شهد قطاع التدريب المهني بالسودان ومنذ نشأته العديد من التطور والتميز ورفد سوق العمالة بالسودان والخارج بالكوادر المتميزة والمهرة وذلك بشهادة جميع الخبرات في هذا المجال، وبالرغم من الحظر الإقتصادي الأمريكى الذي كان مفروضاً على السودان إلا أن هذا القطاع واصل في تميزه رغم الإمكانيات القليلة ونقص التقنيات الفنية والمادية. وتفاءل الكثير من الإقتصاديين بعد رفع هذا الحصار بحدوث إنفتاح كبير في مراكز التدريب بالبلاد، وتوقع البعض منهم إنفتاحاً كبيراً للكوادر السودانية والتواصل أكثر مع دول العالم الأخرى. وأوضح المهندس مصطفى الرضي أحمد الأمين العام للمجلس الأعلي للتدريب المهني أن معظم الدول الرائدة في الصناعة إعتمدت علي هذا النوع من التدريب "التدريب المهني "، ونوه خلال المنتدي الدوري الذي نظمه الإتحاد العام لطلاب التدريب المهني حول " قضايا طلاب التدريب المهني" إلي أهمية زيادة نسبة التعليم المهني والفني والتوسع في التعليم التقني لتطوير العمل الصناعي والمهني بالبلاد ، وأبان أن المدارس والمعاهد الفنية تركز علي الدراسة التطبيقية أكثر من النظرية ، وشدد علي أهمية وجود حملة توعوية للتعريف بأهمية التدريب المهني . وكشف الرضي عن العديد من الشراكات مع المنظمات والطموح لأكبر كمية من الشراكات لدعم المراكز التدريبية ، وأشار إلي أن تأثيرات رفع الحظر الأمريكي عن السودان ستكون إيجابية من كل النواحي خاصة في القطاع الصناعي وذلك من خلال إتاحة التعامل مع كثير من الدول الرائدة في مجال الصناعة والتقنية المستحدثة في سوق العمل لإستيراد المعدات والتقنيات. ولفت الرضي إلي أهمية مواكبة المدربين للتدريب وزيادة خبراتهم من خلال تبادل الزيارات مع الدول الرائدة في الصناعة والتقنيات ، وطالب بالإتجاه للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والمرونة له . فيما إستعرض بروفيسيور أحمد الطيب ممثل المجلس الأعلي للتعليم التقني التحديات التي واجهتهم من فرض العقوبات منها حظر القروض والمعدات والتقنيات ، مشيراً إلي أن هناك بعض الشركات والمؤسسات أفلحت في شراء الآلات والمعدات عن طريق طرف ثالث(بنوك ومؤسسات ) مما يعني زيادة تكلفة وتعريض تلك البنوك والمؤسسات لغرامة ، مبدياً أمله بعد رفع الحظر أن تعود العلاقات مع الغرب والشرق وخلق شراكات معهم . وكشف الطيب عن تكوين لجنة مشتركة ، وهي بدورها قامت بتنظيم جولات علي المراكز التدريبية والصناعية وتم بموجبها الإتفاق علي إنشاء مراكز جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلي للتدريب المهني ، وأشار إلى أن هنالك (29) كلية تقنية موزعة علي ولايات السودان كما سيتم إنشاء (10) كليات أخري إضافة إلي وجود حوالي (104) مدرسة ثانوية فنية . وأبان أنه سيتم إفتتاح معهد زراعي كوري بالجزيرة ( مدني ) ، وأكد مساعيهم لإنشاء ( 5 _ 10 ) مراكز بكل ولاية ، لافتاً بأنه سيتم إنشاء مراكز متقدمة لتدريب الأساتذة والمتدربين وتأهليهم مع وجود منح لإبتعاثهم خارج السودان لزيادة خبراتهم ، متمنياً إعطاء التعليم أولوية لإنشاء مراكز تدريبية حديثة ومواكبة . وفي السياق أكد أحمد الطيب السماني ممثل وزارة العمل والإصلاح الإداري علي أهمية تجويد الصنعة وتجويد المخرج ، مشيراً إلي أن التدريب المهني هو القيم التي تُؤدي بها الأعمال ، وأكد علي ضرورة أهمية زيادة المعرفة سواء للطلاب أو للأساتذة والمدربين . وبدوره أوضح الخبير أحمد الطاهر أهمية تطوير العمل في الصناعة والتدريب للإرتقاء بالتدريب المهني ، بالإضافة إلي تأهيل الورش والمعاهد وتطويرها ، وشدد علي إلزام المستثمرين بضرورة وجود عمالة سودانية . و بناء عليه من خلال حديث أهل الشأن والخبراء في هذا المجال نتوقع أن يقود قطاع التدريب المهني والتلمذة الصناعية التنمية التقنية والصناعية بالبلاد وخصوصاً بعد رفع الحظر الأمريكي وخلق شراكات عديدة مع الجهات ذات الصلة.
