أوضح وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء الأستاذ أحمد فضل أن الأجور تعتبر عنصرا مهما من عناصر الإنتاج وتشكل الدخل الأساسي للعمال لكنها في نفس الوقت يمكن أن تكون مصدرا كاملا للصراع بين طرفي الإنتاج مما يؤدي إلى توتر علاقات العمل . وقال في فاتحة أعمال المنتدى التفاكري حول رؤية متكاملة لمعالجة الأجور في إطار تطبيق مشروع تقويم وترتيب الوظائف بالحكومة والقطاع الخاص، إن الحكومات أفردت اهتماما وافرا بالأجور وأدخلت في صلب سياسات الاقتصاد الكلي وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية كما أنها بند أساسي في برنامج إصلاح الدولة، مؤكدا ضرورة إعداد مشروع التقويم والترتيب والدفع بهيكل موحد والبعد عن المعالجات الجذرية تفاديا لإحداث المفارقات، مبينا أن المجلس أحدث تطورا نوعيا في أمر الأجور . وأكد أن سياسات الأجور معتمدة وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتكريس العدالة لكنها لم تنفذ من بينها ترتيب وتقويم الوظائف، مشيرا إلى تكوين لجنة عليا وفنية لهذا الأمر برئاسة النائب الأول لذلك تجد السند السياسي والتنفيذي للمشروع من أجل إزالة المفارقات وتحقيق العدالة والمساواة والكفاية . وأشار إلى أن كل متطلبات المجلس الأعلى للأجور نظرت فيها اللجنة واعتمدها مجلس الوزراء ورفعت للمالية وسوف تضمن في الموزانة . من جانبه قال عبد الرحمن حيدوب رئيس المجلس الأعلى للأجور واللجنة الفنية لتقويم وترتيب الوظائف قال إن قضية الأجور متداخلة والمطلوب الوصول لحد الكفاية كما أنها مرتبطة بالإنتاج والإنتاجية مبينا أن ما تم مؤخرا فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات خفف كثيرا من الفجوة بين الأجر وتكلفة المعيشة إلا أنه لم يلب الطموح لأن الهياكل الآن بعيدة عن تكاليف المعيشة في ظل تصاعد الأسعار والتضخم، واعترف بوجود تشوهات ومفارقات في الأجور سببها ضعف الأجر ووجود الهياكل المستقلة عن الهيكل العام للأجور فلابد من حل جذري لإزالة هذا الأمر في مشروع ترتيب وتقويم الوظائف للحكومة والقطاع الخاص. وفي ذات الإطار أوضح رئيس اتحاد عمال السودان مهندس يوسف علي عبد الكريم أن مشروع التقويم جاء بعد الوثبة في البدلات والعلاوات التي يمكن أن تساهم في إزالة كثير من المفارقات، مبينا أن الفلسفة النقابية قائمة على الحوار والتفاوض وبها تحققت المكاسب للعمال، مثمنا دور المجلس الأعلى للأجور، مؤكدا استعداد العمال لزيادة الإنتاج وجودته في كل المجالات للمساهمة بفعالية في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار والرفاهية للبلاد. كما أكد استعداد الاتحاد لدعم مشروع ترتيب الوظائف لإزالة كل المفارقات والتشوهات والوصول إلى هياكل وظيفية ترضي طموح الجميع. وأضاف نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل الأستاذ الشيخ عثمان قائلا من قبل تقويم الوظائف يجب إيجاد المناخ المناسب، وكيف نجعل التعليم موائما ومساعدا للوظائف، مؤكدا أهمية التدريب، وأبان بأن الترتيب مقصود منه العدالة وهي الآن غير متوفرة فالمرتبات من المالية موزعة من غير عدالة، مشيرا إلى أهمية أن يرتبط التوظيف بالإنتاج والالتزام بالدقة والأخلاق والقيم وحب القانون والاستثمار واحترام المواطنين وتقديم الخدمات لهم والسعي للتفوق في العمل. الجدير بالذكر أن المنتدى التفاكري نظمه المجلس الأعلى للأجور بالتعاون مع اللجنة الفنية لمشروع تقويم وترتيب الوظائف تحت رعاية وزير الدولة بمجلس الوزراء وناقش ورقة عمل حول توصيف وتصنيف وتقييم الوظائف قدمها د. سوار الدهب أحمد عيسي وورقة أهمية مشروع ترتيب وتقييم الأجور بالقطاع العام قدمها الأستاذ عماد داؤود.
