الخرطوم سلمت اللجنة المختصة بالتحري في بلاغات شركة نواصى الخيل، برئاسة مولانا عادل بابكر تقريرها الختامي لوزير العدل. وقال مولانا عادل بابكر رئيس اللجًنة ان اللجنة قد قامت بحصر الدعاوى الجنائية والتي بلغ عددها 190بلاغاً بجملة مبلغ 15,500,000جنيه سوداني مشيراً إلى أن البلاغات التي تحرت منها اللجنة بلغت 109بلاغاً بجملة مبلغ 8،947،436جنيه سوداني. بينما بلغ عدد الشهود في هذه الدعاوى 159شاهداً والمستندات 121مستنداً. وقال إن اللجنة قامت بتصنيف المتهمين في هذه الدعاوى ب(17) متهماً منهم (5) متهمين تم القبض عليهم وصدر الإفراج عنهم بالضمان و (3) متهمين عجزوا عن دفع الضمان ولازالوا باقين بالحراسة، وعدد (9) آخرين لم يتم القبض عليهم، وتم الفصل في اجراءتهم ببلاغ منفصل. وأبان مولانا عادل أن اللجنة توصلت إلى إحالة البلاغ إلى المحكمة وقامت اللجنة بتوجيه التهم إلى المتهمين تحت المواد 21/24/26/65/178من القانون الجنائي لسنة 1991مقروءة مع المواد 6/د/7/15من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوة لسنة 1989م. والمادة 5/1من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م إلى جانب المادة 179من القانون الجنائى لسنة 1991م في مواجهة الشركة . مشيراً إلى اتخاذ بعض التدابير فيما يتعلق بتسجيل مثل هذا النوع من الشركات ، وإلى بعض التوجيهات المتعلقة بالمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم وإكمال إجراءات وتوثيق معاملات الشاكين مع الشركة اوالتواكيل التي تمت بها تنازلات بعض الشاكين عن حقهم الخاص في الدعاوى.