الخرطوم المجهر أقر المجلس الأعلى للأجور بوجود تشوهات ومفارقات في الأجور، موضحاً أن سببها ضعف الأجر ووجود الهياكل المستقلة عن الهيكل العام للأجور، وطالب بوجود حل جذري لإزالة هذا الأمر في مشروع ترتيب وتقويم الوظائف للحكومة والقطاع الخاص. وقال وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء "أحمد فضل" إن الأجور عنصر مهم من عناصر الإنتاج وتشكل الدخل الأساسي للعمال، لكنها في نفس الوقت يمكن أن تكون مصدراً كاملاً للصراع بين طرفي الإنتاج، وقال "فضل" في فاتحة أعمال المنتدى التفاكري حول رؤية متكاملة لمعالجة الأجور (الأحد)، إن المجلس الأعلى للأجور دفع بمبادرات وأسهم في استقرار علاقات العمل في القطاعين العام والخاص، وبتكوينه الثلاثي يعتبر منبراً شمولياً للحكومة، وأكد أن سياسات الأجور معتمدة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء لتكريس العدالة لكنها لم تنفذ، من بينها ترتيب وتقويم الوظائف، مشيراً إلى تكوين لجنة عليا وفنية لهذا الأمر برئاسة النائب الأول.