ 16/1/2005م بحضور السيد سعادة وزير رئاسة الجمهورية عمر سليمان . ترأس الوفد من جانب الحكومة الدكتور نافع علي نافع وزير ديوان الحكم الاتحادي ومن جانب التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع . توصل الطرفان الي اتفاق شامل يؤكد حرص الطرفين علي ترسيخ السلام الشامل ودرء كافة المخاطر وصونا لوحدة البلاد ، وقد شملت الأجندة المتفق عليها الجوانب المتعلقة بالتحول الديمقراطي والانتخابات والحريات والقضايا الدستورية ، الحكم اللامركزي والعمل من اجل الوحدة الطوعية ، وقومية الخدمة المدنية وقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأجهزة الأمن ومعالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي والقضايا الاقتصادية . كما تم الاتفاق علي تكوين آلية لتنفيذ الاتفاق وكيفية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في حكومة التجمع الوطني الديمقراطي في حكومة الوحدة الوطنية والمفوضيات . وسيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق في القاهرة بواسطة السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ومولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بالقاهرة في اليوم الموافق الثاني عشر من فبراير عام 2005 تمهيداً لعودة فصائل التجمع الوطني الديمقراطي في اطار عودة حرية العمل السياسي في البلاد . تم الاتفاق علي مبادئ عامة حول الكيفية التي يحكم بها السودان للفترة الانتقالية وما بعدها مثل الالتزام بالديمقراطية التعددية والمواطنة أساس للحقوق والواجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ودور المرأة السودانية في التنمية والتحول الديمقراطي ومشاركتها في اتخاذ القرار علي كافة المستويات والاعتراف بحرية الحركة النقابية وديمقراطيتها ، والالتزام بالحكم الرئاسي للفترة الانتقالية ليقرر كيفية الحكم بعده ( برلمان - رئاسي ) وتحقيق مصالحة وطنية حقيقة تقوم علي رفع المظالم ودفع الضرر والعمل علي بذل الجهود من اجل السلام في منبر ابوجا بنيجيريا لحل النزاع في دارفور . كما اتفق الطرفان علي ضرورة توحيد كافة القوي السياسية من اجل تحقيق الاجماع الوطني حول اتفاقية السلام وتقرير الوحدة الوطنية وفق آلية تم الاتفاق عليها ( مؤتمر دستوري - مؤتمر جامع ... الخ ). كما اتفق الطرفان علي حرية العمل السياسي بدءاً من توقيع الاتفاق فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي وتم الاتفاق علي رفع حالة الطوارئ المعلنة وإلغاء القوانين التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية وتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان وإصدار قانون جديد بمشاركة القوي السياسية بعد إلغاء القانون الحالي ، وفيما يتعلق بالانتخابات تم الاتفاق علي إصدار قانون ديمقراطي جديد بمشاركة القوي السياسية ، كما تم الاتفاق بين الطرفين علي قيام الانتخابات التشريعية قبل نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية والالتزام بالمحاسبة والشفافية وسيادة حكم القانون علي كافة مستويات الحكم . اتفق الطرفان علي إعادة المفصولين لأسباب سياسية أو للصالح العام من كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وتقوم بذلك لجنة مشتركة من الطرفين لتحقيق هذا الغرض فور التوقيع علي الاتفاق وفق جدول زمني محدد ، كما اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة للنظر في أوضاع تنظيمات التجمع العسكرية ومعالجة أمرها . التزم الطرفان علي تحقيق الوحدة الوطنية وجعلها خيارا جاذبا وتعزيز ذلك في الفترة الانتقالية حتى يكون الاستفتاء لصالح الوحدة كما تم الاتفاق علي برنامج للاجماع الوطني بمشاركة كافة القوي السياسية يحكم الفترة الانتقالية تقوم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الانتقالية وفي القضايا الدستورية. اتفق الطرفان علي تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكافة فصائله في اللجنة القومية لإعداد الدستور وينص الدستور علي خضوع الدولة للدستور وحكم القانون والنص علي استقلال القضاء والفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين تأسيسا علي حق المواطنة ويكفل الدستور استقلال وحَيْدة القضاء ووضع كافة الضمانات تحقيقا لهذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزل القضاة والاتفاق علي كفالة الاستقلال الكامل لمهنة المحاماة وفق قانون جديد كما سيتم إجازة الاتفاق من خلال عرضه علي اجتماع هيئة القيادة الذي سينعقد باسمرا في يوم السبت 29/1/2005م وتشمل الأجندة وضع استراتيجية التجمع للمرحلة القادمة وعقد مؤتمره الثالث بالداخل . ونحن إذ نؤكد اجتياز التجمع لهذه المرحلة الدقيقة نعي تماماً وبكل المسؤولية الوطنية أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الوحدة وبذل الجهد من اجل استعادة الحريات والتحول الديمقراطي. علي احمد السيد الناطق الرسمي سكرتارية تجمع الداخل