سونا تتوافق الآراء بأن تغير المناخ قضية لا تحتمل الانتظار وينبغي التصدي لها عاجلا ولابد من المضي قدما لخفض الانبعاثات الكربونية التي تتطلب إطارا تنظيميا عالميا طويل المدى ولإيجاد الحلول العاجلة إنعقد مؤخرا المؤتمر العالمي الثالث للمناخ بجنيف ونظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالتعاون مع الحكومة السويسرية أكد فيه كافة الوزراء العرب المشاركون في المؤتمر ضرورة مُواجهة التغيّرات المناخية، ومُؤكّدين تأييدهم التّام لإطار الخدمات المناخية الذي أعْلن عن الاتفاق عليه خلال المؤتمر ومن خلال حضور السودان الدائم في كافة المؤتمرات العلمية العالمية ومؤتمرات الاطراف والهيئات الاستشارية بصورة فاعله للتصدي لظاهرة تغير المناخ قال الدكتور أحمد بابكر نهار وزير البيئة في رسالته التي قدمها للمؤتمر أنّ السودان تأثّر بالتغيّرات المناخية التي تسبّبت في كوارث طبيعية، خَاصةً في العقود الثلاثة الماضية، وأشار إلى أنّ موارد المياه في السودان تُعاني من ضغوط التغيّرات المناخية، وأشار إلى دور السودان في دعم التعاون الافريقي والعربي في مواجهة التغيّرات المناخية. كما أكد المختصون بالمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية أن مشكلة تغير المناخ صارت مشكلة عالمية تعيق الجهود الدولية الداعية لترسيخ مبدأ التنمية المستدامه وتهدد الامن والاستقرار الدولي ويحتاج حلها إلى تعاون دولي وعمل مشترك لتخفيف حدة الظاهرة عبر تنمية القدرات الوطنية خاصة الباحثين، المخططين، قيادات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية ورفع الوعي البيئي للمجتمعات المحلية بإستغلال كافة وسائل الإعلام إستغلالا أمثل لمواجهة المشكلة واضافوا أن افريقيا من اكثر القارات عرضه للاثار السلبيه المتوقعه الناتجة من المتغيرات البيئية والتقلبات المناخية المفاجئه لهشاشتها وضعف بنياتها التحتية التي تجعل مقدرات التكيف لديها ضعيفة لذا تحتاج الى تمويل ومساعدات من مؤسسات التمويل الدولية كالمرفق العالمي للبيئة ، المنظمة الكندية والبنك الدولي وغيره من جهته ركز البنك الدولي كافة جهوده لمعالجة المشكلة المناخية وتمثلت في أربعة مجالات منها مساعدة البلدان النامية على خفض انبعاثات الكربون عن طريق استغلال موارد الطاقة المتجددة مع الاقتصاد في استهلاكها حيث زاد نصيب مشروعات هذا النوع من الطاقة أكثر من الضعف منذ عام 1994 وحتى الآن وذلك استجابة لتنامي الطلب أما المجال الثاني هو تشجيع التكنولوجيات الجديدة خاصة التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية ومن الجهود التي يبذلها البنك الدولي الحيلولة دون إزالة الغابات التي لا تهدد البيئة فقط بل تدمر أيضا الحياة البرية وتعمل على تآكل الثروات الطبيعية التي يملكها الفقراء. ويقوم البنك الدولي، بالتعاون مع شركائه، بإنشاء صندوق معني بخفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات من شأنه أن يساعد البلدان على مكافحة عمليات إزالة الغابات وتعويضها باعتمادات تمويل خفض انبعاثات الكربون ووفقا لدراسات البنك الدولي في مجال تغير المناخ أن السكان العالم الأشد فقرا هم الأكثر تضررا من سؤ الأحوال المناخية كالفيضانات ، نوبات الجفاف ، موجات الحر وارتفاع منسوب سطح البحر. وكان البنك الدولي من بين أوائل الجهات التي تصدت لقضية التكيّف مع مخاطر تغير المناخ حيث مهد الطريق لأعمال التأمين في كل من بلدان البحر الكاريبي ، أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا كما يتمثل التحدي الآن في تكرار هذه الدروس على نطاق أوسع خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء وجزر المحيط الهادئ ومنذ عام 1999م بدات عمليات البنك في تمويل خفض انبعاثات الكربون بإنشاء صندوق الكربون النموذجي (PCF) بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي و على أثره أنشئت صناديق وبرامج تسهيلات أخرى مع التصديق على بروتوكول كيوتوحيث يدير البنك حاليا عشرة صناديق وتسهيلات تفوق تكلفتها بليوني دولار أمريكي كما قدمت 16 حكومة و65 شركة خاصة من مختلف القطاعات مساهمات مالية لدعم هذه الصناديق لمحاولة الإسراع للإنتقال إلى إقتصاد تنخفض فيه الإنبعاثات الكربونية يذكر ان منظمة الارصاد العالمية التابعة لمنظمة الاممالمتحدة أثبتت ان عام 2003م هي أسخن سنة على الاطلاق تليها الاعوام 1998/ 2002/ 2001م مشيرة في بياناتها ان عقد التسعينات من القرن الماضي كان أشد العقود حرارة حيث شهدت ولاية كلفورنيا حرائق مدمرة وإضطر آلاف من السكان لهجر منازلهم لذا ناشدت المهتمين بالمجال البيئي بان يساهموا في درء الآثار السالبة لظاهرة تغير المناخ التي صارت تحدث بصورة متكررة .
