حرية التنقل والدخول الى المناطق: * نتعهد بضمان حرية دخول المساعدة وعمال الإغاثة الانسانية من أجل الوصول إلى جميع المحتاجين في كل مكان في دارفور بما فيه: * إلغاء القيود والإجراءات كافة التي تعرقل حرية التنقل والدخول براً وجواً من دون مواكبة. * أن تصرح حكومة السودان، اذا وجدت الأممالمتحدة ذلك ضروريا، بمرور الانشطة الانسانية عبر الحدود من قبل الوكالات والمنظمات الانسانية الدولية. وبهذا الخصوص، نلتزم بالسماح لمثل هذه المساعدة بحرية المرور. * السماح للأمم المتحدة ولمنظمات المساعدة الانسانية الأخرى بما فيها المنظمات غير الحكومية بالمرور على الطرق التي تحددها الأممالمتحدة من دون قيود أو مواكبة، من أجل توزيع المساعدة في المناطق التي يسيطر عليها هذا أو ذاك الطرف، وتسهيل كل الأنشطة بهذا الصدد. * الاعتراف بحق الأممالمتحدة ومنظمات المساعدة الانسانية الأخرى بما فيها المنظمات غير الحكومية في إدارة وتنظيم عملياتها، خاصة حرية توظيف ونشر موظفيها، من دون قيود أو تدخل أو تحريش من جانب هذا الطرف أو ذاك. * تحديد نقطة اتصال دائمة في إطار الوحدة المشتركة للتسهيل والمراقبة الانسانية للعمل مع الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى العاملة في مجال المساعدة الإنسانية من أجل معالجة المسائل المرتبطة بحرية التنقل والدخول إلى المناطق. * تسهيل استخدام الطرق الموسمية التقليدية لتحرك المواشي في دارفور. حماية المدنيين: ونحن نلتزم: * باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمنع وقوع الهجمات والتهديدات والتخويف وأي شكل آخر من العنف ضد المدنيين من طرف أو مجموعة بما فيها الجنجويد والميليشيات الأخرى. * باحترام الممتلكات ووسائل المعيشة للأفراد والمجتمعات. * بأن نؤمن مبدأ العودة الطوعية ليكون تاما ومحترما، وأن لا يساء اليه بأي شكل كان، طبقا للمبادئ العامة للعودة التابعة للأمم المتحدة ومذكرة التفاهم حول دارفور المبرمة بين حكومة السودان والمنظمة الدولية للهجرة. * بالإبقاء على الطابع المدني لمعسكرات النازحين واللاجئين. * بتأكيد حقوق النازحين واللاجئين إلى العودة إلى مناطقهم الأصلية. * بحماية حقوق النازحين واللاجئين في مناطقهم الأصلية لهدف السماح لهم بالعودة اليها اذا قرروا ذلك. * بالتعاون التام مع لجنة وقف أطلاق النار والتنفيذ السريع لتوصياتها. * بتأمين إجراء تحقيقات شفافة في حق كل القوى والأفراد المتورطين أو الذين يزعم انهم متورطون في خروقات حقوق النازحين والجماعات العاجزة والمدنيين الآخرين والقيام بتقديم هؤلاء إلى السلطات المختصة. * بتنفيذ كل الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين، بما فيها تلك التي جاءت في البيان المشترك وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة والقرار 1556 (2004)، وخطة العمل حول دارفور الموقعة بين حكومة السودان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان في الخرطوم بتاريخ 5 أغسطس 2004، (آب) بصورة مطابقة لاتفاقي انجامينا وأديس أبابا. ونطلب من بعثة الاتحاد الافريقي في السودان مراقبة تنفيذ هذا الالتزام وتقديم تقرير منتظم للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاق انجامينا. دور المجتمع الدولي: إذ نعي الدور الأساسي للمجتمع الدولي في دعم جهودنا. * نطلب من الاتحاد الافريقي اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لتعزيز بعثة الاتحاد الافريقي في السودان مع المهمة المطلوبة في الميدان وتأمين مراقبة أكثر فعالية للالتزامات التي اتخذناها بموجب البروتوكول الحالي والمواثيق والاتفاقات السابقة بما فيها اتفاقا انجامينا وأديس أبابا، وأحكام خطة العمل التي طلبت فيها المساعدة من قبل الاتحاد الأفريقي. * نلتزم بتقديم التعاون التام مع الاتحاد الافريقي بهذا الصدد. * نوجه نداءً الى الممولين والمجتمع الدولي عامة من أجل تقديم مساندة كاملة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في جهودها الرامية الى تهدئة الأزمة الإنسانية في دارفور. * ندعو المجتمع الدولي ألى أن يبقى نشطا في التزامه إزاء الجهود الرامية إلى تخفيف الوضع الحرج للسكان المدنيين وتشجيع حل دائم للأزمة الحالية. * نطلب من مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان بدارفور ومساعدة الأطراف في جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان للسكان المدنيين. آلية التنفيذ: * ومن إطار المادة 8 من اتفاق انجامينا ومن أجل تأمين الاحترام الكامل لأحكام هذا البروتوكول وتنفيذها بحسن نية. * نحن نتفق على إنشاء وحدة مشتركة من أجل التسهيل والمراقبة الإنسانية، ويكون مقرها في الفاشر تحت إدارة بعثة الاتحاد الأفريقي، وتضم الأممالمتحدة وأعضاء اللجنة المشتركة والممثلين الآخرين للمجتمع الدولي الذين يدعوهم الاتحاد الافريقي. وتقدم الوحدة المشتركة للتسهيل والمراقبة الانسانية تقريرا شهريا إلى اللجنة المشتركة حول التقدم المحقق والصعوبات التي تواجهها. * ونبذل جهودنا عبر الوحدة المشتركة للتسهيل والمراقبة الانسانية في تحديد الطرق والوسائل من اجل استعادة الوئام الاجتماعي في دارفور وازالة التوتر بين المجتمعات. * ونطالب الاتحاد الافريقي بالتعاون الوثيق مع الأممالمتحدة، وتحديد مهمة الوحدة المشتركة للتسهيل والمراقبة الانسانية وكذلك الاجراءات المتعلقة بتسييرها.