وجهت تقارير أمريكية انتقادات للرئيس الأمريكي باراك أوباما بسبب إعفاء دولة جنوب السودان من قائمة الحظر على المساعدات الأمنية الأمريكية بموجب قانون منع تجنيد الأطفال للعام 2008م. واتهم تقرير نشرته مجلة politico وتحصلت عليه (smc)إدارة أوباما بإهدار الفرصة الأخيرة في محاسبة جنوب السودان على جرائمها مشيراً إلى أنه " من الناحية نظرية فإن الولاياتالمتحدة تفرض عقوبات على الدول، لكن القانون يتضمن ثغرة تمكن من إعفاء الدول التي تجند الأطفال، وهو ما فعله أوباما بالضبط مع جنوب السودان". وأعتبرالتقرير جنوب السودان من أكثر الأمثلة مأساوية حيث فشلت الولاياتالمتحدة في حماية الأطفال هناك من الأذى والإستغلال والتجنيد، معتبرة إياها من أكثر الدول فساداً في العالم. وأشار إلى " إستخدام سماسرة السلطة بما فيهم سلفاكير ومشار وقادة الفصائل المتناحرة مواقعهم القيادية في إشعال حرب أهلية لنهب ثروات البلاد وتعريض المواطنين لأسوأ الكوارث الإنسانية على وجه الأرض"، حسب ما جاء في التقرير. وبموجب القانون الأمريكي يتم حظر معاملات الحكومة الأمريكية الأمنية والعسكرية مع أي دولة يتضح أنها تجند الأطفال في قواتها المسلحة أو مع الجماعات المسلحة.