تمثّل القرارات التي أصدرتها الأممالمتحدة في شأن ليبيا في الآونة الأخيرة سابقة في دعم الإجراءات الدولية لحماية المدنيين، لكن محللين وديبلوماسيين يقولون إن ما ترتب على هذا من جمود في الحرب الأهلية قد يؤدي إلى التراجع عن هذا التقدم. وعبّرت روسيا والصين وقوى أخرى عن استيائها من انحياز المنظمة الدولية في ما يبدو لطرف على حساب الآخر في صراع داخلي ليس في ليبيا وحسب بل أيضاً في ساحل العاج حيث قاد قرار صادر عن مجلس الأمن إلى إطاحة الرئيس المنتهية ولايته. ويقول ديبلوماسيون إنه نتيجة لهذا ربما لا ترغب روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في السماح بتبني إجراءات صارمة على نطاق واسع في المستقبل سواء يضطلع بها ائتلاف كما هو الوضع في ليبيا أو قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة كما حدث في ساحل العاج. ولا يشكك أحد في مبدأ حماية المدنيين خلال صراع مسلح وهي الفكرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن منذ أكثر من عشر سنوات. لكن مشككين يخشون أن تستغل القوى الغربية - التي عقدت العزم على الإطاحة بالزعماء الذين لا ترغب فيهم - هذا كغطاء. وفي العموم يزيد هذا احتمال «التدخل في الشؤون الداخلية» للدول ذات السيادة وهي مسألة من المحرمات بالنسبة إلى موسكو وبكين منذ عقود من الزمن. وفي ما يتعلق بليبيا، أجاز قرار صدر عن مجلس الأمن في 17 آذار (مارس) «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة» لحماية المدنيين في الوقت الذي بدا فيه أن طرابلس عقدت العزم على سحق المعارضة المسلحة التي سيطرت على الشرق. وأدت الغارات الجوية والصاروخية الغربية على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي الى تقهقرها بعيداً عن بنغازي معقل المعارضة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يجيز فيها المجلس القيام بعمل عسكري لحماية السكان في إحدى الدول. وفي ساحل العاج أدى قرار بصياغة مماثلة وتمت الموافقة عليه في 30 آذار إلى قيام قوات حفظ السلام الفرنسية والتابعة للأمم المتحدة بعمل عسكري انتهى بعد ذلك باثني عشر يوماً بإلقاء القبض على لوران غباغبو الذي كان قد رفض التخلي عن الحكم بعد انتخابات رئاسية قالت الأممالمتحدة إنه خسرها. ونتيجة لهذا تولى الحسن واتارا، منافس غبابو الفائز بالانتخابات، رئاسة ساحل العاج. وبعد صدور القرارين فرحت جماعات حقوق الإنسان بما اعتبرتها إرادة جديدة لدى الأممالمتحدة لتطبيق المبادئ التي كانت تكتفي دائماً بالحديث عنها. وفي مواجهة دعوة جامعة الدول العربية إلى الأممالمتحدة لاتخاذ إجراء في شأن ليبيا ودعم دول غرب أفريقيا في شأن ساحل العاج امتنعت روسيا والصين عن التصويت على مشروع القرار الأول وصوتتا لمصلحة الثاني. لكنهما سرعان ما أوضحتا أن الأممالمتحدة معرضة لخطر تجاوز سلطتها بحيث لا تحمي المدنيين وإنما تساند فصيلاً ما في حرب أهلية. وخلال مناقشات بمجلس الأمن الدولي قبل أيام قال مندوب روسيا فيتالي تشوركين إن «من غير المقبول أن ينجر جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الى صراع مسلح وبالتالي يقفون في صف أحد الأطراف». وقال مندوب الصين لي باو دونغ: «يجب ألا تكون هناك أي محاولة لتغيير النظام أو الاشتراك في حرب أهلية لدولة ما من جانب أي طرف باسم حماية المدنيين». كما عبّرت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، الأعضاء في مجلس الأمن، عن المخاوف نفسها. ولم تغب هذه التداعيات عن الديبلوماسيين الغربيين الذين كانوا يأملون أن يمثل اعتماد مجلس الأمن قرارين عن ليبيا وساحل العاج سابقة. وقال ديبلوماسي: «كانت هناك فرصة لاستحداث نموذج لحماية المدنيين في ليبيا. لكن الآن سيكون من الصعب جداً في المستقبل إقناع روسيا والصين بدعم تلك العمليات». وقد تكون هناك خسارة فورية إذا حاول الغرب السعي لاتخاذ إجراء من خلال مجلس الأمن الدولي تجاه سورية بسبب الحملة العنيفة التي تشنها على المحتجين المناهضين للحكومة. وعلّق ديبلوماسي: «بعض الناس يشعر بحذر في سياق ليبيا». وحماية المدنيين منصوص عليها في تفويض سبعة على الأقل من مهمات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على مستوى العالم وقد كانت موضوعاً لتقارير منتظمة أعدها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسلفه كوفي أنان. غير أن هذه تميل إلى التركيز على وضع برامج لتدريب قوات حفظ السلام على سبيل المثال وليس قيام حلف شمال الأطلسي بقصف جيش حكومي كما يحدث في ليبيا. وأدى هذا الموضوع إلى نقاش في الأممالمتحدة في شأن ما إذا كانت المنظمة الدولية عليها «مسؤولية للحماية». وقد ظهر هذا المفهوم للمرة الأولى في قمة عام 2005 التي شارك فيها أكثر من 150 من زعماء العالم رداً على ما اعتُبر فشلاً من الأممالمتحدة في منع المذابح في رواندا والبوسنة في التسعينات. وجاء في إعلان تمت صياغته بعناية إن المسؤولية تبدأ بحكومة الدولة المعنية. وإذا فشل هذا، فهناك مجموعة من الإجراءات الدولية التدريجية بدءاً من تقديم المشورة من خلال الوساطة وانتهاء بالملاذ الأخير وهو تدخل قوة يفوضها مجلس الأمن. وأظهر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين أن معظم أعضاء الأممالمتحدة يؤيدون على نطاق واسع «مسؤولية الحماية» لكن مبعوثين من دول يسارية في أميركا اللاتينية وغيرها نددوا به بوصفه غطاء للنزعات «الاستعمارية والتدخلية» للغرب. ويقول بعض الديبلوماسيين إنه لو كانت حركة المعارضة في ليبيا قد أطاحت بالقذافي في أسبوعين بدل تحوّل الوضع إلى حرب أهلية طويلة لكانت المخاوف في شأن كيفية تفسير حماية المدنيين أقل. ويقول مؤيدو مبدأ «مسؤولية الحماية» إن هذا لم يكن سيحدث على الأرجح وإن من السابق لأوانه قول إن المفهوم تضرر بشدة. لكن رامش ثاكور من الجامعة الوطنية الأسترالية قال: «سيتوقف تطور مبدأ مسؤولية الحماية واحتمالات استخدامه مجدداً على ما ستنتهي إليه الأمور في ليبيا. إذا احترم حلف الأطلسي القيود المفروضة عليه وتحقق نجاح فسيكون مبدأ مسؤولية الحماية مبرراً. إذا تم انتهاك (القرار) 1973 (في شأن ليبيا) وترتب على هذا جمود فوضوي فسترتفع المعايير ارتفاعاً شديداً». المصدر: الحياة 16/5/2011
