الخرطوم :سونا وصف د. عوض الجاز اداء المؤسسات والهيئات العامة بالضعف مشدداً على ضرورة وضع اهداف محددة لزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد مشيرا إلى ان مطلوبات موازنة البرامج للعام القادم تتطلب وقفة جادة لتنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد السوداني بتكاليف ملزمة قابلة للقياس والمتابعة عبر منهج عملي تطبيقي ملزم مشيرا إلى تغيير جذري في منهج الإنتاج بما يزيد العوائد الإقتصادية وترتيب الأولويات وكشف عن تقديم الموازنة العامة للدولة قبل عيد الاضحي المبارك. جاء ذلك لدى استعراضه لمواجهات موازنة العام 2010 فيما طالب الهيئات والشركات العامة بقطعيات محددة يتم الإلتزام بها في المجال الإقتصادي والخدمي. واعتبر الصادق محمد على وزير الدولة للمالية المؤسسات والشركات العامة هي اصول ضخمة مملوكة للدولة ولابد من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي واعمال مبدأ الشفافية وتحديد اهداف ملزمة بما يدفع بحركة الاقتصاد القومي. وقال د. لوال دينق وزير الدولة للمالية أن الوقت قد حان لتحديد أهداف محددة ذات جدوى اقتصادية لقائمة الهيئات والشركات العامة فيما امن طارق شلبي على ضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة على اسس اقتصادية داعياً إلى ضرورة استخدام التقانة. وناشد بمعالجة السلوك المؤسسي لتحقيق معدلات الإنتاج بما يحقق العوائد الاقتصادية ودعا د. عوض الجاز إلى نهضة بشرية في جميع مجالات الإنتاج.