شيرين حامد فهمي - باحثة دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في ظل ظروف إقليمية ودولية ثبت أنها أكثر ضررا على صعيد تحقيق العرب نجاحا في قضيتهم المركزية وهي الصراع العربي الإسرائيلي، فإن ثمة ضرورة للبحث عن برامج وسياسات فلسطينية وعربية لتوجيه مسار الصراع لما يخدم المصالح العربية. واستكمالا لجهود مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن -والذي وضع تصورا للسيناريوهات المحتملة لمسار هذا الصراع حتى عام 2015، ونشرها موقع "إسلام أون لاين.نت"- نظم مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة ورشة عمل يوم 23 فبراير 2006 تحت عنوان "البرامج والسياسات اللازمة فلسطينيا وعربيا لتوجيه السيناريوهات المحتملة للصراع العربي الإسرائيلي حتى عام 2015". حيث أكد مجموعة من الخبراء في مختلف التخصصات على أن أبرز ما يتوجب على العرب فعله: على المستوى الحكومي، إيجاد تحالفات مع قوى غير مرتبطة بالولاياتالمتحدة وإسرائيل، وإيجاد عقيدة عسكرية عربية موحدة. وعلى المستوى الشعبي، إيجاد رأي عام عربي قوي. وعلى المستوى الفلسطيني، حل تناقضات الداخل والتعويل على العامل الذاتي الفلسطيني أولا والعمق العربي والإسلامي ثانيا؛ والاهتمام بالإنسان الفلسطيني وفتح الملف المدني الفلسطيني. إيجاد تحالفات "أخرى" بداية حذر السفير "محمد صبيح" من خطورة التحالفات الدولية التي تتحرك بشراسة في جميع الاتجاهات، مقارنا بين إسرائيل التي تعقد تحالفات دولية شرقا، وغربا، وشمالا، وجنوبا، وبين الدول العربية التي تقيم علاقاتها وتحالفاتها مع الآخرين بالكاد، إن كانت تقيمها أصلا. فإسرائيل تتحالف مع الهند والصين وأوروبا، إلى جانب تحالفها الإستراتيجي الدائم مع الولاياتالمتحدة، وإسرائيل مثلا تستقبل غواصات "الدولفين" الألمانية نتيجة لتلك التحالفات المختلفة؛ وغدا سيتوفر لها -كما يتنبأ "صبيح"- أقمار صناعية متخصصة في تصوير كل ما يحدث في بيوتنا العربية. أما الدول العربية، فهي تكتفي -مع كل أسف- بتحالفاتها "الوحيدة" و"المطلقة" مع الولاياتالمتحدة، على الرغم من سياساتها الجائرة والظالمة تجاه المنطقة العربية؛ خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 19 مارس 2003. ولا تزال الدول العربية لا تدرك بأن تحالفاتها مع قوى أخرى صارت فرضا وضرورة، في ظل السباق الحالي للتحالفات الدولية، رغم أن ذلك يزيد من قدراتها التساومية مع الولاياتالمتحدة كما يذكر د.مصطفى علوي أستاذ العلاقات الدولية. إيجاد عقيدة عسكرية موحدة وعلى الجانب العسكري العربي، فإن د.محمد قدري سعيد الخبير في الشئون الأمنية والعسكرية يصفه بالضعف الشديد رغم أنه عنصر أصيل في الصراع العربي الإسرائيلي. ويرى أن العلاقة العسكرية العربية لم يتم "مأسستها" حتى الآن، وأنه رغم تراجع الحل العسكري العربي القديم بشأن القضية الفلسطينية، فإن المؤسف أن يحدث هذا التراجع في ظل تقدم ملحوظ في الشئون العسكرية الإسرائيلية؛ وهو ما يسميه الدكتور "سعيد" ثورة في المجال العسكري الإسرائيلي. ويكشف د.قدري عن الآليات المفتَقَدة في الواقع العسكري العربي، ومنها: افتقاد آلية للحوار العسكري العربي؛ فلا توجد هناك مؤتمرات تتناول قضايا الأمن مثل مؤتمرات "هيرتسيليا"، بإسرائيل أو مؤتمرات ميونيخ للسياسات والتي تعقد بشكل دوري. افتقاد آلية للتدريب العربي المشترك، وعدم وجود "بروفات" عسكرية كافية؛ اللهم إلا التدريبات المشتركة بين مصر والسعودية. افتقاد آلية لدعم التكنولوجيا العسكرية العربية؛ فهناك جهود عربية متفرقة وغير مشتركة. ويدخل في هذا المضمار، افتقاد آلية التكنولوجيا النووية العربية، سواء الحربية أو السلمية. افتقاد آلية عربية للصناعات الحربية المشتركة. افتقاد نظرة عسكرية عربية موحدة تجاه جغرافيا المنطقة. أيضا يطرح د.