عبّر شريكا نيفاشا عن رضائهما عن سير تنفيذ كثير من بنود اتفاق السلام، خاصة إيقاف الحرب خلال الفترة الانتقالية واعتبر المؤتمر الوطنى الاتفاقية انجازاً لم يحدث فى بلدان العالم كافة لا سيما الدول التي طالتها الحرب، فيما وصفت الحركة الشعبية الاتفاقية بأنها اكبر محاولة لتجاوز ازمات البلاد منذ ما قبل الاستقلال، لكنها قالت إن الخمسة اعوام التي مضت على توقيعها استنفدت فى المفاوضات لتنفيذها. ووصف د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات، القيادي بالمؤتمر الوطني، الاتفاقية بأنها حققت للبلاد ما لم تحققه بلدان العالم كافة التي خرجت من الحرب، وقال في مناظرة سياسية بثها التلفزيون القومي أمس، ان الشعور بالرضاء عن الاتفاقية برز من خلال قبول قيام الانتخابات، واحترام الاحزاب السياسية كافة والالتزام بالاتفاقية حال فوز اي حزب بالانتخابات المقبلة، واقر عبيد بان احدى العقبات التي واجهت الاتفاقية اتهامها بالثنائية، والآخر ان الشعبية حركة مسلحة المنشأ، وكان أسهل لها ان تكون مسلحة أكثر من أن تكون سياسية، واتهم عبيد الحركة بعدم الفصل بين القانون والعمل السياسي في الجنوب، وقال ان ذلك مصدر شكوى من الاحزاب في الاقليم، وزاد: هنالك ازدواجية في ان حكومة الجنوب تسمى حكومة وطنية، بخلاف حكومة الوحدة التي يطلق عليها حكومة المؤتمر الوطني، واتهم الحركة بعدم المحافظة على المسافة بين مؤسسات الحزب والحكومة، وقال انها تتعامل مع بعض القضايا بازدواجية بين المؤسسات والحزب، واشار عبيد الى انسحاب الحركة الأخير من المجلس الوطنى، وقطع بعدم العودة للحرب مرة ثانية، وقال إن حزبه رتب اوضاعه لمواصلة الحوار مع الحركة مهما بلغ الخلاف. وفي سياق آخر اشار عبيد الى اقبال القوى السياسية على خوض الانتخابات المقبلة بدرجة متفاوتة، واكد ان العملية تمضي فى مسارها الصحيح على ان تتم في الولايات كافة، ونفى اتهام حزبه بالعمل على تزويرها، وقال: الوطني لا يحتاج الى تزوير الانتخابات (اصلاً) للفوز بها، والحديث عن التزوير تغطية للخوف من خوض الانتخابات. من جانبه اعتبر باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية، ان توقيع الاتفاقية اكبر انجاز منذ الاستقلال، بإنهاء الحروب الاهلية، وآلية تقرير المصير في نيفاشا، وقال انها اقتربت من حل ازمة البلاد خاصة في معالجة قضايا مثل الهوية، علاقة الدين بالدولة، المواطنة، قضية من نحن، نظام الحكم وقضية السلطة والمشاركة فيها بالشكل العادل، واستبعد اموم العودة الى مربع الحرب، وقال إن الخيار هو المضي في السلام عبر تنفيذ الاتفاقية، لكنه استدرك ان الناس قد تتفاجأ بالعودة للحرب اذا تمت خيانة الاتفاقية. واتهم اموم المؤتمر الوطنى بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاقية، وقال ان اشكالية الوطني تأتي فى تنفيذه الاتفاقيات التي وقعها مع القوى كافة وزاد: من السهل توقيع اتفاقية مع الوطني، لكن من الصعب ان ينفذها، واشار الى شكوك تتجاذبها القوى السياسية فى نية الوطنى بشأن التحول الديمقراطي عبر الانتخابات، وقال ان الوطني متردد فى ترك وخسارة السلطة لنظام ديمقراطى، وجدد القول إن حركته تضع استراتيجية لخوض الانتخابات، وقال ان اجتماع المكتب السياسي الاسبوع المقبل سيقرر بشأن ما اذا كانت ستتحالف ام ستخوض الانتخابات بمفردها، وكشف عن اجتماعات مكثفة تجريها الحركة مع الاحزاب لبلورة المواقف لخوض الانتخابات. وحول اتهام الوطنى للحركة بازدواجية التعامل، قال اموم ان الحركة حزب سياسي مستقل ويعمل بعيداً عن الحكومة، ورهن وجود حركته فى الحكومة بتنفيذ اتفاقية السلام، واوضح ان الحركة افردت عدداً كبيراً من العضوية خارج الحكومة كي لا تستولى الحكومة على الحركة، واكد ان الحركة اصبحت تنظيماً سياسياً منذ العام 2005م، واقر اموم بمواجهتهم العديد من الصعوبات فى التحول من حركة مسلحة الى سياسية، منها رحيل د. جون قرنق، ووصف الامر بالطبيعي. ونفى اموم الاتهام بالسيطرة على الجنوب، وقال ان الحديث هناك عن حكومة وحدة وطنية فقط، وان الاحزاب تعمل فى وئام كامل، واكد ان الاعلام في الجنوب يتمتع بكامل الحرية بعكس ما هو موجود فى الشمال، واشار لاهمية ايجاد منابر مفتوحة للكافة، دون سيطرة لحزب معين في مقابل التعتيم على الآخرين.