دشنت مجموعة البنك الدولي والحكومة ، أول مبادرة في السودان للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منحة مُقدَّمة من المرفق الاستشاري لشراكات البنى التحتية بين القطاعين العام والخاص. وقال البنك الدولي في بيان أصدره أمس، ان المبادرة الجديدة ثمرة مناقشات مُكثَّفة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية، بدأت بطلب من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية في عام 2015. وأضاف «بمساندة من مؤسسة كاستاليا أدفايزورز للإستشارات الدولية سيتولَّى البنك الدولي تنفيذ برنامج المساعدة الفنية الذي يستمر عاما واحدا». وقال المستشار الأول في كاستاليا، أندرو إسبروت، «يُسعِدنا أن نعمل مع الحكومة السودانية ووحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم من مجموعة البنك الدولي والمرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص». وأشار إلى أن ذلك يأتي من أجل تصميم سياسة واستراتيجية جديدتين للشراكات بين القطاعين في السودان، مضيفاً «إننا ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد، لكننا نعتقد أن فرصا هائلة قد سنحت لوضع سياسة تناسب السياق السوداني لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على إقامة مشروعات حقيقية ناجحة ومُؤثِّرة». وقال ممثل مجموعة البنك الدولي في السودان، خافيير فورتادو، إن المبادرة جاءات في وقت بالغ الأهمية للسودان، مردفاً «ففي أعقاب الإعلان الصادر عن الحكومة الأمريكية فيما يتصل بالعقوبات، يحدونا الأمل أن يساعد هذا البرنامج في إعداد السودان للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة التي قد تلوح في الأفق الآن». وأكد أن مجموعة البنك الدولي تتطلَّع للعمل مع السلطات السودانية لتعزيز النمو المستدام وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص. وأوضح أن البرنامج يتصل بعدد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات الزراعية، كما يكتسب أهمية في تحقيق مزيد من التقدُّم في النهوض بالشراكات بين القطاعين، وإتاحة فرص لتضافر الجهود والتعاون مع مجموعة متنوعة من شركاء التنمية الدوليين.