الخرطوم (smc) نص خطاب السيد/ الزبير احمد الحسن وزير المالية والإقتصاد الوطني امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى دورتة (18) لمجلس الجامعة العربية . أصحاب المعالي الوزراء السيدات والسادة ممثلو الجامعةالعربية ومجالسها المتخصصة وممثلوا المنظمات الدولية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته يسعدني أن اخاطبكم اليوم في فاتحه هذا الاجتماع الوزاري الذي يسبق انعقاد الدورة الثامنة عشر للقمة العربية مرحباً بجمعكم الكريم في وطنكم السودان ومتمنياً لكم التوفيق في مداولاتكم وتوصياتكم بما يحقق أمال وتطلعات امتنا العربية تلبية لتطلعاتها في السلام والإستقرار والنماء والرخاء الاقتصادي والاجتماعي المستدام بما يمكنها من مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهنا جميعاً على الصعيد الإقليمي خاصة تلك الناشئة عن تداعيات الاحاث العالمية التي شهدتها الساحة الدولية في السنوات الاخيرة الامر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتطوير العلاقات وتعميقها بين الشعوب العربية والإسلامية انطلاقاً من المرتكزات المشتركة في الدين والثقافة واللغة والمصير المشترك. ويسعدني في هذه السانحة ان اتقدم بالشكر الجزيل للاخ / الهاشمي جعبوب وزير المالية بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية على الجهود التي بذلتها بلاده خلال رئاستها للدورة السابعة عشر للقمة العربية في قيادة العمل العربي المشترك. اصحاب المعالي السيدات والسادة إنه من حسن الطالع أن يتزامن اجتماعنا هذا بالعيد الخمسين لاستقلال السودان ومرور عام على توقيع اتافقية السلام الشامل التي وضعت حداً لحرب دامت لاكثر من عقدين من الزمن الأمر الذي يمكن السودان من استغلال موارده وتوجيهها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وارجو ان انتهز هذها لمناسبة لاعبر عن اجزل ايات الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة على دعمهم لنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية اضافة إلى الدعم الثنائي الذي مكننا من تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهت بلادنا. اصحاب المعالي السيدات والسادة . إن التكتلات الإقليمية والدولية التي انتظمت العالم منذ النصف الثاني من القرن الماضي تفرض على الدول العربية ومنظماتها ومؤسساتها التمويلية المختلفة بضرورة التكامل والتعاضد لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية لتحقيق أهداف وطموحات هذه الدول في ظل العولمة التي أرست شمولية واتساع مفهوم التنفاسية الأمر الذي يختم تعزيز التكتلات الاقتصادية العربية القائمة مثل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتفعيل دورها لتنهض بالدول العربية والأإفريقي وتعمل على تكريس آليات عملية حقيقية للقطاع العام وفتح آفاق جديدة لتعاون القطاع الخاص العربي وتطوير دوره في العمل العربي المشترك ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي إن تفعيل دور التكتلات العربية مثل المنطقة العربية الحرة الكبرى تستلزم إزالة العقبات والإلتزام باحكام البرنامج التنفيذي للمنطقة وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية لتوسيع المجالات والفرص للإستفادة من تحرير الأسواق في اطار المنطقة وإزالة العقبات التي تعترض مسار تقدم المنطقة الحرة لتعمل على تحقيق وتطوير التجارة العربية البينية وحركة الرساميل العربية احصاب المعالي الوزراء السيدات والسادة لاشك أنكم تدركون ضرورة تبني المشروعات والبرامج التي تساهم في ربط البلاد العربية والأفريقية كمشروعات الربط الكهربائي والنقل بكافة وسائله والمشروعات المقترحة في ظل مبادرة دول حوض النيل إضافة إلى تعزيز الصلات بين الأسواق المالية العربية وفتح المجال للاستثمار فيها للمستثمرين العربي والتعديل والتطوير في القوانين واللوائح المصاحبة بما يضمن جذب رؤوس الاموال وكذلك نود ان نشير إلى اهمية دور الجامعة العربية ومؤسسات التمويل في الوطن العربي كالصنديق العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تطوير وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتوسيع قاعدة الاستثمارات البينية بما يخفف آثار تقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية وآثارها السالبة على الأسواق العربية ، ونعتقد أن هذا الاجتماع الهام لمجلسكم الموقر يمكن أن تصدر عنه قرارات واشارات تعيد التوازن وتحاصر أي بوادر محتملة لازمة مالية في المنطقة العربية في ضوء المتغيرات الدولية والعربية والاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات في تعميق اسس التكامل الاقتصادي العربي وتهيئة عملية التحرير التجارة لخدمة القطاعات الاستثمارية التي تحتاجها البلاد العربية وبناء التشابكات القطاعية للقطاع الخاص في المجالات الحيوية للبلاد العربية. أصحاب المعالي الوزراء السيدات والسادة . لقد ظل