الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوار:الأستاذة بدرية سليمان رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان

وعضو مفوضية الدستور تم تجاوز جزء كبير من القضايا الخلافية في مشروع قانون الاستفتاء إذا كان تعديل الدستور يحتاج إلى ثلاثة أرباع الأصوات فمن باب أولى الانفصال اتفقنا علي قانون إجرائي ينص علي قانون موضوعي يتعلق بترتيبات ما بعد الاستفتاء تعريف الناخب حتى الآن نقطة خلافية بين القوى المشاركة في اللجنة الفرعية قانون الأمن الوطني ليس حوله خلافات كثيرة، وسيودع خلال الدورة البرلمانية القادمة (المشورة الشعبية) في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق من اختصاص اللجنة البرلمانية التي يشكلها البرلمان الجديد في الولايتين خدمة (smc): حق تقرير مصير جنوب السودان من أهم القضايا الواردة في اتفاقية السلام الشاملة الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية، فنتيجة التصويت حول الوحدة الطوعية أو الانفصال تبقي هي الحكم الفيصل في نهاية الفترة الانتقالية الذي يحدد رغبة أبناء الجنوب الحقيقية التي تحسم الجدل الذي دار لعقود من الزمان، لكن الكثيرون يرون أن الوحدة هي الأصل الذي تحدثت عنه اتفاقية السلام التي تطرقت لضرورة توفير العوامل التي تجعل الوحدة هي الخيار الجاذب بالنسبة للجنوبيين. وحول المراحل التي وصلت إليها المناقشات بين القوي السياسية حول المسودة المقترحة لقانون الاستفتاء، وما تم الاتفاق حوله أو استمر الخلاف عليه كان للمركز السوداني للخدمات الصحفية هذا الحوار مع الأستاذة بدرية سليمان عباس رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان وعضو مفوضية الدستور، وتطرق الحوار لوضعية منطقة ابيي بعد صدور قرار التحكيم حولها، إلي جانب ما تم انجازه في صعيد تعديل القوانين.. بداية أين وصلت المناقشات حول إعداد مسودة مشروع قانون الاستفتاء التي يري الكثيرون أن الخلاف حول بنودها مازال كبيراًٍ؟ مفوضية المراجعة الدستورية هي الموكل لها مشروع قانون استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، وكما تعلمون فإن المفوضية شكلت لجنة فرعية برئاسة الأستاذ تاج السر محمد صالح للنظر في مشروع قانون قام بإعداده الخبراء في مفوضية المراجعة الدستورية، وتواصلت اجتماعات اللجنة الفرعية بواقع اجتماعين كل أسبوع من ممثلين القوى السياسية المشاركين في مفوضية المراجعة الدستورية. والمسودة حقيقية كان قبلها نقاش تم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول المسودة التي قامت بإعدادها الحركة الشعبية، وقامت بتسليم النسخة التي أعدتها إلى مفوضية المراجعة الدستورية، وخضعت لنقاش مقارنة بالمسودة التي أعدتها المفوضية. في اجتماعات اللجنة الفرعية برزت نقاط خلافية أهمها الحديث حول أن يكون قانون الأستفتاء إجرائي فقط أم إجرائي موضوعي. ما هي ابرز النقاط التي تم التوافق حولها خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الإجرائية والموضوعية للاستفتاء؟ الناس الآن توصلت إلى أن يكون المطروح الآن قانون إجرائي علي أن ينص في هذا القانون علي أن يكون هناك قانون موضوعي يتعلق بترتيبات ما بعد الاستفتاء، يصدر متزامناً مع القانون الإجرائي. والقانون الإجرائي حقيقة يشمل كيفية تشكيل مفوضية استفتاء تقرير مصير جنوب السودان وتحديد مهامها واختصاصاتها مقرها.. ولا خلاف حول هذه الجزئية، لكن هناك خلاف صغير حول رئاستها.. هل تكون مشتركة أو برئيس واحد وعدد أعضاء المفوضية، هذه أشياء إجرائية يمكن الاتفاق عليها مستقبلا. وتم الاتفاق علي مقر المفوضية بالخرطوم باعتبار أن ذلك موجود في الاتفاقية وجداول تنفيذ الاتفاقية.. وكذلك تم تجاوز الخلافات علي المهام والاختصاصات .. وهناك حديث عن هيكلة المفوضية، وتبقي جزء أو جزئين تحتاج للوصول فيها إلى اتفاق .. أيضاً هناك نص حول وجود لجان عليا مثل اللجان العليا للانتخابات، لكن الخلاف هو هل تكون هذه اللجان في كل الولايات أم تكون في الولايات الجنوبية؟. أيضا هناك نص حول وجود لجان عليا مثل اللجان العليا للانتخابات، لكن الخلاف هو هل تكون هذه اللجان في كل الولايات أن تكون في الولايات الجنوبية.. هل تم الاتفاق علي تعريف الناخب الذي يحق له المشاركة في الاستفتاء؟ من الأشياء الخلافية والهامة والموضوعية بدرجة كبيرة من هو الناخب الذي له الحق أن يستفتي في مصير جنوب السودان، بأن يبقي في السودان الواحد أو ينفصل، فتعريف الناخب حتى الآن نقطة خلافية بين القوى السياسية المشاركة في اللجنة الفرعية، ولم يتم التوصل الى تعريف يتم الاتفاق عليه. كذلك لم نتفق ان يجرى الاستفتاء في كل انحاء السودان ام الجنوب فقط، بالرغم من ان الذين يتحدثون ان يجرى الاستفتاء في كل أنحاء السودان يستندون على جداول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والنص هنا واضح ان يتم التسجيل في جنوب السودان وأى مناطق اخرى تقررها المفوضية، والنص بالنسبة للاقتراع بان يتم الاقتراع في الجنوب واى مناطق أخرى تحددها المفوضية. وماذا عن اللاجئين والسودانيين الموجودين بالخارج هل يمكن أن يشاركوا في الاستفتاء علي تقرير المصير؟ الناس اتفقوا أن اللاجئين لاحق لهم ولا مكان لهم في هذا الاستفتاء، لأنه ليس لهم حق مواطنة، ولا مكان للسودانيين الموجودين بالخارج في الاستفتاء بناء على النقاط التي تم الاتفاق عليها. هل يمكن القول إنه سيتم الاتفاق في نهاية الأمر علي القضايا الخلافية أم أن الأمر قد يتطلب في بعض النقاط المزيد من المفاوضات؟ أغلب الأشياء لا خلاف فيها لأنها أشياء إجرائية، ونستطيع أن نقول أن العقبات الوحيدة هي الاشياء التي ذكرتها من قبل، وهى تعريف الناخب والمحل الذي يجرى فيها الاقتراع وتشكيل المفوضية وهيكلتها، وهذه أشياء نحتاج إلى حسمها. ماهي النسبة التي تحسم مصير جنوب السودان من جملة الذين سيقترعون من المواطنين الجنوبيين، هل تكفي الأغلبية البسيطة لترجيح خيار علي آخر أم لا؟ من الأشياء المهمة الاقتراع يتم بين من؟ هناك من يرى ان يكون الناس الذين سجلوا ثلاثة ارباع الجنوبيين المستوفين لشروط الأهلية من واقع التعداد السكاني، فالتعداد السكاني يحدد عدد الجنوبيين، والمؤهل من هذا العدد لابد ان يصل إلي ثلاثة أرباع المسجلين في سجل الاحصاء. فلو تم تسجيلهم تبقى الخطوة الثانية وهي الاقتراع ونتيجة الاقتراع. وهناك من يرى ان يكون الانفصال او الوحدة بنسبة (50%+1)، لكن هناك آراء تذهب الى ان تعديل الدستور إذا كان يحتاج الى ثلاثة أرباع الأصوات فمن باب أولى الانفصال (الذي هو شئ يقسم دولة) نعطيه نفس القدر لتعديل الدستور، وتتحدث عن ثلاثة ارباع المقترعين إذا كان الامر يتعلق بالانفصال، يعنى إذا جئنا نتحدث عن الانفصال لابد من حصول هذا الخيار على ثلاثة ارباع عدد المقترعين. وبعضهم يقول ان (50+1) هو النصاب الذي يجعل الناس تنفصل او تتحد، هذه من النقاط الخلافية التي تحتاج الناس فيها للرجوع الى السوابق في العالم، وترى هل هناك دولة انفصلت واخذت بخيار الاغلبية البسيطة، أم يتطلب الأمر أغلبية معينة لهذا الخيار. إذن ما هو المعيار الذي يحسم المسألة في نهاية الأمر؟ الذين يتحدثون عن ثلاثة ارباع الناخبين لخيار الانفصال يتحدثون أيضاً عن 51% من جملة الأصوات تحقق الوحدة ويكون هذا هو الخيار، باعتبار أن الوحدة هي الأساس. واتفاقية نيفاشا كلها مبنية على حث كل أجهزة الدولة على كافة المستويات للعمل على ان تكون الوحدة جاذبة، فيصبح الحديث طالما ان الوحدة هي الخيار الذي المفترض ان تعمل عليه كل الأجهزة، فلو جاءت النتيجة 51% وحدة فهذا الخيار الذي وافق عليه الناس، لكن فيما يتعلق الانفصال فالناس يعتقدون أن يكون بثلاثة ارباع عدد المقترعين، و قلنا سابقاً لابد ان يكون المسجلين لا يقل عن ثلاثة ارباع العدد الموجود في سجل الاحصاء السكاني. أيضا من الأشياء التي تحتاج الى نقاش واعتقد ان الناس ستصل فيها لاتفاق، ان يكون الاقتراع عبر صندوقين، احدهما لنعم للوحدة وأخر لنعم للانفصال، أم صندوق واحد يضع فيه المقترع نعم أو لا، وهذه اعتقد ان الناس ستصل فيها لاتفاق لأن المنطق فيها سيكون واضح. .....................؟ من النقاط التي يدور النقاش حولها الآن وغالباً ما نصل فيها لاتفاق حول المراقبين، هل هم مراقبين ومشرفين أم هم فقط مراقبين، لأنه لو كان هناك تطابق بين المراقب والمشرف حسب الاختصاصات فليس هناك إشكالية، لكن لو كان المشرف لديه اختصاصات أكثر من المراقب هذه تجعل المشرف يكون تقريباً هو الذي يجرى عملية الاستفتاء، لذلك حسب الاختصاصات التي تحدد المراقبين والمشرفين توضح ان هناك تطابق بين الكلمتين اولاً.. لو كان هناك تطابق تصبح هناك مشكلة لأن الناس تتحدث عن رقابة دولية، فالمشرف لو قام بدور الرقيب الناس لن ترفضه لو كانت رقابة دولية او محلية او إقليمية، فهناك اتفاق ان منظمات المجتمع المدني او المشاركين من وزارة العدل او الشؤون القانونية بالجنوب والمعاشين من الخدمة المدنية والإعلام والصحافة ممثلين في لجان المراقبة. هذه لا خلاف حولها لكن الاختصاصات أو إلغاء المفوضية لاعتمادهم متفق عليها. واستطيع ان اقول ان جزءاً كبيراً من مشروع قانون الاستفتاء تجاوز القضايا الخلافية وتبقى الأشياء التي ذكرتها آنفاً، وأتمنى في الاجتماعات القادمة ان تصل المفوضية الى أشياء بعينها حتى تستطيع ان تدفع بهذا المشروع الى مجلس الوزراء، ومن ثم الى المجلس الوطني الذي ستبدأ دورته القادمة في اكتوبر. هل يعني هذا أنكم تعملون في المفوضية علي تصعيب الانفصال بقدر الإمكان وفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة الطوعية؟ لا أحبذ كلمة تصعيب الانفصال، وإنما أتحدث كيف تكون الوحدة جاذبة، الترتيبات بعد الاستفتاء يفترض أن تجعل الوحدة جاذبة، كل الأعمال التي تتم قبل الاستفتاء مثل مشاريع التنمية والالتفاف لقضايا الناس، هذه الأشياء التي تجعل من الوحدة جاذبة، وهذه ليس معنية بها الحكومة القومية فقط، وإنما حكومة الجنوب وحكومات الولايات، فكل مؤسسات الدولة لابد أن تعمل على أن تكون الوحدة جاذبة. وحديث النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب ينصب في هذا الاتجاه . ولأن الوحدة هي الأصل الحديث يأتي لو أن 51% من شعب الجنوب أو أكثر صوت للوحدة ينبغي أن يكون الخيار هو الوحدة. ولنجعلها جاذبة أكثر نعمل النسبة التي تقرر في مصير جنوب السودان أكثر من 51% ونجعلها مثل تعديل الدستور بأغلبية ثلاثة أرباع نواب البرلمان كما ذكرت سابقاً. الأمر ليس تصعيباً ولكن حث للناس على الوحدة، وعدم التفريط في جزء من البلد بسهولة. أين تنحصر الخلافات فيما يتعلق بهيكلة المفوضية؟ تحدثنا في الهيكلة عن رئاسة المفوضية وهل تكون رئيسين أم رئيس واحد. فينبغي الحديث عن كيفية تشكيلها ومن يشكلها.. في هيكلتها لو تمت المقارنة بقانون المفوضية نجد هناك مفوضية مقرها في الخرطوم، وهناك لجنة عليا للجنوب ولجنة عليا لكل ولاية.. فينبغي السؤال في الاستفتاء هل نحتاج للجنة عليا خاصة لجنوب السودان أم أن يكون هناك لجان عليا في الولايات فقط. لأنه في قانون الانتخابات لما تم تشكيل لجنة عليا للجنوب كان الحديث عن أن هناك المجلس التشريعي للجنوب، وعندما نتحدث هذا المجلس فإننا نحتاج للجنة عليا يكون عملها متعلق بالجنوب، وتكون هناك لجان عليا للولايات فيما يتعلق بانتخابات مجلس الجنوب والمجلس الوطني والمجالس التشريعي بالولايات. وبالنسبة لاستفتاء جنوب السودان قد لا نحتاج للجنة خاصة بالجنوب لأن العمل ليس على مستوى الجنوب وإنما الولايات. هناك من يرى أن يستفتي كافة الجنوبيين في أنحاء السودان ويفتكروا أنه لا داعي للجنة عليا بالجنوب، ويكفى أن تكون هناك لجان عليا بالولايات لتقوم بعمل المفوضية، ويعتقدوا أنه لابد أن تكون هناك أمانة عامة، وهذا أمر متفق عليها لكن اختصاصات الأمانة فيها خلافات. يمكن الخلاف البسيط الآن هو هل نحتاج لمستوى وسطى بين المفوضية والولايات أم لا، وهو مستوى الجنوب، والحديث يدور حول أنه قد لا نحتاج لهذا المستوى، وبعض الأخوة في المفوضية يتحدثون عن لجان عليا في مستوى جنوب السودان. وحتى الاختصاصات المطروحة لهذا المستوى تسلب المفوضية كل اختصاصاتها وتركز العمل في مستوى جنوب السودان، وهو ما لا يجعل الولايات تعمل إلا بتوجيه من هذا المستوى الوسطي. ما موقف القوانين التي لم يتم تعديلها بعد توقيع اتفاق السلام الشامل.. والي أين وصلت المناقشات حول قانون الأمن الوطني؟ البرلمان اجاز اغلب القوانين المطلوب
اجازتها لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل للنص عليها اما في جداول تنفيذ الاتفاقية أو لأن بعض النصوص الواردة في الدستور تتعارض مع قوانين سارية، وعلى ذلك فإنه إما أن يتم تعديل القانون الساري أو المجئ بقانون جديد، أغلب هذا الامر قد تم لأن القسمة بين مستويات الحكم في السلطات، حسب الجداول الملحقة بالدستور، تقتضى بعض القوانين ينظر فيها لمراعاة هذه القسمة بين السلطات بين مستويات الحكم، وهي المستوى القومي ومستوى الجنوب ومستوى الولايات. أستطيع أن اقول إن 90% من القوانين المطلوب تعديلها أو سنها تم فيها هذا الأمر من الهيئة التشريعية القومية أو المجلس الوطني كل فيما يليه. أطمئن أيضاً أن قانون الأمن الوطني ليس حوله خلافات كثيرة، وسيودع إنشاء الله في البرلمان في الدورة القادمة وستتم إجازته. ما هي القوانين التي سيتم تعديلها أو إعادة صياغتها خلال الدورة البرلمانية القادمة؟ الدولة البرلمانية ستبدأ شهر أكتوبر القادم، وأبرز الأشياء التي ستناقش فيها قانون الأمن الوطني، والقانوني الإجرائي لاستفتاء جنوب السودان، والقانون الموضوعي لاستفتاء جنوب السودان، وفيها طبعاً بالضرورة الميزانية، هذه الأشياء الهامة التس ستناقشها الدورة البرلمانية القادمة حتى لو استدعى الأمر أن تمدد الدورة. هناك تساؤلات كثيرة في الساحة السياسة حول استفتاء أبيي هل سيشارك فيه المسيرية والدينكا فيه.. وما هو تأثير قرار لاهاي الأخير على هذا الأمر؟ أريد ان أؤكد أن قرار محكمة لاهاي يتعلق فقط بترسيم حدود أبيي، لأنه حسب البروتكول الخاص بمنطقة أبيي فإن المنطقة إدارياً تتبع لرئاسة الجمهورية التي تحدد فيها المجلس التنفيذي والمجلس الذي يقوم بالعمل التشريعي، وبعد تحديد حدود المنطقة يحصل فيها توزيع السلطة والثروة حسبما منصوص عليه في البروتكول. ومن الواضح أن البترول الذي ينتج في أبيي بعد تحديد الحدود الجغرافية له قسمة معينة محددة وردت في البرتوكول. والآن بعد أن أصبحت الحدود واضحة بعد قرار التحكيم أصبح بئر البترول الموجود في منطقة أبيي هو (دفرة)، ومنها يبدأ التوزيع الذي نص عليه البرتوكول بواقع 50% من عائد الإنتاج للحكومة القومية، و42% لحكومة الجنوب، و 2% لولاية جنوب كردفان، و2% لولاية شمال بحر الغزال، و2% للأهالي المحليين من قبيلة الدينكا، و 2% للأهالي المحليين من قبيلة المسيرية. هذا هي النسب التي تتم بموجبها قسمة الثروة بالنسبة للبترول. أنشئ الآن صندوق لدعم الوحدة في أبيي وتم تخصيصه منذ الميزانية الماضية، وجاري العمل في المشروعات المتعلقة بإعادة التعمير والتوطين. والحكومة توفر الآن أموال للبنى التحتية لأبيي، خاصة بعد الأحداث التي وقعت بالمنطقة في مايو 2008م. بالنسبة للاستفتاء سيتم في2011م متزامناً مع استفتاء جنوب السودان، والذين يستفتون هم المسيرية والدينكا وأي سكان موجودين في المنطقة التي حددت بقرار محكمة التحكيم الدولية، وهم الذين يحددوا هل أبيي تذهب للشمال أو الجنوب. هل هناك استفتاء في جنوب كردفان أو النيل الأزرق أسوة ابيي..وماذا عن المشورة الشعبية لسكان المنطقتين التي وردت في البروتكولات؟ بالنسبة لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق هناك بروتكول خاص بهما فيه السلطة والثروة في الفترة قبل الانتخابات، وبالنسبة للسلطة فالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية لديهما نسبة معينة ، وفي نصف الفترة الانتقالية يكون الوالي من المؤتمر الوطني وفي الفترة الثانية من الحركة الشعبية، وتشكل الحكومات والبرلمان من الولايتين كما هو موضح في البروتكول. جاء حديث عن (المشورة الشعبية) في الولايتين، وهي موضحة في البروتكول وجدول تنفيذ البروتكول للمنطقتين، ولجنة التقويم والتقدير هي لجنة برلمانية وهي المعنية بالمشورة الشعبية، ويشكلها البرلمان المنتخب الجديد في كل ولاية، وتحدد إجراءاتها المطلوبة، ويمكن أن تصدر الولاية المعنية قانون تحدد فيه تشكيل هذه اللجان البرلمانية واختصاصاتها والمدى الزمني لرفع تقريرها، وقد تصدر به قرار برلماني.. المهم هي أداة تشريعية يصدرها المجلس التشريعي في جنوب كردفان أو النيل الأزرق. لجنة المشورة الشعبية تراجع البروتكول وتعمل توصياتها فيما يتعلق به في قسمة السلطة والثروة. لابد أن يراعي في تشكيل هذه اللجنة البرلمانية تمثيل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لأن النسب التي ستأتي بعد الانتخابات لايتصور أنها ستكون ذات النسب المنصوص عليها في بروتكول المنطقتين. هذه اللجان البرلمانية ترفع عملها للجنة رئاسية تشكلها رئاسة الجمهورية، وتجتمع اللجنتان لتحديد ما هو مطلوب لجعل البروتكول الخاص لكل منطقة أكثر قبولاً للناس بعد أن تجري مشورة شعبية داخل البرلمان في ما هو المطلوب، وهل هذه الاتفاقيات مرضية للناس أم تحتاج تعديل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.