أعلن أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني أمس، عن بدء أعمال منظمة «برلمانيون ضد الفساد»، وأكد قرنق في مؤتمر صحفي أمس، أن المنظمة ستحارب الفساد في الجنوب والشمال. وقال إن الفساد قضية اجتماعية لابد من محاصرتها والتعرف على أسبابها، ولفت لضرورة إيجاد آلية اجتماعية لمحاربته، وتابع: انه موجود بأشكال كثيرة، وهناك فساد اجتماعي واداري وسياسي، وقال إن التعيين في الوظائف أحياناً يمثل شكلاً من أشكال الفساد. وأشار قرنق للتعاون مع المراجع العام، وأضاف أنه احدى آليات عمل المنظمة، وأشار الى أن البرلمان سيقوم بالرقابة على الجهاز التنفيذي، بيد أنه أكد أن المنظمة ستضيف الرقابة على القطاع الخاص. وأكد أن المنظمة التي ستكون عضويتها من البرلمانيين منذ العام 1953م مستقلة، وأضاف: ليس من حق أية جهة الاعتراض أو التحفظ على عمل المنظمة. وأشار إلى فساد شركات البترول العالمية، وقال إن هناك فساداً صحياً بالبلاد يتمثل في استخدام بروميد البوتاسيوم في الخبز، وأكد أن الفساد تسبب في تأخر التنمية. وقال قرنق، إن المنظمة ليست سياسية، وشدد بقوله: لن نكون ضد أفراد أو مؤسسات حكومية. وأكد عبد الحميد موسى كاشا عضو كتلة الوطني بالبرلمان، أن حزبه ضد الفساد الذي وصفه بأنه صار جزءاً من المجتمع، وأضاف: نريد جهازاً محايداً يتابع ويحقق ويوفر المعلومات عن الفساد. وأكد العضو يحيى الحسين، أن المنظمة لن تتهم أفراداً أو جهات بالشبهات. وقال إن العمل سيبدأ بتقارير المراجع العام، وزاد: لدينا مادة «دسمة» سنبدأ بها، وقال إن اللجنة لا تملك الحق في تحريك الإجراءات القانونية ضد اية جهة. وأضاف: هذه إشكالية ستقوم بوضع تصور لمعالجتها. وقال سليمان حامد عضو البرلمان عن الحزب الشيوعي، عضو المنظمة، إن رقابة البرلمان على الفساد تكاد تكون «صفراً»، واستشهد بالتقارير السنوية للمراجع العام، التي أوضح أن نسبة الفساد متصاعدة، وأشار إلى اقتراح تقدم به وسانده رئيس البرلمان بسن قانون صارم وفرض عقوبات رادعة لمحاربة الفساد، وقال إن المنظمة تمتلك معلومات «مُذهلة»، وأكد أنها ستشرك المنظمات الدولية.