التعاون العربي الأفريقي ظل مائلاً وقوياً في مختلف مراحل التاريخ الإنساني بدءاً بالعلاقات التجارية بين افريقيا والبلاد العربية وتطور ذلك التعاون وامتد فكان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية شاهداً على تعزيز العلاقات بين انلدول العربية والإفريقية منذ أمد بعيد وتعتبر مثل هذه المنسبات فرص سانحة للتفاكر والتشاور حول تطوير التعاون للأستفادة من إمكانيات المنطقتين العربية والإفريقية وتجاوز المشاكل والعقبات التي تتمثل في الحروب الأهلية والنزاعات الحدودية بين دول الجوار تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أصحاب المعالي الوزراء السيدات والسادة . اسمحوا لي أن استعرض بايجاز مسيرة اقتصادنا في السنوات الأخيرة حيث شهد الإقتصاد السوداني تطورات ايجابية باعتراف الأوساط الدولية وذلك بعون الله وبفضل تطبيق برامج اصلاح اقتصادي قوية ومنتظمة وناجحة انعكست في الزيادة المقدرة في معدلات النمو الاقتصادي التي تواصلت منذ منتصف التسعينات ، كما عملت هذه البرامج على تحريك ودفع علاقات التعاون على صعيد الحكومات والمؤسسات العربية والقطاع الخاص في الوطن العربي وعلى صعيد الشراكة مع دول الجنوب حيث زاد حجم التبادل التجاري مع دول الجنوب والمنطقة العربية وزاد تدفق الاستثمارات المباشرة حتى وصل إلى حوالي اكثر من 2.4 مليار دولار نهاية العام 2005م. لقد استهدفت سياسات الاصلاح تحقيق معدلات نمو عالية مع السيطرة على التضخم وخفض معدلاته إلى مستوات احادية وتحسين موقف ميزان المدفوعات كما استهدفت هذها لسياسات استقرار سعر الصرف وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وانفاذ مشروعات كبرى في البنيات الأساسية وفي برامج الخدمات والحد من الفقر وقد كان للصناديق العربية السهم الوافر كشريك في هذه البرامج ، وتتطلع الدولة إلى أن تتضاعف هذه المشاركات بعد السلام لإعادة الاعمار للمناطق التي تأثرت بالحرب وفي هذا الإطار تتطلبع إلى تعاون وشراكة فاعلة مع الدول العربية الشقيقة لتحقيق أهدافنا المشتركة وذلك من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة وتفعيل الشراكات الاقتصادية والاستفادة من مواترده الطبيعية الضخمة في توفير الغذاء والأمن الغذائي للعام العربي وصولاً للتكامل الاقتصادي العربي والأرتقاء بمعدلات التنمية في الدول العربية كافة وهو مؤهل لذلك أصحاب المعالي الوزراء السيدات والسادة . تعلمون أن مؤتمر المانحين الذي عقد في ابريل العام الماضي بأوسلو وبحضور عدد من الدول العربية وممثلي جامعة الدول العربية وقد قدم وعود والتزامات بمبلغ 4.6 مليار دولار تركز حوالي 70% منها في العون الإنساني و 30% منها للتنمية في الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً خلال الفترة 2005-2011 وهي تمثل ثلث الاحتياجات على أن تقوم حكومة السودان بتوفير باقي الثلثين وحيث تضمن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر ترحيبه بتعهد جامعة الدول العربية بالتعاون الوثيق مع الأممالمتحدة والبنك الدولي والشركاء الىخرين بدعم جهود التنمية واعادة الاعمار في السودان ويتطلع إلى أن يتحقق جهود الاجتماع التنسيقي الرابع للمنظمات وصناديق التمويل العربية والمزمع عقده قبل نهاية هذا العام في حشد المزيد من الموارد لدعم برامج غعادة الاعمار والتنمية كما نأمل في دعم النتائج التي توصلت لها الاجتماع الثاني للمانحين في باري الذي عقد في مطلع هذا الشهر والذي شاركت فيه جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية وتم فيه استعراض تنفيذ اتفاقية السلام بعد عام من توقيعها وكذلك مستويات الأداء في المشروعات والبرامج المتفق عليها. لاشك أنكم تتابعون الجهود المبذولة لحل مشكلة دارفور على الصعيد الدولي والعربي والأفريقي وأن المفاوضات بين الحكومة ومسلحي دارفور تسير بخطي ثابتة نحو الاتفاق ونقدر للجامعة العربية مشاركتها الفاعلة في فريق الوسطاء وفي فعاليات الجولة الحالية من المفاوضات الجارية بأبوجا ونامل في مساهمة الدول العربية في دعم قوات الاتحاد الأفريقي مادياً ولوجستياً بما يؤهلها للقيام بمهمتها كما نامل بعد توقيع اتفاقية السلام في دارفور أن تبادر الجامعة العربية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي وحكومة السودان بعقد مؤتمر لاعادة الاعمار والتنمية في دارفور. أصحاب المعالي الوزراء السيدات والسادة اسمحوا لي أن اختتم حديثي إليكم بالإشارة إلى المنعطف الخطير الذي تمر به منطقتنا العربية والعربية - الأفريقية من تحديات كبرى ومخاطر متسارة ومتشابكة في محتواها وابعهادها وتقيداتها وما لها من اثار سالبة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والاستقرار مما يتطلب منا جميعاً مواجهة هذه المخاطر والتعامل معها بوعي وجدية وتعاون في شتى لمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمينة السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
