الخرطوم : سونا وصف د. محمد مندور المهدى القيادى بالمؤتمر الوطنى التصريحات التى نسبت لبعض قيادات الحركة الشعبية التى حملوا فيها المؤتمر الوطنى مسئولية تعطيل اجازة بعض القوانين المتعلقة بانفاذ اتفاق السلام الشامل وامهاله لمدة اسبوعين للتوصل لرؤية مشتركة حولها بانها تمثل تصريحات طفولية من الحركه الشعبيه وقال فى تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطنى امس ان هذه القوانين ليست مسؤولية المؤتمر الوطني وحده بل هي شراكة بينه والحركة الشعبية وبقية القوي السياسية مشيرا الى ان قانون الاستفتاء يهم كل مواطن سوداني وينبغي أن يجد نفسه من خلاله واشار مندور الى ان المناطق المختلف عليها في هذا القانون لاتمثل رأي المؤتمر الوطني وحده وإنما تمثل رأي كل الشعب السوداني الذي يقف مع الوحدة بصورة عامة واضاف أن تصريحات الحركة الشعبية حول الامهال للتوصل لاتفاق حولها خلال أسبوعين هي تصرف مرفوض ومردود عليها وسنتعامل مع هذه القضايا في حينها وبالطريقه المناسبه واكد مندور ان المؤتمر الوطنى مع إجازه قانون الاستفتاء والالتزام بانفاذ تقرير المصير في وقته المحدد حسب إتفاقيه السلام واكد فى ذات الوقت رفض الحزب لاي سعي من قبل الحركه الشعبيه لفرض رأيها في القضايا المختلف حولها في إطار القانون وقال نحن نحمل الحركه الشعبيه المسؤوليه كامله لانها السبب المباشر في عدم الوصول الي إتفاق حول هذه القضايا الواضحه جدا مثل قضيه تصويت الجنوبين في الشمال حبث ظلت الحركه تقول مرة الخرطوم ويوم تقول الدمازين هذه قضيه واضحه بان يسمح لكل جنوبي يوجد في كل ولايات السودان المشاركه في التصويت وهذه القضيه لاتحتاج لكل هذا الجدل وهذه المهاترات وعبر مندور عن امله في ان يتم الحفاظ على منهج الحوار والنقاش كما تم تجاه كل القوانين السابقه وأن يصل الناس إلى إتفاق بين سائر القوى السياسيه حول ما تبقي من قوانين مؤكدا ان هذا هو المنهج الذي سيظل مسيطرا داخل البرلمان للوصول لتوافق سياسي حول كل القوانين .