تقرير: الرأي العام شرع سوق الخرطوم للأوراق المالية في وضع استراتيجية تستهدف إعادة تأهيل السوق من حيث الشكل والمضمون لكن تبقت هناك عدة اسئلة تحتاج إلى تسليط بعض الضوء عليها من بينها: هل ان السوق في ثوبه الجديد سيحقق المكانة المطلوبة بين الاسواق العربية والعالمية مع العلم أن السودان اصبح على قمة هرم الدول الجاذبة للإستثمار في المنطقة؟ والى أي مدى سيسهم هذا التوجه نحو التداول الإلكتروني في تنشيط السوق.. وما هي الرؤية المتوقعة بعد إعادة النظر في ادوات السوق وإستحداث بعض الإستثمارات به.. وكيفية خلق التوازن المطلوب مع إرتفاع التوجه الخارجي نحو الاستثمار في السودان؟! ويرى البروفيسور عصام بوب أنه مع إنفتاح باب الاستثمار الاجنبي ودخوله الى السودان توجهت بعض المشاريع الى المناطق الإنتاجية ولكن مع وجود التشوهات الهيكلية في قطاعات الإنتاج السوداني احجم بعض المستثمرين عن التوسع في إستثمار رؤوس اموالهم في المناشط الانتاجية داخل السودان وزاد من إحجامهم العائد السريع الذي يمكن ان تحققه من الدخول الى مناشط إنتاجية ذات عائد كبير وسريع مثل المضاربة على العقارات والمضاربة في أسعار العملات الحرة خاصة مع إحتياج السوق إلى مثل تلك العملات. وعلى ضوء هذا الوضع ندخل في قراءة سريعة للتقرير نصف السنوي لسوق الأوراق المالية، وهو مؤسسة مالية إستثمارية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسات العامة وكشف سوء التقرير عن غياب القطاع الزراعي عن التداول في النصف الاول من العام كما انه تم التداول في اسهم «5» شركات من أصل «8» شركات مكونة لقطاع التأمين وبلغ التداول ما قيمته «72.377.50» جنيهاً وأتسم القطاع بالخمول. وذكر التقرير أن قطاع البنوك شهد تداولاً في اسهم «31» بنكاً من أصل «02» بنكاً مكون للقطاع بحجم تداول بلغ «25.566.434.14» جنيهاً بينما انحصر التداول بالقطاع التجاري في شركتي الصمغ العربي والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة وذلك بإجمالي تداول قدره «15.012.593» جنيهاً تمت في «51» عقداً. والقطاع الصناعي تداول في أسهم شركتي الوطنية للبترول واسهم النيل للأسمنت ربك بعدد عقود منفذة بلغت «83» عقداً. وفي قطاع الإتصالات والوسائط مثلت نسبة سوداتل بنسبة «99.9%» من الأسهم المتداولة. وكشف التقرير عن ارتفاع حجم التداول في شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» بلغ عدد الصكوك المتداولة في هذا القطاع «1.452.957» صكاً بينما إرتفع عدد الصناديق الإستثمارية خلال النصف الأول من هذا العام عن العام السابق. وأوضح التقرير إرتفاع حجم التداول خلال النصف الأول من العام 9002م عن العام السابق بنسبة «39%» على الرغم من إنخفاض حجم التداول في قطاع البنوك وبعض القطاعات الاخرى إضافة إلى غياب القطاع الزراعي عن التداول. واشار التقرير إلى إنخفاض عدد الأسهم خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة «60%» بجانب إنخفاض عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول هذا العام نتيجة للإنخفاض الكبير في عدد الأسهم التي تم تداولها في قطاع البنوك حيث كان الإنخفاض بنسبة «97%». وذكر التقرير أن النصف الاول من العام الحالي شهد إرتفاعاً في عدد العقود المنفذة من «3.979» عقداً إلى «4.025» عقداً. ويرى البروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي والمعروف انه على ضوء هذا التقرير فإن هناك زيادات في قطاع الصناديق الإستثمارية وشهامة وهي زيادات مقدرة بالنسبة لأجمالي الأموال المستثمرة واضافة: لكن الحقيقة ان قطاعات الإنتاج الحقيقي المتمثلة في التجاري والصناعي والزراعي قد شهدت إنخفاضاً في عدد العقود المنفذة وأن قطاع البنوك أيضاً شهد إنخفاضاً ملحوظاً وهذا يوضح أن الحركة الاقتصادية الموجهة إلى قطاعات الإنتاج الحقيقة في إنخفاض وهذه هي الأرقام التي توضحها تقارير سوق الخرطوم للأوراق المالية.
