عرض : فكرية ابايزيد يعتبر الفقر وجهة عاكسة لصور التمايز الاجتماعي واللا مساواة، وانعدام العدالة، حيث ارتبط مفهومه بشكل مباشر باستشارة واحتكار البعض على جانب أكبر من الموارد المتاحة على حساب الآخرين، ويعد الفقراء الأكثر ارتباطا بالبيئة حيث تمثل خصوصا في المناطق الريفية مورد رزقهم ومنبع احتياجاتهم، إلا أنه ثمة حقيقة مفادها أن الفقر هو أحد الأسباب المحدثة للتدهور البيئي خاصة إذا تزايدت احتياجات الفقراء متجاوزة قدرة الموارد البيئية المتوفرة، حيث لا تتيح لها إمكانية التجدد، وإدراكا لهذه الحقيقة فقد أدرج الفقر بشكل أساسي ضمن جل المؤتمرات العالمية الخاصة بالبيئة، كما أنجزت عدة مشاريع محلية وعالمية بهدف إدراج البعد البيئي ضمن إستراتيجية مكافحة الفقر وارتباط مشكلة الفقر بالبئية أكده البروفيسور سعدالدين إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية قائلا لدى مخاطبته منتدى التخطيط العمرانى والاستخدام الأمثل للأراضى والتى نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس بأن معالجة الفقر يؤدى الى حل مشاكل البيئة وذهب الى ذلك ايضا تقرير صدر مؤخرا البنك الدولي بعنوان "الفقر والبيئة: فهم الروابط على مستوى الأسر المعيشية" إنه مع تزايد اعتماد البلدان الفقيرة مقارنة بالبلدان الغنية على الموارد الطبيعية كأصول، فإن تغيير السياسات التي تؤثر على البيئة الطبيعية- خاصة على مستوى الأسر المعيشية- يشكل عنصرا هاما للغاية للحد من الفقر. وفى هذا قال وارن إيفانز مدير إدارة شؤون البيئة بالبنك الدولي، "يمكن النظر إلى الحد من الفقر كبرنامج ثلاثي الأجزاء. فهو يتضمن منع تفاقم الأحوال المعيشية للأسر المعيشية الفقيرة، وتمكين الجهود الرامية إلى الخلاص من براثن الفقر، والتأكد من عدم انزلاق غير الفقراء إلى وهدته. كذلك فإن تقليص فرص التعرض للمعاناة لا يقل أهمية عن الحد من الفقر. وهناك دور للإدارة البيئية يشمل إصلاح السياسات في كل من هذه المجالات ويضيف كيرك هاميلتون، كبير خبراء الاقتصاد البيئي وأحد مؤلفي هذا التقرير، قائلا "بالنظر إلى توزيع النتائج الصحية وإمكانية الوصول إلى مرافق البنية الأساسية البيئية في مختلف الطبقات في البلدان النامية، يمكن مشاهدة نفس الصورة العامة وهي أن: الأسر المعيشية الأكثر ثراء في هذه البلدان تمتلك إمكانيات أكبر للوصول إلى البنية الأساسية البيئية وإلى نتائج صحية أفضل." وتمتلك الأسر المعيشية الفقيرة أصولا محدودة يمكنها استثمارها؛ فلديها فرص أقل للحصول على الدخل، وهي معرضة لمخاطر صحية أكبر، وأقل قدرة على التصدي للصدمات الاقتصادية والصحية المناوئة. ويقول هذا التقرير إن تغيير السياسات التي تؤثر على البيئة الطبيعية يمكن أن تكون له أثار مباشرة وغير مباشرة على رفاهية الأسرة المعيشية. وتشمل هذه الآثار تخفيف حدة الفقر وزيادة الرفاهية الاقتصادية للأسرة بالإضافة إلى تحسين نتائج التغذية والصحة. وحسبما ورد في هذا التقرير، فإن الإصلاحات ذات الآثار الإيجابية على البيئة والرفاهية لا تنبع دائما من القطاع البيئي. فبعض الإصلاحات - مثل إقامة حقوق الملكية المشتركة، ورصد الحوافز التشجيعية بغرض تحسين إدارة الموارد الطبيعية، أو إنشاء أسواق جديدة للخدمات البيئية - تتعلق بشكل مباشر بالموارد البيئية. وفي حالات أخرى، فإن السياسات القطاعية أو الكلية الرامية إلى تحسين جوانب أخرى من الاقتصاد ربما تنطوي أيضا على مزايا بيئية ومزايا تتعلق بالرفاهية- ومثالا على ذلك تدعيم حقوق الملكية الخاصة. وقد شهد العقدان الأخيران بشكل خاص إصلاحات في الإدارة البيئية التي تضع مشاركة المجتمعات المحلية والتنمية الاقتصادية كأهداف أساسية. ووجد هذا التقرير أن تحقيق اللامركزية في إدارة الموارد الطبيعية قد بدأت تثمر بالنسبة لبعض هذه المجتمعات المحلية. ويمكن رصد فوائد ذلك في الإصلاحات التي عززت حقوق المجتمعات المحلية، وخلقت حوافز أقوى لإدارة الموارد، وأنشأت أسواقا جديدة تسهل الدفع للخدمات البيئية. كما كانت هناك أيضا نتائج إيجابية من الإصلاحات خارج نطاق قطاع البيئة ما لبثت أن دعمت حقوق الملكية الخاصة وزادت من القدرة على الحصول على الخدمات. وأضاف إيفانز قائلاً، "إن المياه غير المأمونة، والافتقار إلى الصرف الصحي، وسوء نوعية الهواء داخل المباني هي أسباب رئيسية لموت الأطفال. ومن بين النتائج المهمة أن نطاق تغطية المجتمعات المحلية من حيث إمدادات المياه المأمونة والصرف الصحي يشكل عنصرا هاما للحفاظ على صحة الطفل. وهذا يعني أن استهداف المجتمعات المحلية الفقيرة لكي يصبح في مقدورها الوصول إلى المياه والصرف الصحي يمكن أن تنجلي عنه فوائد حقيقية." ويشير كل الاستاذ / بوطبال حكيمة والاستاذ رباحي فضيلة فى ورقة بعنوان (من إشكالية الفقر والبيئة ) بجامعة سعد دحلب البليدة بالجزائر بانه أضحى من المؤكد اليوم أن الفقر والبيئة من القضايا الأساسية التي احتلت مكانة معتبرة في حيز الانشغال العالمي والبحث العلمي وإن تباينت اهتمامات الباحثين بين معرفة المشاكل المترتبة والناتجة عن ظاهرة الفقر والمشكلات البيئية، وفي هذا الإطار سنحاول الإحاطة بداية بمعاني كل من الفقر والبيئة واشارا الى انه ليس ثمة اتفاق على أن مصالح الفقراء ومصالح البيئة يتعارضان أو يتكاملان من ناحية المنطلق، إذ أن الممارسة الفعلية هي التي تحكم هذه العلاقة وتحددها، وكما يعمل بعض الفقراء نتيجة انعدام أو تدني الدخل بالتأثير السلبي على البيئة، فإن أساليب التنمية المستدامة تمكن من التوفيق بين احتياجات هؤلاء الفقراء واحتياجات البيئة وهو ما يمثل جوهر التنمية المستدامة، لا سيما إذا تم إدراج البعد البيئي ضمن إستراتيجيات مكافحة الفقر والأخذ بعين الاعتبار التجارب القابلة للتكرار والتطبيق في عدة أماكن في العالم.
