أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الإنسانية جمعاء مسؤولة عن إيجاد حلول لمشاكل الدول الأقل نماءً، معتبرا أن "تخطى المشاكل (التي تواجه هذه الدول) من قبيل الفساد والبطالة، من شأنه إزالة العوامل التي تغذي الإرهاب والتطرف". جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية ل"مؤتمر مراجعة برنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نماءً"، الذي تعقده الأممالمتحدة في مدينة أنطاليا التركية. واعتبر جاويش أوغلو، في كلمته، التي تابعها مراسل "الأناضول"، أنَّ زيادة الإنتاجية في الدول الأقل نماءً، التي يبلغ مجموع عدد سكانها 900 مليون نسمة، من شأنه دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي. وقال: "علينا زيادة مساعداتنا للدول الأقل نماءً على الصعيدين الفني والمالي؛ من أجل تطوير البنية التحتية والقدرات الإدارية لهذه الدول". ودعا الوزير التركي الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها المتمثلة بتقديم 7 بالألف من دخلها القومي للمساعدات التنموية، وتقديم ما يتراوح بين 15و20 بالألف من دخلها القومي للدول الأقل نماءً. أيضا، دعا إلى زيادة حصة الدول الأقل نماءً من حجم التجارة العالمية، ومضاعفة حصة صادرات هذه الدول من إجمالي الصادرات العالمية، مع حلول العام 2020. وفي هذا الصدد، أكد جاويش أوغلو على أنَّ تركيا تجاوزت تعهداتها بتقديم 200 مليون دولار كمساعدات للدول الأقل نماءً، ببلوغ حجم مساعداتها 300 مليون دولار في العام، قائلاً إن "المساعدات التنموية الرسمية التي قدمتها تركيا عام 2010 بلغت حوالي مليار دولار، وفي عام 2015 وصل المبلغ 2.9 مليار دولار، وهذا الرقم يعادل 54 بالألف من الدخل القومي". وأكد الوزير على تعهد تركيا، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجموعة العشرين، بتسليط الضوء على مشاكل الدول الأقل نماءً. وقال: "ستلعب تركيا دورا هاما في حل مشاكل الدول الأقل نماءً، وبإمكاننا، إذا تعاونا معا، إنشاء عالم أكثر عدلا ورفاهية". ويتواصل المؤتمر الأممي في أنطاليا على مدى ثلاثة أيام، وسيقوم بإجراء مراجعة شاملة لتطبيق برنامج عمل إسطنبول الذي اعتمد قبل خمس سنوات في عام 2011، والذي ينطوي على رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة في الدول الأقل نماءً خلال عقد مقبل، ومن المقرر أن يؤكد الالتزام الدولي بمعالجة الاحتياجات الخاصة للدول الأقل نموا. ووفقا ل"مكتب الممثل السامي للدول الأقل نماءً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية"، فإن "الدول الأقل نماءً" هي الدول ذات الموشرات المتدنية للنماء الاجتماعي الاقتصادي، والتي تحتل أدنى ترتيب في مؤشر التنمية البشرية في العالم، ويقطنها 12٪ من سكان العالم. وغالبا ما تعاني هذا الدول من أزمة في إدارة الحكم، وعدم الاستقرار السياسي، وفي بعض الحالات، من الصراعات الداخلية والخارجية. وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فئة "الدول الأقل نماءً" رسميا في عام 1971 لحشد دعم دولي خاص للفئات الأكثر ضعفا وفقرا من أسرة الأممالمتحدة. وتضم القائمة الحالية ل"الدول الأقل نماءً" 48 دولة؛ تشمل 34 دولة في أفريقيا (بينها السودان وموريتانيا) و13 في آسيا والمحيط الهادئ (بينها اليمن)، وواحدة في أمريكا اللاتينية. منقول من وكالة (انباء الاناضول)
