اقتحمت ثلاث مجموعات من المستوطنين صباح الإثنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، إضافة إلى مجموعة من السياح دخلت الحرم في وقت سابق، وذلك للمرة الأولى منذ عملية إطلاق النار الجمعة الماضي. وشددت قيادات سياسية ودينية فلسطينية على ضرورة رفض الإجراءات الأمنية التي فرضها الاحتلال على الأقصى. وكان عشرات المصلين قد أدوا صلاة الفجر على أبواب الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها الاحتلال. ونصبت سلطات الاحتلال منذ صباح الأحد بوابات تفتيش إلكترونية أمام بابي المسجد "الأسباط" و"المجلس". ولم تفتح الشرطة الإسرائيلية باقي بوابات المسجد العشر التي أغلقتها الجمعة الماضي بذريعة عملية إطلاق نار وقعت في المسجد أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين. ونقلت وكالة الأناضول عن مدير دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب قوله إن "موقف دائرة الأوقاف من المسجد الأقصى واضح، وهو المحافظة على الوضع التاريخي للمسجد الأقصى، ولا نسمح بوجود أبواب إلكترونية أمام بواباته". وكان مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني وموظفو دائرة الأوقاف الإسلامية (تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية) رفضوا الخضوع للتفتيش قبل دخول المسجد، عندما فتحت الشرطة الإسرائيلية أبوابه قبيل صلاة الظهر. وقد أبلغت سلطات الاحتلال مساء أمس الأحد عددا من حراس المسجد الأقصى حظر دخولهم إليه لمزاولة عملهم في رحابه، كما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الشرطة بشأن إزالة البوابات الإلكترونية عن أبواب المسجد أمس، وقال إن هذه البوابات ستبقى ولن تزال، وإن القرار بإزالتها "لم يمر من خلالي". وكان موقع "أن آر جي" الإسرائيلي قد ذكر أمس أن الشرطة ترى أن البوابات الإلكترونية ستزال ويعود الوضع لما كان عليه. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن إجراءات الاحتلال في الأقصى عدوانية وتهدف لفرض سيطرته الكاملة على المسجد والتحكم في أوقات الدخول والصلاة فيه وصولا إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني، بالإضافة إلى تأمين الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين. كما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى تكثيف المواجهات مع الجيش الإسرائيلي "ردا على جرائمه بحق المسجد الأقصى". وقالت الحركة في بيان لها إن "الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تنتقص من دور المسلمين فيه، وتعطي السيادة لسلطات الاحتلال للتحكم بمصيره".