مصطفى علوي بعض التساؤلات المهمة التي كان من ضمنها: ما هي العقيدة العسكرية لكل بلد عربي؟ وأين الحوار العربي العسكري لتطوير عقيدة عسكرية موحدة؟ ولماذا لم يتم مثلا تعاون عسكري بحري مصري سعودي بخصوص العبارة المصرية التي غرقت في مستهل عام 2006؟ ولماذا تتم الزيارات بين العسكريين العرب ونظرائهم الغربيين، ولا تتم بين العسكريين العرب وبعضهم البعض؟ ولماذا لا توجد حوارات عسكرية عربية في داخل جامعة الدول العربية؟. وطالب د.علوي بتدشين مجلس عربي لوزراء الدفاع ولرؤساء الأركان على غرار مجلس وزراء الداخلية العرب. واستطرادا لهذه التساؤلات، يرى د.سيف الدين عبد الفتاح أستاذ النظرية السياسية والمنسق لورشة العمل أن الأهم هو: فيم سنتحاور؟ بينما يرى اللواء الدكتور "طلعت مسلم" -خبير عسكري مصري- بأن التساؤل الأهم يكمن في القيادة السياسية العربية الموحدة. بمعنى: هل توجد قيادة سياسية عربية موحدة قادرة على تطوير عقيدة عسكرية مشتركة؟ وهل توجد تلك القيادة التي تستطيع أن تقول "لا" للولايات المتحدة وإسرائيل؟. إن الإشكالية الكبرى تتمثل، كما يراها اللواء "مسلم"، في وجود بيروقراطيات عسكرية عربية وجودا اسميا أو شكليا؛ لا تتمتع بأي قدر من الفعالية بسبب الفيتو الأمريكي؛ الأمر الذي جعل تلك البيروقراطيات أكثر ارتباطا بالخارج من الداخل. ومن ثَم، ينصح اللواء "مسلم" بضرورة التقارب عسكريا مع الدول غير المرتبطة بإسرائيل والولاياتالمتحدة؛ وهو ما يصب فيما ذكره السفير "صُبيح" سالفا، حول ضرورة الدخول العربي في تحالفات دولية غير أمريكية. إيجاد رأي عام عربي قوي الدكتور حسن أبو طالب الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، ينتقل من البعد الحكومي إلى البعد الشعبي. ويرى أن ثمة حالة مرضية انتابت الجماهير العربية عامة، فتحدث عن الشباب العربي وحالته الإدراكية التي باتت تُنتزع منه رويدا رويدا، دون أدنى شعور منه. ومن ذلك إصابة مركزية القضية الفلسطينية بتهاو شديد. وحلا لتلك الحالة المرضية، اقترح د.أبو طالب البرامج والسياسات الآتية: إعادة بناء الإدراك العربي الجمعي، ونشر الوعي بمكانة القضية الفلسطينية لدى الأحزاب والنقابات. وضع إستراتيجية لبناء البعد الشعبي العربي. إعادة ثقافة الممانعة وضرورة تغيير الواقع العربي. التصدي لمقولة "أهل فلسطين أدرى بشعابها". فك الالتباس لدى الرأي العام العربي (وخصوصا لدى الشباب) بين الإرهاب والمقاومة. إنتاج أعمال سينمائية "محترمة" تعيد بناء الإدراك العربي الجمعي. تشكيل اتحاد عربي مدني للدفاع عن الإنسان الفلسطيني. إعادة جذب البُعْد الإسلامي للقضية الفلسطينية. إيجاد محاكمات شعبية عربية لكل من خان القضية الفلسطينية. ويخلص د.أبو طالب إلى حتمية إيجاد رأي عام عربي قوي، يفرض ذاته كسقف أحمر على جميع الأنظمة العربية؛ بحيث لا تجرؤ الأخيرة على فعل شيء يجتاز هذا السقف. ويستلهم ما حدث في اتفاقية "كامب ديفيد 2" عام 2000، كمثال صريح على ذلك؛ إذ لم يجرؤ الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" على تخطي ذلك السقف الأحمر في تلك الاتفاقية، رغم ضغوطات "إيهود باراك" و"بيل كلينتون". أما د.أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية، فقد تمحورت برامجه وسياساته الشعبية حول الآتي: تحويل الانتفاضة الفلسطينية إلى البعد الشعبي العربي. الكف عن التعويل على الأنظمة العربية. سعي المنظمات الشعبية العربية نحو إعادة وضعية القضية الفلسطينية باعتبارها مركزية. تقديم رؤى غير رسمية في الدورات التثقيفية المقدمة للشباب العربي. استعادة الجانب الحقوقي للصراع العربي الإسرائيلي. التأكيد على الجانب السياسي الثقافي للصراع العربي الإسرائيلي، وعدم حصر القضية في القدس. تجنب الحديث الديني والتركيز على الجوانب التوافقية المدنية. وقد اعترض الكثير من الحضور على النقطتين الأخيرتين وأشار د.سيف عبد الفتاح إلى محورية القدس في القضية الفلسطينية، ومن ثَم رفضه التقليل من أهميتها؛ لأنها على حد قول المستشار طارق البشري "المدينة التي تتواجد فيها دولة فلسطين"، كما اعترض على مسألة "تجنب الحديث الديني"، موضحا بأن الفصل بين الديني والمدني ليس إلا لبسا غامضا، آن الأوان لكي نجتثه من عقولنا وأذهاننا. حل التناقضات الفلسطينية على المستوى الفلسطيني الداخلي، يرى د.وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الدراسات بالأهرام ضرورة حل التناقضات الفلسطينية، وحتمية الجمع بين متطلبات التحرير ومتطلبات البناء، كسياسة لازمة فلسطينيا على مدى السنوات القادمة، وهي سياسة تمثل تحديا رئيسيا أمام "حماس"، بعد استلامها السلطة الفلسطينية في يناير 2006. ويوضح المعضلة في ذلك الأمر باستحضار الخبرة السلبية في واقع العمل الوطني الفلسطيني منذ قدوم السلطة الفلسطينية في عام 1994، حيث تعرض العمل الفلسطيني المشترك للتفرق والتشرذم أكثر من التوافق والإجماع، وكأن الهروب من التناقضات الداخلية -في صورة صياغات عامة- هو المسلك العام والتوجه الدائم بدلا من الخروج بحلول توافقية تنسجم مع مصلحة الشعب الفلسطيني. ولهذا يحذر الباحث الفلسطيني "يوسف رزقة" من فشل الحكومة الجديدة في توحيد الجبهة الداخلية؛ لأن فشلها بسبب عوامل داخلية سيكون بمثابة الكارثة الكبرى؛ وهو عكس الإفشال الخارجي الذي سيصب حتما في تعزيز حركة "حماس". ومن ثَم، فإن الخوف على الحكومة الجديدة من تحديات الداخل الفلسطيني أكبر وأخطر من تحديات الخارج. بناء على ذلك يؤكد د.سيف عبد الفتاح على ضرورة التمسك، وبإصرار، بخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية، والارتكاز على القاعدة "الفتحاوية" القديمة التي تضم الكثير من الوطنيين الصادقين. ويكمل "أمجد جبريل"، الباحث الفلسطيني، قائلا: "إنه من مصلحة فلسطين أن تستفيد (حماس) من خبرات (فتح)، وأن تصل إلى قاع (فتح) الذي يضم خيرة الوطنيين الفلسطينيين". التعويل أولا على العامل الفلسطيني ونظرا لأهمية الداخل الفلسطيني، يرى أمجد جبريل أن التعويل الأول في السنوات العشر القادمة يجب أن يكون على العامل الذاتي الفلسطيني أكثر من غيره، يليه الدعم العربي ثم الإسلامي، ذلك أن المقاومة من وجهة نظره هي العامل الذي بات أكثر جرأة في التفاعل مع إسرائيل عن ذي قبل، ويتنافس الشعب الفلسطيني الآن على المقاومة والتضحية والبذل، وهو ما دللت عليه نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة. إلا أن "جبريل" لا يطلق المقاومة في الفراغ، بل يحددها في إطار الإستراتيجية الفلسطينية التي هي بحاجة إلى مراجعة جذرية، فبدون ذلك التعامل البرجماتي المحدد تضيع التضحيات هباء، أو تذهب دون استثمار حقيقي. وإكمالا للعامل الفلسطيني، دعت د.هبة رؤوف مدرسة النظرية السياسية إلى الاهتمام أولا وأخيرا بالإنسان الفلسطيني؛ فالسياسة تبدأ دوما بالبشر لا بالمؤسسات. وطالبت في هذا الصدد بإتاحة فرصة الدراسة للطلاب الفلسطينيين في الدول المساندة للقضية الفلسطينية؛ وتحويل فلسطين إلى نموذج حي للمجتمع المدني الحر عبر إمداد الشعب الفلسطيني بالتقنية التنموية البسيطة التي تساعده على تحسين وضعه المعيشي؛ مؤكدة على أن "اقتصاد الكرامة" هو الهدف، وليس "اقتصاد الرفاهة".
