وضع اجتماع القصر يوم الخميس الماضي" خارطة طريق " لإصلاح النظام الصحي بالبلاد برمته من خلال المبادرات المقدمة من داخل القطاع نفسه. وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع الصحي جاء نتيجة للإضراب الذي أعلنه النواب وأطباء الإمتياز، إلا أن للقصة فصول سبقت الإضراب الذي تم رفعه بناء على إلتزامات الرئاسة القاضية بتحسين بيئة العمل والحماية اثناء تأدية واجبهم، وزيادة الميزانية المخصصة للنظام بنسبة 28٪. ويبدو أن الإعتداء على أطباء مستشفى أم درمان من قبل بعض المرافقين قد أثار الكثير من القلق وفتح الباب لمناقشة قضايا القطاع الصحي برمتها. وقد أمتد هذا القلق ليشمل الدولة في أعلى مستوياتها، حيث دعت الرئاسة إلى إجتماع ضم وزارة الصحة والقضاء ووزارتي العدل والداخلية لوضع حلول عاجلة لحماية الكواردر الطبية، حيث تم الإتفاق على تكوين شرطة لحماية المستشفيات. وشرعت وزارة العدل في إجراء الدراسة الفنية لإصدار قانون جديد يتعلق بالمسؤولية الطبية، ويشمل أحد فصول القانون توفير الحماية للأطباء أثناء تأدية واجباتهم. وتنظر إدارة التشريع بالوزارة في مدى علاقة التشريع الجديد بالقوانين ذات الصلة –خاصة قانون الصحة العامة-، وإمكانية تعارضه معها أو تكميله لها. تبع ذلك منشور وزير العدل القاضي بعدم إلزامية استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) عند مباشرة الطبيب لعلاج الحالات التي تطلب الإسعاف العاجل، واضعا حدا للجدل الذي دار حول الأمر. وقرر المنشور أن يقوم ملف المريض الطبي مقام أورنيك (8) دون الحاجة للتوقيع من المصاب أو ذويه بالإجراء. قبل ذلك كله بدأ إهتمام اتحاد الأطباء بإيجاد حلول لقضايا منسوبيه واضحاً، حيث تنبه لإمكانية استفادة الأطباء من تعديلات الإجراءات الجنائية، وتضمين بعض المواد القانونية التي تراعي حساسية ممارسة الأطباء لمهنتهم. وفي هذه الإطار كان لقائه بوزير العدل لشرح شواغله، وبعدها أصدر الوزير في فبراير الماضي منشوراً قضى باتخاذ إجراءات أولية وفقاً للمادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية، بجانب الاستيثاق عن مدى مسؤولية الطبيب المعني وإخطار اتحاد الأطباء بالفعل المنسوب إليه للعلم، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، كما قضى المنشور بالإفراج عن الطبيب بالتعهد الشخصي أو الكفالة حسب الواقعة وتقرير وكيل النيابة المختص، بعد التحقيق والاستجواب وتقييم الفعل المنسوب إليه، باستثناء الإجراءات والمخالفات والجرائم التي ترتكب خارج نطاق المهنة. ويؤكد د. ياسر أحمد إبراهيم رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية ل (smc)أن الخلل في القطاع الصحي ليس بجديد وترتب عليه قصور في المستشفيات خاصة أقسام الطوارئ والحوادث والعناية المكثفة مشيرا إلى عدم توسع الطاقة الإستيعابية وعدم توفر الأجهزة والمعدات والمال اللازم للتسيير إضافة للنقص في الكوادر الطبية للهجرة الكبيرة وضعف المرتبات والحوافز. وقال إن الوضع أدى إلى تذمر وسط المرضى واحتكاكات مع الأطباء والكوادر. وقال د. ياسر أن النقابة نفذت عددا من الوقفات ورفعت عددا من المذكرات في يوليو وأغسطس للجهات الرسمية ذات الصلة وانتهاء برئاسة الجمهورية، مبينا أنهم جلسوا مع عدد من الجهات لبحث الإشكالات والعمل على معالجتها والتي تتعلق بقضايا الإعتداءات على الأطباء وزيادة المرتبات والعلاوات. وأوضح أن نائب الرئيس وجه بتكوين لجان متخصصة وسن التشريعات اللازمة للحماية وإصلاح النظام الصحي في مجالات التدريب وبيئة العمل والتوظيف وتحسين إستراحات الأطباء. وأكد رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا أنجزت 70% مما طالبت به مذكرة الأطباء النواب حتى قبل حدوث الإضراب الجزئي. كما أن لجنة الإصلاح الصحي قطعت شوطاً بعيدا في وضع خطط متكاملة لتحسين بيئة العمل في (40) مستشفى للطوارئ والإصابات بالخرطوم و19 بالولايات. بدورها أوضحت سمية أكد وزيرة الدولة بوزارة الصحة الإتحادية ل(smc)أن همهم في المقام الأول أن يجد المواطن حقه في العلاج، مشيرة إلى أن القطاع الصحي خلال ثلاث سنوات شهد نقلة في تطوير الرعاية الأولية ونقل الخدمات للولايات وتوفير التخصصات والمعدات الطبية. وقالت أن السودان من الدول القليلة التي توفر مجانية العلاج للأطفال دون سن الخامسة والولادات القيصرية وأمراض الكلى والسرطان والمايستوما. وأشارت أكد إلى أن ميزانية الصحة خلال السنوات الأربع الأخيرة تزيد عاماً تلو الآخر حتى وصلت إلى نسبة 9% من الموازنة القومية بدلاً عن 3%، منبهة إن هذه ليس كل المصروف على الصحة، وأوضحت أنه تم تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه فقط لصالح التنمية الصحية على المستوى الإتحادي لمجالات الرعاية ونقل التخصصات وتوفير الأجهزة والمعدات للإسهام في تطوير القطاع الصحي. وأضافت: أن الدولة أجازت عددا من المشروعات وتم الشروع في تنفيذها حتى قبل المطالبة بها خلال الإضراب الأخير، أما المعدات التي تم توفيرها للمستشفيات مؤخرا فقد كانت مجازة مسبقا وهو ما سهل الحصول عليها. رفع الإضراب وفقاً لما انتهى إليه تم بصورة وصفها المراقبون بالحضارية، والتي بددت مخاوف الإستغلال السياسي لقضايا الأطباء. خاصة بعد أن امتلأت وسائل التواصل الإجتماعي ببيانات تعلن الإنحياز للأطباء في اضرابهم من عدد من الإتحادات و"اللجان المركزية" التي تدعي تمثيل الأطباء والمعلمين والصحفيين وغيرهم. وكان هدف ذلك واضح في محاولة توسيع قضية الأطباء المطلبية إلى محاولة إثارة الراي العام ضد الحكومة.
