واشنطن تشيد بالتعاون في مجال تحسين عمل المنظمات الإنسانية وكالات 15 يناير 2017 رحبت الخارجية السودانية بقرار الإدارة الأمريكية بالرفع الجزئي للعقوبات التي تفرضها من جانب واحد منذ العام 1997. واعتبر المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر الخطوة تطوراً إيجابياً هاما في مسيرة العلاقات الثنائية بين الولاياتالمتحدة الأميركية والسودان ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه مؤسسات من الجانبين. وأضاف في بيان «وتود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولاياتالمتحدة الأميركية حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين». وقبل مغادرته البيت الأبيض أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مشيرا إلى تطورات «إيجابية» من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة، لكن القرار أثار غضب منظمات غير حكومية. وفي رسالة إلى الكونجرس نشرها البيت الأبيض أشار أوباما خصوصا إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في «التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي». كما أشار إلى «تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع»، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد. وأوضحت الإدارة الأميركية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر وهي مهلة تهدف إلى «تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها». لكن القرار لا يسحب السودان من اللائحة الأميركية «للدول الداعمة للإرهاب». وكانت واشنطن مددت في نوفمبر عقوباتها بحق الخرطوم، لكن دون أن تستبعد رفعها في أي وقت إذا أحرز السودان تقدما. ويخضع السودان منذ 1997 لحظر تجاري أميركي، حيث تتهمه واشنطن بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن اتخذ من الخرطوم مقرا بين 1992 و1996. كما تتهم الإدارة الأميركية النظام السوداني بارتكاب تجاوزات في نزاعه مع الأقليات المتمردة خصوصا في دارفور غرب السودان. لكن العلاقات بين البلدين تحسنت في السنوات الأخيرة حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرتين نظيره السوداني، في حين زار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارا الخرطوم. ويبقى النزاع في دارفور الذي أوقع منذ 2013 نحو 300 ألف قتيل ونحو مليونين ونصف مليون نازح بحسب الأممالمتحدة، ملفا حساسا في العلاقات بين البلدين. ولم تمنح الخارجية الأميركية في سبتمبر 2013 وكذلك في سبتمبر 2015 تاشيرة دخول للرئيس السوداني للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بسبب مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة مبادرة أوباما قبل أسبوع من مغادرته السلطة معتبرة أن قراره «لا يمكن تفسيره». وقالت ليزلي ليفكو المكلفة إفريقيا في المنظمة «إن حكومة السودان لم تحرز أي تقدم في مجمل المعايير الأساسية» مشيرة خصوصا إلى «مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور» و «قمع الأصوات المستقلة». وأضافت «بدلا من استخدام سلطتها للمطالبة بإصلاحات حقيقية لمصلحة المواطنين السودانيين، وجهت إدارة أوباما أسوأ رسالة ممكنة إلى السودان وباقي الحكومات القمعية (ومفادها) اذا تعاونتم في محاربة الإرهاب سيتم تجاهل كافة انتهاكاتكم في السلطة بما فيها انتهاكات رئيسكم».