في خطوة تكاد تكون مفاجأة لمنظمة العفو الدولية " أمنستي"، جددت منظمة الأسلحة الكيميائية عضوية السودان باللجنة التنفيذية للمنظمة لفترة تبدا من العام المقبل وحتي 2019م وذلك عقب مؤتمر أطراف إتفاقية حظر الأسلحة الذي إنعقد بالعاصمة الهولندية لاهاي. ويأتي ذلك بعد أن وجد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً حول إستخدام أسلحة كيميائية بدارفور ردود افعال إقليمية ودولية. ويرى مراقبون أن تجديد منظمة الأسلحة الكيمائية لعضوية السودان باللجنة التنفيذية قد برهن أن السودان ملتزم ببنود وموجهات هذه المنظمة وأنها تعتبر رداً حاسماً وقاطعاً على الدعاوى الزائفة لمنظمة أمنستي والذي وصفه مراقبون أنه يهدف لتأجيج النزاعات بالسودان من جديد. ومؤخراً ناهض السودان بقوة اتهامات منظمة العفو الدولية المتعلقة بتنفيذ هجمات بأسلحة كيميائية في دارفور. وإتهم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان المنظمة الدولية بعدم الحياد في تقريرها وبالسعي إلى عرقلة جهود السلام التي بذلتها الخرطوم في دارفور. فيما أبدت الخارجية استغرابها من صدور التقرير في هذا التوقيت الذي يأتي متزامنا مع الإعلان الرسمي عن انتهاء الصراع في دارفور، والذي استمر منذ 2003. ووصفت في بيان لها معلومات التقرير بالكاذبة، وبأنها تعيد إلى الأذهان حادثة تدمير مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 استنادا لمعلومات استخبارية خاطئة زعمت أنه ينتج أسلحة كيميائية ثبت لاحقا عدم صحتها. وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة في إن تقرير منظمة العفو الدولية "عار عن الصحة تماما" وإن السودان لا يمتلك أي نوع من الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ملفقة.وتابع إن الهدف من وراء مثل هذا الاتهام الغريب" هو إرباك العمليات الجارية الرامية لإرساء السلام والاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والوفاق الاجتماعي في السودان. إقرار دولي وعضدت البعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، حديث الحكومة حيث نفت مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن استخدام أسلحة كيميائية بمنطقة جبل مرة بإقليم دارفور، مؤكدة أن منسوبيها المنتشرين بالإقليم لم يتلقوا مطلقا أي شكوى بهذا الخصوص. وأكد المبعوث الخاص ل"يوناميد" مارتن أوهوموبيهي أن إن أي فرد من أفرادها، والبالغ عددهم 20 ألفا من العسكريين والمدنيين، المنتشرين في مناطق دارفور، لم يتلق إفادة أو شكوى تشير إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة.. مشددا على أنه لم ترد لمكاتب البعثة المنتشرة بالقرب من جبل مرة، أو عياداتها الطبية، أي حالة وفاة أو إصابة، لها علاقة باستخدام تلك الأسلحة. معاهدة حظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية يقع مقرها في لاهاي وهي معنية ب تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الاعضاء والموقعين والمصادقين عليها. وتتولى المنظمة مهمة تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق مطمح المنظمة المتمثِّل في جعل العالم خالياً من الأسلحة الكيميائية وغيرَ مهدَّد باستخدامها، والحيلولة دون عودتها إلى الوجود، وحماية المصالح المشروعة المتعلقة بالأمن القومي. وتعمل المنظمة على تأمين الحماية والمساعدة في مواجهة الأسلحة الكيميائية وتشجيع التعاون الدولي على استخدام الكيمياء لأغراض سلمية وتحقيق عالمية الإنضمام إلي المنظمة والتي يقوم نهجها على مبدأين أساسيين، أولهما الأهمية الجوهرية للطابع المتعدد الأطراف الذي تتَّسم به الاتفاقية؛ وثانيهما المساواة في تطبيق أحكام الاتفاقية على كل الدول الأطراف. وإنضم السودان إلى معاهدة الأسلحة الكيمائية التي تحظر على الأعضاء الموقعين عليها استخدام الأسلحة السامة وذلك في العام 1999م. وأكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم إن هذا التجديد بالعضوية في الجهاز التنفيذي لأعلى سلطة مختصة بالأسلحة الكيمائية في العالم يعتبر موقف قوي ورسالة واضحة لصالح السودان والسلام والتنمية في دارفور. فيما أوضح دكتور محمد نوري الأمين الخبير السياسي إن تجديد الثقة للسودان ودخوله في مثل هذه المنظمة يعتبر كسب كبير وهو يصب في خانة الإيجابيات بالنسبة للخرطوم خاصة في السياسة الخارجية، وقال الامين "علينا دراسة الجانب الباطن من هذا التجديد الذي يقول لأهل السودان جددنا لكم الثقة نسبة لإلتزامكم التام بأهداف ومبادئ واسس المنظمة التي تحارب إستخدام تلك الأسلحة الكيميائية" وهو ما اعتبره رد قوي ورسالة واضحة لكل من يشير ببنانه للسودان بإستخدام تلك الأسلحة المدمرة. ويرى مراقبون أن الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية يدل على التزام الدولة بمبدا التعاون الدولي، ويساعد على تعزيز مكانتها في التيار الرئيسي للسياسة الدولية. حيث يقوم هذا الانضمام ببناء الثقة والشفافية في السياسات المتعلقة بالأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تبني المعايير الدولية للسلوك، تقوم الدول الأطراف بخلق جو للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتعاون في مجال نزع السلاح و نشر الأمن والاستقرار.
